قال يونس أربيلة، دكتور في الحقوق وباحث في العلوم السياسية، ان " المغرب وقف موقفا إيجابيا عندما ساهم في دعم الوحدة والتضامن والتعاون بين جميع الفرقاء والسياسيين والأحزاب في اسبانيا، مؤكدا بذلك أن " الوحدة الاسبانية خط أحمر"، و أنه ضد استقلال إقليم كاتالونيا"، غير أن اسبانيا اختارت سلوكا منافيا لمبادئ حسن الجوار والشراكة الاستراتيجية مع المغرب. وأضاف يونس أربيلة، الذي كان يتحدث مساء أمس الاثنين في ندوة رقمية نظمها موقع "الدار" حول موضوع" هل سيفتح المغرب حدوده مع اسبانياوسبتة ومليلية المحتلتين؟"، أن " اسبانيا يتوجب عليها أن تستوعب وتفهم جيدا أن المغرب ليس دولة عادية بل أمة تمتد الى 12 قرنا، و تريد علاقة مبنية على حسن الجوار والامن والسلم العالميين، و التعاون الشراكة". وأشار الخبير في العلاقات الدولية الى أن "المغرب حرص من خلال البلاغ الأخير لوزارة الخارجية على التأكيد على أن " المملكة بلورت نموذج تنموي جديد بآفاق أرحب، وتريد من الشركاء أن يتعاونوا معها في شتى القطاعات بما يحقق المصالح المتبادلة في اطار مقاربة رابح رابح، مشددا على أن " المغرب حرص كذلك من خلال البلاغ الأخير لوزارة الخارجية على التأكيد على أن "المغرب يدافع عن سيادته وصحرائه ومناطقه المحتلةسبتة و مليلية وعن شراكة رابح رابح" في اطار المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية". وأبرز الدكتور يونس أربيلة أن " هناك تصدع داخل الحكومة الاسبانية بحكم أن الحزب الشعبي الاسباني يطالب بإقالة وزيرة الخارجية لسوء تدبيرها "الأزمة" الدبلوماسية الحالية، و كذا عدم استقلالية القضاء الاسباني الموجه من الحكومة الاسبانية"، مضيفا أن " مسألة العلاقة بين المغرب واسبانيا لها محددات ومنطلقات وأهداف". فالعلاقة الثنائية بين المغرب واسبانيا، يردف ذات المتحدث، يحددها مفهوم السيادة الوطنية، وسيادة المغرب على قراره الاقتصادي والسياسي وجميع القرارات التي تساهم في ترسيخ هذه السيادة، كما أن السيادة لايمكن تجزئيها، بل تتأسس على مبدأ المعاملة بالمثل مع اعمال مبدأ التواصل والجوار وليس الصراع والتناقض"، كما اتضح من سلوك اسبانيا وهي تطعن المغرب من الخلف وتستضيف مجرم مثقل بتهم مختلفة بتواطؤ مع النظام العسكري الجزائري. واعتبر الدكتور يونس أربيلة أن " وجود مصلحة مشتركة بين المغرب واسبانيا، بحكم القرب الجغرافي وتواجد مغاربة العالم بإسبانيا بعدد كبير، لا يعني بتاتا أن المملكة ستفرط في سيادتها وكرامتها، بل من حق المغرب أن يتخذ أي خطوة يرها مناسبة سواء في اتجاه التصعيد أو تخفيفه أو في اتجاه فتح قنوات الحوار لامتصاص تداعيات الأزمة الحالية". وأوضح الباحث الجامعي في العلاقات الدولية، أن " اسبانيا تتحمل جزاء كبيرا من الأزمة الحالية، والكرة في ملعبها للبحث عن مداخل وقنوات لترتيب العلاقة الثنائية مع المغرب"، وهو ما يطالب به اليوم الحزب الشعبي الاسباني المعارض، يخلص ذات المتحدث.
