وقع كل من العربي بنشيخ، المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وطارق السجلماسي، الرئيس المدير العام للقرض الفلاحي المغرب، على هامش النسخة العاشرة للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس ، أربع اتفاقيات بهدف تطوير شراكة بين المؤسستين، منفتحة على تثمين الرأسمال البشري والتكوين المستمر ودعم التوظيف والولوج إلى التمويل بالنسبة للمقاولات الصغرى... وتحدد الاتفاقية الإطار شروط وأحكام الشراكة من أجل تنمية برامج التكوين المستمر، والتحسين والدعم لفائدة مجموعة القرض الفلاحي المغرب، وتهم إنجاز مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لبرامج التكوين المستمر الملائمة لمتطلبات موظفي القرض الفلاحي المغرب؛ والتسجيل في الدروس المسائية لموظفي مجموعة القرض الفلاحي المغرب في التخصصات التي توفرها مؤسسات التكوين التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛ وكذا تحسين اتفاقات القروض للمقاولات الصغرى من أجل المشاريع المواكبة من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. وتهدف الشراكة الموقعة بين المؤسستين أيضا الى توظيف خريجي المؤسسات التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل داخل القرض الفلاحي حسب احتياجات المجموعة، وكذلك استقبال متدربي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من أجل قضاء فترات التدريب الاستكشافية أو فترات تدريب نهاية التكوين بغية تقوية المكتسبات المهنية، وبالتالي المساهمة في تطوير توظيفهم. كما تم خلال هذه المراسيم التوقيع على ثلاث اتفاقيات خاصة، تهم إنجاز برنامج التكوين المستمر لفائدة مديري المبيعات والمكلفين بالزبناء والصرافين والمساعدين التنفيذيين وذلك على الصعيد الوطني. وترمي الاتفاقية الثانية إلى توفير أنشطة التكوين في إطار الدروس المسائية لفائدة المساهمين في مجموعة القرض الفلاحي في التخصصات التي توفرها مؤسسات التكوين التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بهدف تحسين الكفاءات. بينما تهدف الاتفاقية الثالثة إلى تحسين الشراكة والتكوين الجهوي، من خلال وضع المشاريع الحاملة وذات القيمة المضافة. ويرتكز محور التعاون على خبرة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في مجال التكوين من أجل إحداث المقاولات وإرادة مجموعة القرض الفلاحي المغرب لتوفير الخبرة والدعم الخاص للمقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال تمويل ومواكبة الشباب حاملي الشهادات وحاملي المشاريع. وقد أسفرت الشراكة بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ومجموعة القرض الفلاحي المغرب الموقعة سنة 2009 عن إحداث 87 مقاولة، وبالتالي توفير 400 منصب شغل.
