تمكنت دولة الامارات العربية المتحدة من التموقع عالميا بفضل الأدوار الحيوية التي تلعبها للحفاظ على الإمدادات الغذائية إقليمياً، حيث تبنت نموذجا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وبموجب البرنامج، أبرمت الإمارات حتى الآن 3 اتفاقيات مع الهند وإندونيسيا وإسرائيل وتجري محادثات مع عدة دول أخرى. وبذلت دولة الامارات العربية المتحدة جهودا كبيرة في مجال تعزيز أمن واستدامة وسلامة الغذاء ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي يرتكز على محاور تشمل دعم وتطوير الإنتاج الزراعي والحيواني المحلي عبر توظيف التقنيات والنظم الحديثة، وتحفيز حركة الاستثمار في المشاريع الزراعية الحديثة، ما يضمن زيادة الإنتاج المحلي ورفع كفاءته وتنافسيته، والعمل على خفض معدلات هدر الغذاء تحقيقاً لمنظومة الإنتاج والاستهلاك المستدامين. هذا التوجه العالمي والإقليمي، لدى الامارات العربية المتحدة يركز على تعزيز سلامة الغذاء لتحقيق أعلى معدلات حماية للصحة العامة، وتعزيز ريادة الدولة مركزاً رئيسياً لتجارة المواد الغذائية إقليميا وعالمياً، وتوفير أقصى درجات الثقة والأمان في سلامة الغذاء المتداول محلياً والمستورد والمعاد تصديره. كما يرتكز التوجه الثاني على محاور المناخ والبيئة والتنوع البيولوجي، ويشمل تعزيز المكانة والدور الريادي للدولة في جهود العمل من أجل المناخ عالمياً، وستحفز عمليات الاستثمار في طاقة المستقبل والتقنيات الخضراء، كما ستعزز قدرات الجهات في الدولة على التكيف مع تداعيات التغير المناخي. و تستهدف الامارات من وراء هذه الجهود تعزيز منظومة الاقتصاد الأزرق بهدف زيادة النمو الاقتصادي المحلي وحماية البيئة البحرية وضمان استدامة مواردها وتنوعها البيولوجي، كما سيتم العمل على ضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي المحلي وضمان استدامة النظم الطبيعية، والتوسع في برامج الإكثار وحماية الأنواع المهددة بالانقراض. وتلتزم الحكومة الإماراتية بدعم الجهود الدولية لتعزيز الأمن الغذائي العالمي، وتبني نظم غذائية سليمة وصحية ومستدامة، لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة ومكافحة الجوع في العالم، بما يضمن تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمجتمعات. وتنطلق الامارات في التزامها تجاه الحفاظ على الامدادات الغذائية على الصعيد الإقليمي، من فكرة أن مسالة الأمن الغذائي أصبحت مفصلية ولابد أن تتسابق الدول في سرعة الوصول إلى اكتفاء ذاتي من الغذاء، ليكون لدولة الإمارات السبق في التفكير في مسألة الأمن الغذائي، كونها سارعت إلى تعيين أول وزيرة للأمن الغذائي والمائي في العالم. ووضعت الامارات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، الى جانب تشكيل مجلس الإمارات للأمن الغذائي لتعزيز منظومة حوكمة ملف الأمن الغذائي بين مختلف الجهات في الدولة، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي. كما اعتمد في 28 يونيو 2020، مجلس الوزراء إطلاق النظام الوطني للزراعة المستدامة الهادف إلى زيادة نسبة الإكتفاء الذاتي في الدولة من المحاصيل الزراعية، وتحسين المردود الإقتصادي للقطاع، وزيادة الاستثمارات فيه وتوظيف التكنولوجيا لرفع الإنتاجية الغذائية للقطاع الزراعي. ويستهدف النظام تحقيق مجموعة من المحاور على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. استراتيجيات لتعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات وبتاريخ يوينو 2020، أطلق سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، منصّة حالة الأمن الغذائي لدبي، والتي من شأنها دعم جهود لجنة دبي للأمن الغذائي وفقاً للتوجهات الاستراتيجية للأمن الغذائي لدولة الإمارات. هذه الجهود والإجراءات الملموسة، أثمرت تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة ب 10 مراكز في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، حيث انتقلت من المركز 31 في عام 2018 إلى المركز 21 في عام 2019، وهو ما يعكس الجهود التي بذلتها حكومة الدولة لتكون الإمارات لتكون مركزاً رائداً على المستوى العالمي في مجال الأمن الغذائي القائم على الابتكار. ويستند المؤشر إلى ثلاثة معايير رئيسية مرتبطة بالأمن الغذائي وهي القدرة على تحمل التكاليف، وتوافر الغذاء، وجودة وسلامة الغذاء. وقد غطى المؤشر تقييم 113 دولة حول العالم. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي إلى رفع ترتيب دولة الإمارات لتكون ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم في مؤشر الأمن الغذائي بحلول عام 2021. ويستند المؤشر إلى ثلاثة معايير رئيسية مرتبطة بالأمن الغذائي وهي القدرة على تحمل التكاليف، وتوافر الغذاء، وجودة وسلامة الغذاء. وقد غطى المؤشر تقييم 113 دولة حول العالم. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي إلى رفع ترتيب دولة الإمارات لتكون ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم في مؤشر الأمن الغذائي بحلول عام 2021. نمو كبير لقطاع الأغذية والامارات تتحول الى مركز لوجستي للصناعة يشهد قطاع صناعات الغذائية في الإمارات نموا كبيرا، حيث يواصل النمو واستقطاب الشركات من المنطقة والعالم، لتتحول الدولة الى مركز لوجستي لصناعة الأغذية والمشروبات في مناطق أبرزها "كيزاد" و"جافزا" وغيرها من المناطق الصناعية بالدولة. وتنكب وزارة التغير المناخي والبيئة على الحد من هدر الغذاء وفق استراتيجية واضحة لتعزيز وفاء الدولة بالتزاماتها الدولية، ومنها تحقيق الهدف رقم 12 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشأن الاستهلاك والإنتاج المستدامين عبر خفض معدلات الهدر والخسائر الغذائية والنفايات بنسبة 50% بحلول العام 2030. وفي هذا الاطار، أطلقت الوزارة العديد من المبادرات الهامة على مستوى الدولة وأبرزها مبادرة "نعمة" بالتعاون مع عدد من المؤسسات، أبرزها قطاع الضيافة ومع المؤسسات والشركات الأخرى العاملة لتحفيزهم على الحد من الهدر والاستهلاك المستدام.
