طفت مشكلة تعاونية أهل الجيد الفلاحية بالسمارة على السطح من جديد بعد تلاعبات وخروقات قانونية بطلها (س.ب) رئيس مجلس إدارتها. واتضحت خلافات المكتب المسير للتعاونية مع رئيسها المتهم بالتبذير وخرق القانون بعد تلقي التعاونية وعدا بالاستفادة من أرض مساحتها 1000 متر بحي لازاب بالسمارة لأجل الشروع في مشروع لتثمين لحوم والجمل تجاوزات قيمته 5 ملايين درهم. وحسب شكاية تلقت الحدود نسخة منها، فقد عمد رئيس التعاونية إلى خرق القانون الأساسي للتعاونية والقانون رقم 112.12، من خلال نسفه للجمع العام السنوي الأخير بتاريخ 2017/04/05، بفرضه أسماءا لنسوة مقربات زج بهن في مكتب التعاونية لإفشال مشاريعها. ويتهم أعضاء التعاونية رئيسها أيضا باستخدام السلطة استخداما يتنافى ومصلحتها قصد بلوغ أغراض شخصية، يوضحها أحد المنتمين للتعاونية بالخرجات البهلوانية لرئيسهم الذي ما فتئ يستعطف السلطات المحلية والوطنية الحصول على مساعدات، وهو ما تأكد باستفادته من أموال مشبوهة لحسابه الخاص. وقد أشعرت السلطات المحلية في وقت سابق بتجميد نشاط التعاونية من شهر يونيو 2017، ورغم هذا استغرب العديد قيام الرئيس المتهم بتحضير مشتقات لحم الابل (الخليع وتشطار) خارج مقر التعاونية بمنزله الخاص وبيعها تحت اسم التعاونية في المعارض المقامة شمال المغرب واستخلاص أرباح تجاوزت 30 مليون لحسابه الخاص أيضا. وأكد الرئيس المتهم أفعاله في أكثر من مرة، لكن يُستغرب عدم تحريك أي مسطرة في حقه ما يطرح الكثير من التساؤلات. علاء عسلي