60 أسرة ب «جاميكا» بوسكورة تبيت في العراء!

أقدمت السلطات المحلية بعمالة النواصر صباح يوم الخميس 7 مارس الجاري، على تفعيل حكم قضائي ينص على إفراغ عدد من المواطنين القاطنين بدور صفيحية، بحي الجماعة ببوسكورة «جاميكا»، إذ تجندت السلطات المحلية والأمنية للقيام بعملية هدم واسعة للمساكن «القصديرية»، وباشرت هذا الإجراء مستهدفة حوالي 60 أسرة، وفقا لعدد من المتضررين، الذين عبروا ل «الاتحاد الاشتراكي» عن استنكارهم للكيفية التي تم بها تدبير إحصاء سنة 2004 ، الذي يعد آخر إحصاء، هذا في الوقت الذي تغيرت فيه معالم الأسر والعائلات القاطنة بالمنطقة والتي عاشت متغيرات عدة بعد السنوات التي أعقبتها.
الأسر المركبة وجد أفرادها أنفسهم خارج عملية التوزيع التي خصصت لها بقع أرضية مساحتها 84 مترا مربعا لصالح كل أسرتين اثنتين، وهي الخطوة ذاتها التي كانت عنوانا لإخلاء دور صفيحية أخرى بعدد من الدواوير، وذلك في إطار ما اصطلح عليه ببرنامج «مدن بدون صفيح». وبقدر ما عبر متتبعون عن ترحيبهم بهذه الخطوة، لأن من شأنها إخلاء رقعة جغرافية مهمة والقضاء على عدد من «الشوائب العشوائية»، فإن أطرافا أخرى من المتضررين أكدت شجبها لعدم الاهتمام بمطالبها، وهي التي ظلت تقطن بالمنطقة منذ سنة 1982 والتي تجد نفسها اليوم مدعوة إلى الشارع بعد هدم حوالي 49 مسكنا تؤمه 60 أسرة متضررة.
وفي السياق ذاته، دخلت عدة تنظيمات جمعوية على الخط مطالبة بتفعيل الدستور سيما في الجانب المتعلق بضمان الحق في السكن، داعيا إلى معالجة اجتماعية للملف واعتماد مقاربة تشاركية لإيجاد الحلول الناجعة والمنصفة عوض الاعتماد الحرفي على تنفيذ التعليمات، الذي قد يخلو ، أحيانا ، من كل إنسانية.
وعلمنا أن اللجنة التي كان من المفترض أن تناقش الجانب الاستثماري لشركة ليدك والمشاريع التي تعتزم الشركة إقامتها لتعزيز البنية التحتية، لم تكمل اجتماعها وطالبت بتدخل وزارة الداخلية للنظر فيما اعتبرته «نزيفاً مالياً».
وقد صرح أحد الأعضاء بأن والي الجهة المفروض أنه «باطرون» هذا الموظف، لا يتجاوز أجره 45 ألف درهم.
وقال أعضاء من لجنة تتبع أشغال شركة ليدك، إن المسؤول المذكور ماهو سوى موظف سابق لدى شركة ليدك، تقاعد منها بعد حصوله على أزيد من 400 مليون سنتيم في إطار المغادرة الطوعية، ومعاش يصل إلى 30 ألف درهم، مؤكدين أنه بإمكان الأطر الجماعية المتواجدة حالياً بمختلف مقاطعات الدار البيضاء، أن تقوم بهذا الدور وبتعويض معقول.
يذكر أن مجلس المدينة خلال عملية افتحاصه لشركة ليدك لا يعتمد على هذه المصلحة، وإنما يلجأ إلى مكتب دراسات هو الذي يستند المجلس على تقاريره، وبمقابل مالي جد مهم. بمعنى أن مجلس المدينة يستنزف أموالا كبيرة لأجل مهمة واحدة وليست معقدة، وهو ما اعتبره الأعضاء استنزافاً لمالية الجماعة.