أكد مكتب الدراسات "أوكسفورد بيزنس غروب" (Oxford Business Group)" أنه " مع استمرار المغرب في الاعتماد على واردات الفحم والغاز والنفط لتلبية احتياجاته من الطاقة، لطالما كانت الحاجة إلى تقليل اعتماده على الواردات أولوية". وأشار المكتب في تقرير له، الى أنه " تحقيقا لهذه الغاية، سعت المملكة إلى تطوير قدرتها على الطاقة المتجددة، إلى جانب مشاريع استكشاف الهيدروكربونات الجديدة. وقد ساعدت مجموعة من الشروط التنظيمية المواتية والترويج الناجح للاستثمار في جذب الاهتمام الدولي في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى توسيع قاعدة الموارد المحتملة للبلاد". وتابع ذات المصدر أن " الاكتشافات القابلة للتطبيق يمكن أن تكون تجاريًا لاحتياطيات النفط والغاز تأثير كبير على الاقتصاد المغربي،. وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الطاقة والتعدين والبيئة، اعتمدت الدولة على الواردات بنسبة 91.7٪ من إمدادات الطاقة في عام 2018. ومع ذلك، أنفقت الدولة 76.4 مليار درهم (8 مليارات دولار) على واردات الطاقة في عام 2019، بانخفاض 7.2 ٪ من 82.3 مليار درهم (8.6 مليار دولار) في العام السابق. وأوضح مكتب الدراسات البريطاني أن ساحل المحيط الأطلسي والمسارات الشاسعة للصحراء يتمع بإمكانيات كبيرة للاكتشافات البرية والبحرية على حد سواء. ومع ذلك، اعتبارًا من عام 2019، تم حفر 44 بئراً بحرية و 310 بئراً برية فقط. وفقًا للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم، يوجد في المغرب ما يقرب من 0.04 بئر لكل 100 كيلومتر مربع، لكن السلطات تأمل في أن تؤدي جهود الاستكشاف المتزايدة إلى اكتشافات كبيرة في السنوات المقبلة. من المعروف أن المغرب لديه احتياطيات ضخمة غير تقليدية، حيث قدرت دراسات في الثمانينيات والتسعينيات وجود 57 مليار برميل من احتياطيات النفط الصخري مجتمعة في جبال الأطلس ومنطقة الريف وجنوب البلاد. ويشمل ذلك 15 مليار برميل من النفط الصخري في حقل تمهاد و 23 مليار برميل من النفط الصخري في طرفاية. على الرغم من هذه الإمكانات ، لم تكن هناك خطط محددة للتطوير التجاري للاحتياطيات غير التقليدية اعتبارًا من فبراير 2020.
