لم تمنع الظرفية العصيبة التي عاشها المغرب على غرار باقي بلدان المعمور، بسبب تفشي جائحة فيروس"كورونا"، المملكة من الالتزام بتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها المحدد، في تحدي جديد آلت على نفسها وزارة الداخلية رفعه بغية إنجاح هذه الاستحقاقات الانتخابية المهمة في المسار الديمقراطي لبلادنا. اقبال على التسجيل في اللوائح الانتخابية التزام أكد عليه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، شهر فبراير المنصرم، عندما أوضح أن وزارة الداخلية ملتزمة بالإعداد للانتخابات المقبلة في مواعيدها الدستورية والقانونية، سواء التشريعية منها أو الجهوية أو المحلية أو المهنية". ويشكل التسجيل في اللوائح الانتخابية محطة بارزة في سبيل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. ورغم النظرات التشاؤمية والتشكيكية التي تحاول بعض الأطراف السياسية، تكريسها في وجه المواطنين المغاربة من العملية الانتخابية، يعرف التسجيل في اللوائح الانتخابية اقبالا كبيرا من قبل المواطنين المغاربة ايمانا منهم بضرورة المشاركة في العمل السياسي، و المؤسساتي لبلادهم من خلال التعبير الحر عن اختياراتهم الانتخابية. ويتيح التسجيل في اللوائح الانتخابية فرصة للمسجلين بمختلف شرائحهم الاجتماعية للتعبير عن صوتهم، وذلك من خلال الدخول الى الموقع الالكتروني www.listeelectorales.ma، علما أن مكاتب التسجيل مفتوحة طيلة أيام الأسبوع. وتكتسي الانتخابات التشريعية المقبلة أهمية قصوى لتعزيز البناء الديمقراطي في المملكة، حيث ستفرز ممثلين للشعب المغربي في القبة التشريعية، والجماعات والجهات، علما ان عملية التسجيل ونقل التسجيل ستنتهي يوم فاتح يوليوز المقبل، وأنه لأول مرة تنظم الانتخابات التشريعية والجماعية في وقت واحد. ويعد التسجيل في اللوائح الانتخابية واجب على كل مغربي ومغربية ابتداء من 18 سنة، سواء في المدنية أو البادية، كما أنه واجب وطني على الشابات والشبان، البالغين سنة 18 عام فما فوق، وكذا بالنسبة للذين سيكملون 18 عاما عند حلول يوم 8 شتنبر 2021. كما يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج، رجالا ونساء البالغين 18 عاما فما فوق، وكذا الذين سيكملون 18عاما يوم 8 شتنبر 2021، سواء ازدادوا في المغرب التسجيل في اللوائح الانتخابية عبر الموقع الالكتروني أو في سفارات وقنصليات المملكة في الخارج، كما يمكن للمواطنين الذين لم يسبق لهم أن تسجلوا، رجالا ونساء، شبان وشابات، فرصة للتسجيل وضمان حقهم في التصويت في الانتخابات. كما يتعين على الناخبات والناخبين المقيدين في اللوائح الحالية، الذين غيروا محل إقامتهم، أن يتقدموا خلال نفس الفترة، أي ما بين 2 يونيو و1 يوليوز 2021، بطلبات نقل قيدهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي. وخلال نفس الفترة، يجب أيضا على الناخبات والناخبين الذين غيروا أماكن إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، أن يخبروا بذلك السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الجديدة، وذلك قصد تحيين عناوينهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية. وزارة الداخلية.."خلية نحل" لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية جهود وزارة الداخلية كانت واضحة للعيان من خلال اطلاق موقع الكتروني خاص باللوائح الانتخابية العامة: www.listeselectorales.ma، وكذا من خلال تزويد وسائل الاعلام الوطنية بآخر مستجدات القوانين الانتخابية وسير عملية الاعداد للانتخابات. وما يطبع الاستحقاقات الحالية هو المجهود الكبير الذي قامت به وزارة الداخلية بقيادة عبد الوافي لفتيت، بخصوص القوانين الانتخابية"، مما يضاعف الرهان حول الانتخابات كمحطة لتعزيز المسار الديمقراطي لبلادنا. وعكس ما تحاول بعض التيارات الترويج له، أكدت وزارة الداخلية من جديد أن لها نفس العلاقة مع جميع الأحزاب، ونفس القناعة والمنظور بأن العمل الحزبي هو في صالح المملكة"، وهو ما جاء على لسان عبد الوافي لفتيت عندما أكد داخل قبة البرلمان على أن الوزارة لن تتدخل في الأحزاب أو في تفكيرها". ونبه لفتيت نواب بعض الأحزاب، الى ما اعتبروه تدخلات ل"أم الوزارات" على الصعيد المحلي، رافضا هذا الأمر الذي أصبح معتادا؛ "لأن هذه المرحلة متجاوزة، ولا يمكن أن نظل حياتنا كاملة نردد نفس الكلام"، مستغربا "اجترار نفس الكلام عند موعد كل انتخابات". وتعهد لفتيت بأن تبذل وزارة الداخلية جهودها لتمر العملية الانتخابية في أحسن الظروف، عبر الحياد الإيجابي لأطر الوزارة، داعيا إلى "التوقف عن "التباكي؛ لأننا نحن بشر في النهاية"، مبرزا أن الوزارة لم تتدخل ولن تتدخل في اقتراحات الأحزاب وما تم الاتفاق عليه سيتم تحريره، مضيفا أن "التدخل غير ممكن، ودور الوزارة هو المساعدة حتى لا تشوب العملية الانتخابية شائبة".
