قدم نهاية الأسبوع المنصرم كل من محمد بوزردة، الرئيس السابق لمديرية التسيير الحضري بالوكالة الحضرية لطنجة، وعبد اللطيف الساوري، الرئيس السابق لمديرية الدراسات بنفس الوكالة، استقالتهما بصفة نهائية واضعين بذلك حدا لأي ارتباط مهني بالوكالة الحضرية. وقد جاءت هذه الاستقالة بعد حوالي أربعة أشهر على إعفائهما من مهامهما بالوكالة الحضرية لطنجة بقرار من حفيظة أعراب المديرة الجديدة التي خلفت المدير السابق العلمي الشنتوفي. وعن تداعيات هذا القرار عبرت مصادر من مجلس المدينة، في تصريح للجريدة، عن «ارتياحها للقرارات الشجاعة التي تباشرها الإدارة الجديدة، حيث أعادت للوكالة الحضرية الدور الموكول لها باعتبارها مؤسسة تحرص على ضبط وتنظيم مجال التعمير، لكنها تبقى قرارت منقوصة على اعتبار أن جرائم التعمير بالمدينة ما كانت لتتم لولا تواطؤ الوكالة الحضرية وقسمي التعمير بالولاية وبمجلس المدينة». كما سجلت ذات المصادر « استغرابها من عدم اتخاذ والي طنجة وعمدة المدينة لأية قرارات تأديبية في حق المتورطين، خاصة وأن مسؤولية الأطر التقنية في فوضى التعمير ثابتة. وترجح وسائل إعلام إيطالية أن تكون عصابات المافيا وراء هذه المجزرة في حق المهاجرين المغاربيين الذين غالبا ما توظفهم المافيا في نشاطاتها غير الشرعية، واستغلال ظروفهم المأساوية في ترويج الممنوعات، ثم تلجأ إلى التخلص منهم عقب انكشاف أمرهم، في حين تروج مصادر إعلامية أخرى أن يكون للأمر علاقة بجماعة متطرفة وعنصريين، من الذين يتبنّون أفكارا تعصبية ضد كل ما هو عربي وإسلامي.