بعد العفو الملكي بمناسبة عيد الأضحى عن 184 من معتقلي حراك الريف المعتقلين منذ ما يقارب السنة، خرج مصطفى الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية ووزير الدولة في حقوق الإنسان بتصريحات تحاول تبرئة أحزاب الأغلبية من اتهام "الحراك" بالخيانة. وقال الرميد، في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأحد، إن ما يوجه لأحزاب الأغلبية من اتهامات حول موقفها من حراك الريف غير موجود في أي من بلاغاتها، حيث قال "دأب كثيرون، في سياق التعليق على أحداث الحسيمة، اتهام الأغلبية الحكومية بأنها وصمت حراك الريف بالتآمر والخيانة وما إليه، مما ليس له أصل إطلاقا في أي بيان من البيانات التي اعتمدتها هذه الأخيرة". ورغم نفيه لما ينسب للأغلبية من موقف تجاه حراك الريف، إلا أن الرميد يعود في نفس التدوينة للإقرار بأن زعماء في الأغلبية خرجوا بتصريحات مناوئة للحراك الاجتماعي، حيث قال "نعم هناك تصريحات لبعض زعماء الأغلبية التي يمكن أن يعاب عليها شيء من ذلك، وقد عيب عليها ذلك بالفعل، لكن تلك التصريحات لاتلزم إلا أصحابها، وليس من المقبول اسنادها للأغلبية كاملة". وانتقل الرميد في تدوينته، لمخاطبة "أصحاب النيات الحسنة"، البلاغ الرسمي الصادر عن أحزاب الأغلبية ليلة 14 من شهر ماي 2017، حيث قال "وحتى تكون الأمور واضحة بينة، وجب تذكير أصحاب النيات الحسنة ببلاغ الأغلبية الذي ينسب إليه ما ليس فيه مطلقا بحسن نية أحيانا وبسوئها أحيانا أخرى"، معيدا نشر نصص البلاغ الصادر عن اجتماع الأغلبية يلخص موقفها من حراك الريف.