الرباط – أكدت الجمعيات الشريكة لصندوق الأممالمتحدة للسكان من أجل الحق في الصحة الجنسية والإنجابية أن صحة المرأة وسلامتها يجب أن تشكل أولوية في محاربة فيروس كورونا المستجد. وذكر بلاغ صادر عن الصندوق الأممي، اليوم الجمعة، أن “هناك حاجة ماسة لتدابير ملائمة للحفاظ على استمرارية رعاية صحة الأم وغيرها من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة والرعاية قبل الولادة وبعدها، وكذا الولوج إلى ولادة آمنة، خاصة في الأماكن الي قد يتأثر فيها الولوج إلى هذه الخدمات”. وشدد البلاغ على حماية مهنيي الصحة الجنسية والإنجابية، الذين يقفون في الصفوف الأمامية لمواجهة كوفيد-19، من الإصابة بالمرض، وتزويدهم بمعدات الحماية الشخصية لمواصلة أداء عملهم المنقذ للأرواح في أفضل الظروف. وفي السياق ذاته، نوهت جميع الجمعيات الشريكة لصندوق الأممالمتحدة للسكان من أجل الحق في الصحة الجنسية والإنجابية بالجهود المبذولة للحد من الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية للأزمة، وكذا بجميع المبادرات الرامية إلى الحد من التداعيات المحددة لفيروس كورونا على الحقوق الإنسانية للمرأة، ولا سيما حقها في الصحة الجنسية والإنجابية. وذكر البلاغ أنه منذ وضع المخطط الوطني لليقظة والتصدي لوباء كوفيد-19 في يناير الماضي، يكافح المغرب هذه الجائحة ويتخذ تدابيرا للحد من تأثيرها على مستوى قطاعي الصحة والاقتصاد، مضيفا أنه، في هذا الصدد، تم اتخاذ إجراءات جديرة بالثناء سواء من حيث الوقاية للعامة أو التكفل بالمصابين المحتملين بفيروس كورونا المستجد. اقرأ أيضا: عملية الدعم المؤقت: إيداع الطلبات عبر إرسال رقم التغطية الصحية لرب الأسرة عبر هاتفه المحمول إلى الرقم الأخضر 1212 وعدم التردد على مقرات العمالات والملحقات الإدارية والقيادات من جهة أخرى، أكد صندوق الأممالمتحدة للسكان أنه ينبغي، أيضا، إيلاء اهتمام خاص لتخصيص موارد بشرية ومالية لضمان استمرارية خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك توفير موانع الحمل وأدوية أساسية لصحة الأم وغيرها من الأدوية الأساسية، وكذا توافرها على المستوى الجهوي، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ تدابير لمنع العنف الأسري وحماية الضحايا ومتابعة الجناة وفقا للقوانين المعمول بها. واعتبر الصندوق الأممي أنه “من الضروري الأخذ في الاعتبار التداعيات على مستوى النوع الاجتماعي، وإدماج أصوات المجتمع المدني العامل في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في التدابير المتخذة لمواجهة الجائحة”. يشار إلى أن الجمعيات المعنية هي الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، والجمعية المغربية للقابلات، والشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف، والجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب، وجمعية مبادرات لحماية حقوق النساء، والمنظمة الإفريقية لمكافحة السيدا، وشبكة تثقيف الأقران الدولية.
