أكد عبد الواحد أولاد مولود، باحث في العلاقات الدولية و الشؤون الافريقية، أن "المؤسسة الأمنية المغربية عرفت تطورا نوعيا كبيرا على مختلف الأصعدة، و المستويات بشهادة دول إقليمية ودولية". وأوضح عبد الواحد أولاد مولود، الذي يتحدث في ندوة رقمية ينظمها موقع "الدار" حول "مجهودات الأمن الوطني في محاربة العنف والجريمة"، أن "الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المغربية أصبحت لها قدرة وكفاءة عالية في رصد وتفكيك مختلف مكونات الجريمة والعنف". وأبرز ذات المتحدث، أن "المديرية العامة وفي اطار عملها لتعزيز "شرطة القرب"، وتقريب المرفق الأمني من المواطن، عملت على تدعيم البنيات الأمنية والترابية، عبر انشاء مقرات ومفوضيات جديدة، وتدعيمها بالفرق والموارد البشرية المؤهلة لمسايرة التوسع العمراني بمختلف مناطق ومدن المملكة". وأشار عبد الواحد أولاد مولود، الى أن " تقرير المديرية العامة للأمن الوطني لسنة 2020، تحدث عن انشاء 14 بناية ترابية بغية تقريب المرفق الشرطي من المواطن، مبرزا أن " تطور أنماط وأشكال الجريمة استدعى كذلك تطوير وتعزيز البنيات والأجهزة الأمنية"، حيث يتم اليوم التعامل بمنطق رصد وتفكيك جرائم خطيرة مثل الجرائم المرتبطة بالإرهاب، اذ عملت المديرية العامة للأمن الوطني في سنة 2020 على إنشاء فرق لرصد المتفجرات وتذويب الاجسام الناسفة في إطار عملها لتحييد الخطر الإرهابي". وشدد الباحث الجامعي، على أن " المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني أصبحت واعية بأن كل الجرائم على المستوى الإقليمي، والدولي تكون لها تداعيات على المستوى الوطني، بحسب نظرية مدرسة كوبناهاكن للدراسات الأمنية التي تتحدث عن "الاعتماد المترابط المركب"، بمعنى أن "أي خلال أني في منطقة معنية تكون له انعكاسات وخيمة على المستوى الأمني".
