أشعلتها فضيحة تعبيد طريق مشروع خاص لأخ نائب عمدة مراكش : انتفاضة ضد العدالة و التنمية و اتهامها بتزكية الفساد

تعالت أصوات أزيد من ألفي مشارك في الوقفة التي دعا إليها ائتلاف جمعيات المجتمع المدني لتتبع و تقييم السياسات العمومية بمراكش ، عصر يوم الجمعة 19 غشت 2016 قبالة قصر بلدية مراكش بشارع محمد الخامس ، منددة بمظاهر الفساد و تبذير المال العام التي تستشري بالمجلس الجماعي .
وردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي حملت شعار « مراكش تنتفض لحماية المال العام و فضح المفسدين « ، شعارات منددة بأسلوب حزب العدالة و التنمية في تدبير الشأن المحلي ، و خاصة مع تفجير فضيحة إقدام نائب عمدة مراكش على تعبيد طريق خاص نحو ملهى فاخر بمنطقة النخيل من ميزانية الجماعة ، و هو الملهى الذي يقول عنه منظمو هذه التظاهرة الاحتجاجية أنه في ملكية أخ نائب عمدة مراكش و يستغله أجنبي على وجه الكراء . في وقت لم تستفد فيه أحياء شعبية مجاورة من نفس الامتياز .
المحتجون اتهموا حزب العدالة و التنمية الذي يقود أغلبية المجلس الجماعي ، و من خلال مجموعة من الملفات ، باستغلال النفوذ السياسي و التكريس الواضح للفساد وضرب قيم العدالة الاجتماعية و تبذير موارد الجماعة و خرق دستور 2011 و تجاهل مقتضيات المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية .
و اعتبر المحتجون أن فضيحة تعبيد طريق خاص لفائدة محل في ملكية أخ نائب رئيس المجلس الجماعي لمراكش من ميزانية الجماعة ، تمثل حلقة في مسلسل فضائح العدالة والتنمية بالمدينة الحمراء ، التي تنضاف إلى فضيحة صفقة الإنارة العمومية التي أوقفتها وزارة الداخلية .
الوقفة الاحتجاجية عرفت أيضا رفع المشاركين فيها للافتات تعبر عن مطالبهم، و خاصة المتعلقة بفتح تحقيق معمق في هذه الفضائح ووقف مسلسل الفساد بجماعة مراكش والتلاعب بالمال العام ، مثلما حملت اتهامات لحزب العدالة والتنمية بممارسة النفاق السياسي و تزكية الفساد و الإجهاز على المكتسبات الشعبية .
و جاء في بلاغ الائتلاف الداعي للاحتجاج أنه « بعد تحليل ائتلاف جمعيات المجتمع المدني لتتبع و تقييم السياسات العمومية بمراكش ، للأوضاع السوسيو اقتصادية و السياسية ، تأكد بالملموس وجود مؤامرة ضد المواطنين ..»
و اعتبر البيان الختامي الصادر عن الائتلاف عقب رفع الوقفة الاحتجاجية أن هذه الأخيرة جسدت وعيا عميقا بفلسفة الدستور الجديد، خاصة في ما يتعلق بالفصل 12 الذي ينص على الأدوار الجديدة لجمعيات المجتمع المدني في علاقتها بتتبع التدبير الديمقراطي التشاركي للشأن العام المحلي.
و أكد البيان الختامي أن ائتلاف جمعيات المجتمع المدني لتتبع وتقييم السياسات العمومية بمراكش إذ يسعى إلى فضح المفسدين من أجل حماية المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة، فإنه يؤكد نفسه كطرف مدني معني بضمان مشاركة فعاليات المجتمع المدني في بلورة وتتبع تنفيذ المشاريع العمومية وتقييم السياسات العمومية، وأن مسيرة « مراكش تنتفض « هي نتاج لتراكم ملفات الفساد التي يقف وراءها منتخبون وبرلمانيون.
و اعتبر الائتلاف أن فضح المتلاعبين بالمال العام، خاصة ممثلي الأمة على مستوى الجماعات الترابية وغرفتي البرلمان، هي قضية مجتمعية وطنية، ذات أولوية بعد القضية الوطنية والتعليم والصحة والعدل.
وحمل الائتلاف المنتخبين مسؤولية الاحتقان الاجتماعي وتراجع مؤشرات التنمية وتموقع المغرب ضمن الدول النامية، مؤكدا على ارتباط قتامة الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بالفساد والتمييز وغياب العدالة الاجتماعي.
وأكد البيان الختامي أن جمعيات الائتلاف ستعمل على كشف جميع الملفات ذات الصلة بالصفقات العمومية، والمطالبة بفتح تحقيق معمق حول جميع ملفات التوظيف التي أشرف عليها عمدة مدينة مراكش؛ومراجعة جميع الصفقات العمومية التي أبرمها المجلس الجماعي لمدينة مراكش وحماية الملك العمومي من الاستغلال الخاص؛و إعادة النظر في ملفات المنح التي قدمها المجلس الجماعي لمدينة مراكش للجمعيات؛ ووقف ارتفاع الأسعار والمضاربات العقارية وحماية المستهلك.