بي بي سي: اتهامات الجزائر للمغرب "تكتيك قديم" لإخفاء الأزمة العميقة للجنرالات

أكدت قناة "بي بي سي" البريطانية أن صفتي "ديمقراطية" و "شعبية" لا تنطبق على الجزائر، التي تسمى "جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية"، لأن الآلاف يتدفقون إلى الشوارع في الجزائر منذ عام 2019 ويُجمعون على أن نظامهم ليس ديمقراطيا ولا شعبيا".
وأوضحت القناة في تقرير لها أنه " إذا كان الاسم الرسمي لدولة ما يحتوي على كلمتي "ديمقراطية" و"شعبية"، فقد لا يكون الأمر كذلك أبدا، معطية المثال بجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، والمعروفة باسم كوريا الشمالية، التي تصنف دولة استبدادية ذات حزب واحد".
وأشارت القناة البريطانية الى أن " الجزائر تدار من قبل زمرة منذ عقود، حيث يمسك الجيش بزمام السلطة خلف واجهة مدنية، ويستخدم ثروة البلاد النفطية لتعبئة الجيوب، في حين ينظر المتظاهرون إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتتالية على أنها خدعة لإضفاء الشرعية على النظام".
وتابعت قناة "بي بي سي" أن " النظام العسكري الجزائري اعتاد في لحظات الأزمة الوطنية إلقاء اللوم على الأجانب أو "الطابور الخامس"، حيث كان رد الحكومة الجزائر عندما تعرضت الجزائر الشهر الماضي لموجة من حرائق الغابات دمرت آلاف الهكتارات من الأشجار والمراعي الخضراء وقتلت ما لا يقل عن 90 شخصا، من بينهم حوالي 30 جنديا تم نشرهم لإخماد الحرائق، كان رد الحكومة الأول هو الإشارة بإصبع الاتهام إلى مضرمي حرائق بشكل عمدي والتعهد بمطاردتهم، رغم أن الحكومة لم تقدم أي دليل على هذا الاتهام. ولم تقال كلمة واحدة عن تغير المناخ أو أن حرائق مماثلة اندلعت عبر البحر الأبيض المتوسط".
نفس الأمر نهجه النظام العسكري الجزائري، تؤكد القناة البريطانية، " عندما ظهرت التفاصيل المروعة لقتل وحرق جثة جمال بن إسماعيل، البالغ من العمر 37 عاما، الذي ذهب إلى منطقة القبائل لمساعدة مواطنيه الجزائريين على إطفاء الحرائق، حيث تم الكشف عن أن ذلك تم تحت أعين الشرطة الساهرة التي لم تفعل شيئا تقريبا لوقف الأمر.
وأبرزت القناة البريطانية أن الحكومة الجزائرية دافعت عن الضباط قائلة إنهم تعرضوا لهجوم من حشد عنيف خطفوا إسماعيل من شاحنة تابعة للشرطة، مؤكدة أن " الناس نادرا ما يثقون بما تقوله وسائل الإعلام الحكومية الجزائرية".
وأضافت قناة "بي بي سي" في تقريرها المطول أن "إحدى الروايات التي تحظى بالشعبية على وسائل التواصل الاجتماعي وبين المعارضين الجزائريين في المنفى، تشير الى تورط "الدولة العميقة"، في إشارة إلى المخابرات، في قتل جمال بن إسماعيل، من أجل إشعال فتنة طائفية وصرف الغضب العام عن إخفاقات الدولة"، مؤكدة أن "إسماعيل يرجح أن يكون بيدقاً في لعبة قوة أكبر لزعزعة استقرار منطقة القبائل وبالتالي تبرير قمع معارضي النظام".
وأبرزت القناة ذاتها، أن النظام العسكري الجزائري حاول الصاق تهمة اشعال حرائق القبايل، بالمغرب، حيث قرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط"، مشددة على أن "التضحية بالمغرب" وجماعات المعارضة المحلية بمثابة تكتيك قديم لصرف الانتباه عن الفشل الذريع للنظام في التعامل مع المشاكل الداخلية مثل حرائق الغابات ووباء كوفيد -19 ونقص الوظائف".
وفي هذا الصدد، قالت القناة البريطانية ان " إلقاء اللوم في إخفاقات الدولة على وسائل الإعلام أمرا مستمدا مباشرة من نصوص كتاب الدول الشمولية، على غرار ما يقوم به النظام العسكري الجزائري، مشيرة الى أن " وباء كورونا أعطى النظام هدنة من الاحتجاجات التي نظمها الحراك، حيث مثل كوفيد ذريعة صحية عامة مثالية لحظر التجمعات والمظاهرات"، غير أن المتظاهرين عادوا الى شوارع مدينة خراطة في منطقة القبيل في وقت سابق من هذا العام، بعد فترة هدوء
ولفتت القناة البريطانية الانتباه الى أن الجزائريين الذين يخرجون الى الشوارع يريدون تفكيكا كاملا للنظام القديم، ويرفضون ما يعتبرونه إعادة ترتيب للكراسي في دائرة السلطة"، وهكذا ينظرون إلى الرئيس عبد المجيد تبون الذي انتخب في عام 2019″، مؤكدة أن " العديد من الشباب في الجزائر نفاد الصبر من أجل التغيير".
وتابعت قناة "بي بي سي" أن أعين الشباب في الجزائر على الجيش، حيث يعتبرون أن قائد الجيش الجنرال سعيد شنقريحة هو الرئيس الفعلي للبلاد، مضيفة أن "جذور غضب الشباب الجزائري تعود إلى فشل دولة ما بعد الاستقلال في توفير مستوى معيشي لائق وحريات سياسية".
وخلصت القناة البريطانية في تقريرها الى أن النظام العسكري الجزائري، نظام بنى شرعيته على سردية مناهضة الاستعمار، وهو أمر قليل الأهمية اليوم في مجتمع يغلب عليه الشباب وقد ولد معظمهم بعد الاستقلال عن فرنسا في عام 1962، متسائلة ":ما إذا كان بإمكان الحراك المتجدد أن يحقق ما استعصى حتى الآن على حركات الاحتجاج الأخرى في كثير من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ألا وهو الحرية وسيادة القانون؟".