قامت النيابة العامة، باستئناف الحكم القاضي ببراءة الرئيس التنفيذي لأكبر شركة للتسويق الهرمي بالمغرب، وذلك عبر حجز الأموال التي تعود ملكيتها للضحايا. وحسب مصادر اعلامية وطنية، فإن النيابة العامة استأنفت الحكم بالبراءة وحجزت أمولا بالمليارات تعود للضحايا، الذين اختلفت مساهماتهم لدى الشركة المتخصصة في بيع مواد التجميل المصنوعة من مواد محلية. وأضافت ذات المصادر، أن قيمة المحجوزات بلغت 16 مليار سنتيم، مشيرة إلى أن دفاع آلاف الضحايا اعتبر الحجز على الحساب البنكي للشركة لا يستند إلى أي سند قانوني. ومن المرتقب أن تبث محكمة النقض في الملف وتقرر في مصير الأموال المحجوزة، التي أكدت أنها تعود لمواطنين بسطاء وموزعين يعملون بهذه الشركة المتخصصة في التسويق الهرمي. وكان موزعو منتجات التجميل، التي تسوقها الشركة، البالغ عددهم بحوالي 60 ألفا، تقدموا بشكايات إلى المسؤولين في القضاء والحكومة والسلطات العليا، يشتكون فيها من استمرار الحجز على 16 مليار سنتيم من أموالهم وأموال الشركة في حسابها المفتوح بالبنك المغربي للتجارة الخارجية، الذي تسبب لهم في “مشاكل مالية كبيرة وكوارث اجتماعية لا يمكن تصورها”.
