تعرض مشروع بيئي سياحي ضخم، كان سيتم إنجازه على مساحة 12 ألف هكتار على طول وادي الشراط وحوضه المتواجد بتراب إقليمي ابن سليمان وتمارةالصخيرات. للإجهاض، بعد أن عرف أشواطا متقدمة على صعيد إعداد التصاميم والدراسات اللازمة من طرف كل القطاعات المعنية (المياه والغابات، وزارة البيئة، وزارة الداخلية،…).
فبعد مرور حوالي عقد من الزمن. لم تبادر أية جهة من أجل المطالبة بإنجاز المشروع المشترك. ولا حتى بمعرفة مصير المبالغ المالية التي كانت مخصصة له. بل إن كل المسؤولين والمنتخبين الحاليين بإقليم ابن سليمان، والجماعات الترابية المعنية، أكدوا لموقع الدار جهلهم بهذا المشروع. والذي اكتشفوا بعد استفسارات (الدار)، أن المشروع حقيقة، وأن فكرة إحداثه جاءت بعد أن تم تصنيف المنطقة عالميا كموقع بيولوجي وإيكولوجي، خلال انعقاد مؤتمر البيئة الدولي سنة 2010، بمدينة رامسار الإيرانية. حيث تم التوقيع على ما شمي ب(اتفاقية رامسار) الدولية، التي اعتبرت عدة أحواض ومناطق رطبة وضايات كمحميات وجب الحفاظ على ما تختزنه من مناخ ونبات وحيوانات وطيور ناذرة. أكثر من 1888 موقع موزعة على 159 دولة، على مساحة قدرت إجماليا ب 1،8 مليون كيلومتر مربع. من بينها حوض وادي الشراط بالمغرب.
الموقع السياحي والبيئي المتواجد بتراب ثلاث جماعات قروية وهي (عين تيزغة وسيدي بطاش، الشراط) بإقليمي ابن سليمان، وجماعة سيدي يحيى زعير بإقليم الصخيراتتمارة. تم إعداد الدراسة خلال شهر مارس من سنة 2011 من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات. أزيد من نصف مساحة الموقع غابوية، معظمها أشجار العرعار البري والفلين والبقية أراضي الخواص. لكن المشروع أجهض لأسباب مجهولة، بعد أن تعب الخبراء والأخصائيين في إنجاز الدراسة، وإصدار كتاب (مجلد)، يحتوي على أدق تفاصيل الموقع البيولوجية والجيولوجية والمناخية.
فجأة فتح في وجه الملوثين، المستثمرين في مقالع الأحجار والحصى والرمال والتوفنة والرخام… ويحتوي الموقع حاليا على أزيد من سبعة مقالع، وتحيط به أزيد من 14 مقلعا. دون الحديث عن المقالع المرخصة والتي لم تنطلق أشغالها فوق أراضي مجاورة للموقع. كما أن المخطط التنموي الذي تمت الموافقة عليه من طرف وكالة التنمية الاجتماعية يؤكد أنه تم إنهاء منح التراخيص لمقالع داخل منطقة عين تيزغة. والتي تتوفر على 6224 هكتار من الأراضي الغابوية و12 ألف من المساحات الغابوية لأشجار الفلين والعرعار البري. وتسكنها حوالي 12 ألف نسمة. ويتم استغلال أزيد من 300 هكتار كمقالع، تتضرر منها آلاف المساحات الفلاحية والغابوية المجاورة.
أكثر من هذا، فقد أكد سكان المنطقة والجوار أن وادي الشراط وحوضه الغابوي الذي هجرته الطيور والوحوش والبشر بسبب التلوث. أصبح ملجأ وملاذا لمروجي المخدرات والمهربين. وخصوصا مواد (الكيف والطابا)، التي تباع داخل الحوض بالأطنان. والعجيب الغريب في الأمر حسب المتضررين، أن هؤلاء المروجين والمهربين لا يتم إيقافهم، رغم الحملات الأمنية التمشيطية التي تقوم بها أجهة الدرك الملكي. تلك الأجهزة التي تحجز في كل مرة أطنانا من المخدرات، لكنها لم تفلح في إيقاف أصحابها..
