{ كيف يبدو الوضع من خارج و داخل الحكومة الحالية .. كيف هي الحالة السياسية التي تشتغل فيها مكونات هذه الأغلبية الحكومية .. هل يمكن نعتها و بالنظر لحجم التناقضات و الخلافات الجوهرية بين الأحزاب المشاركة ب «الاختلاف الحاكم» ، ماهو أثر كل ذلك على الوضع العام للبلاد .. الذي يقول الملاحظون حوله و فيه.. إن هناك انتظارية قاتلة تشي بأن كل شيء متوقف؟؟؟؟؟ محمد ضريف، الباحث الأكاديمي، يحاول تشريح هاته التفاصيل في هذا الحوار .. { أستاذ ضريف .. يبدو و كأن المغرب يعيش داخل انتظارية واضحة على مستويات متعددة بشهادة فاعلين سياسيين و خبراء اقتصاديين تجعل كل شيء متوقفا .. ما تعليقك على هذا الكلام ..؟ في تقديري أن هناك العديد من الأسباب التي تفسر هاته الانتظارية التي يعيشها المغرب، بشكل عام يمكن أن نتحدث عن كون الأغلبية التي تقود التجربة الحكومية، يبدو أنها عاجزة عن التصدي للعديد من التحديات التي كان ينبغي أن ترفع من قبلها، خاصة في الظرفية الحالية التي اتسمت و تتسم بتحولات عرفتها المنطقة العربية على المستوى السياسي و الاجتماعي و كذلك التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية حتى على عديد من اقتصاديات الدول الأوروبية و الغربية. { هذا فيما يتعلق بالعمومي.. ماذا عن التفاصيل ..؟ طيب.. عندما نتحدث عن هذه الانتظارية ، هي بالأساس مرتبطة بعدم قدرة الأغلبية الجديدة التي يقودها حزب العدالة و التنمية على تنزيل مقتضيات الدستور الجديد و تفعيله، من مهام الأغلبية الجديدة .. ماهو مرتبط بإصدار مجموعة من القوانين التنظيمية و العادية للشروع في تطبيق مقتضيات الدستور، و يلاحظ كما أصبح ذلك معلوما لدى الجميع، أنه بعد مرور أكثر من سنة و نصف من عمر هذه الحكومة لم يصادق لحد الآن إلا على قانونين تنظيميين. القانون الذي يحدد و تدرج فيه صلاحيات الملك و صلاحيات رئيس الحكومة على مستوى التعيين في المناصب العليا و القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي . { يبدو أن مفهوم الزمن لا تعتقد به الحكومة الحالية .. كما يقول المغاربة «لازربة على صْلاح» ..؟ أكيد .. البطء و التراخي في تنزيل مقتضيات الدستور يدخل البلاد في انتظارية سياسية، لكن هناك أسباب أخرى تدفع في هذا الاتجاه . { ماهي بالتحديد ..؟ إضافة إلى السبب المباشر المتعلق بالتنزيل الدستوري، هناك سبب ثان مرتبط بطبيعة الأغلبية التي يقودها حزب العدالة. لم يصبح سرا أن هذه الأغلبية تفتقد للانسجام فيما بينها، و أصبح جليا أن رئيس الحكومة لا يمتلك الآليات التي من شأنها تأمين ذلك الانسجام الحكومي، و عندما نتحدث عن غياب الانسجام.. لا ينبغي أن نختزله في الخلافات الموجودة بين حزب الاستقلال و البيجيدي. إذ منذ تشكيل الحكومة برزت خلافات عبرت عن نفسها بين باقي المكونات. الكل يتذكر مواقف حزب التقدم و الاشتراكية الذي عبر قياديوه عن امتعاضهم من بعض قرارات وزراء العدالة و التنمية ، خاصة القرارات التي اتخذت بشكل انفرادي بنشر لوائح مأذونيات النقل أو طريقة إعداد دفاتر التحملات بالنسبة لوزارة الاتصال ، نتذكر أن هناك أيضا خلافات نشبت بين الحركة الشعبية و البيجيدي و لو أنها لم تصل إلى الحدة التي عليها العلاقات اليوم بين الاستقلال و العدالة و التنمية . غياب الانسجام أثره المباشر أن يعلن حزب الاستقلال انسحابه من الحكومة الشهر الماضي. إذن نحن أمام سبب ثان كاف بمفرده ، لتدخل البلاد في هذه الانتظارية .. { الأداة معطوبة .. الأداء لن يكون في المستوى بالضرورة .. ؟ بالطبع لا يمكن أن يكون هناك أداء حكومي في غياب الأداة المسؤولة عن تحقيق هذا الأداء، و الأداة هي الحكومة ، في حين تبدو هذه الأخيرة تشتغل بمنطق مغاير غير ذاك الذي كان يفترضه السياق الذي انخرط فيه المغرب منذ خطاب 9 مارس 2011. { ذكرت العجز في التعامل مع مضامين الوثيقة الدستورية و أيضا غياب الانسجام إذا جاز القول.. بين «الاختلاف الحاكم»، بالقطع هناك أسباب أخرى..؟ ينبغي التركيز على سبب ثالث ، هو طبيعة تمثل الأغلبية الحكومية بقيادة البيجيدي للمؤسسات و آليات اشتغالها، كما تتطلبها مقتضيات الدستور الجديد ، و في هذا الإطار .. كان هناك تركيز على ضرورة اعتماد تأويل دستور ديمقراطي ، إلى درجة أن الملك اعتبر أن أي تأويل غير ديمقراطي للمتن، سيعتبر مسا بالدستور، بعبارة ثانية كانت هناك إرادة في الدفع بالفاعل الحكومي إلى التعامل مع المؤسسات الدستورية في اتجاه تأسيس دولة حديثة ، عندما تخلى الدستور الجديد عن الوزارة الأولى و عوضها برئاسة الحكومة .. كان من المفترض الانتقال على مستوى الممارسة من وزير أول منسق بين القطاعات الوزارية ووزراء كانوا أحيانا يتصرفون في مجالاتهم بخلفية حزبية أكثر من ارتباطهم ببرنامج حكومي متفق عليه.. أن يتم الانتقال إلى مستوى رئيس الحكومة و الحكومة أيضا كمؤسسة تشتغل في انسجام و يصبح رئيسها مسؤولا عن تنفيذ برنامج ، و ليس فقط التواجد والارتكان في وضعية مراقب لسياسات مشتتة و لا رابط بينها . { ما تقوله هو نوع من الفوضى الحكومية التي تكرس الارتهان إلى هذه الانتظارية المتحدث عنها سابقا ..؟ ما لاحظناه، انه عوض التعاطي و الدفع في اتجاه مأسسة رئاسة الحكومة، و أن هناك شخصنة لهذه المؤسسة . بنكيران لا يضع حدودا فاصلة بين الحكومة وحزبه، في كثير من الأحيان يبدو كرئيس يتحدث عن طموحاته الشخصية، بل أكثر من ذلك ظل يعيد إنتاج التصور التقليداني للنظام السياسي المغربي كما كان مكرسا في الدساتير السابقة . { في هذه الحالة ، إما أن منصب رئيس الحكومة أكبر من الشخص المتولي، أو أن مفهوم و عمق رجل الدولة لم يستوعبه الشخص .. رغم أن الدستور كرس الحكومة ممثلة للإرادة الشعبية و حاصلة على أغلبية برلمانية، و بالتالي منحت صلاحيات واسعة للرئيس و الحكومة ، إلا أن بنكيران ظل يعتبر أن السلطة الفعلية بيد الملك ، و الكل يتذكر ما صرح به أمام نواب البرلمان، عندما قال إنه مجرد رئيس حكومة ..!!.. و رئيس الدولة هو الملك ، بل أكثر من ذلك في زيارة خاطفة لإسبانيا 2012 ، سألته جريدة الباييس الإسبانية عن اقتسام السلطة مع الملك . رد بالواضح .. نحن نشارك و السلطة بيد الملك . إذن عندما نقارن هذا الكلام بين الخطاب المرجعي ل 9 مارس الذي أراد إضفاء الطابع المؤسساتي للحكومة ، فإذا بنا نعود للتصور الذي يجعل الملك محتكرا للسلطة و الحكومة و رئيسها مجرد أدوات لتنفيذ سياسات القصر. و هذا سبب لو تركناه هو الآخر لوحده.. سيدخل البلاد في الانتظارية . { هذا التحليل الذي بسطته أمامنا يفضي بما لا يدع مجالا للشك ، أن الحكومة الحالية تفتقد لرؤية واضحة و يغيب عنها التفكير الاستراتيجي ..؟ بالضبط .. غياب رؤية واضحة تحضر بقوة في تدبير الشأن العام ، الكل يتساءل ماذا تبقى من 1500 إجراء و تدبير المضمن في برنامج البيجيدي عشية التشريعيات الأخيرة .. ما هي صلة ذلك بما يطبق الآن. هناك قرارات لا شعبية مست بالقدرة الشرائية للمواطنين، بل يمكن القول انه باسم تصدر نتائج الانتخابات، نجد رئيس الحكومة يهمش مكونات الأغلبية في اتخاذ القرار، و هنا يحضر تصور عند رئيس الحكومة متجاوز لمهامه، عندما زيد في أسعار المحروقات.. قال بنكيران إنه اتخذ القرار بشكل منفرد .. مثل هذا القول يظهر غياب المقاربة التشاركية بل انعدامها ، و بالتالي نفهم ردة فعل «PPS» على دفاتر التحملات التي أعدت بعيدا عن الحكومة، و نفهم ما ورد في مذكرة الاستقلال عندما اتهم الحزب الأغلبي بالانفراد بالقرار و رغبته في ممارسة الديكتاتورية بدعوى تصدره للنتائج الانتخابية . { الوضع ملتبس و قد يفرز تداعيات غير محمودة في الحياة الوطنية المغربية.. إن سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا ..؟ عوض سعي الحكومة الحالية إلى التصدي للتحديات، لاحظنا أن مكوناتها تتسابق من أجل الإعداد للانتخابات الجماعية و الجهوية، كل الخطوات تصب في هذا الاتجاه مما يجعل الأمر في المحصلة حملة انتخابية سابقة لأوانها . يستوقفنا هنا مشهد ينبغي تحليله عندما قاطعت المعارضة الجلسة الشهرية.. أتى رئيس الحكومة و قال إنه سيواصل الإصلاح، سواء صوت علي المغاربة أم لم يصوتوا . الهاجس الانتخابي حاضر بقوة في الوقت الذي كان يفترض أن يبسط رئيس الحكومة تفاصيل السياسيات العمومية التي يجب تنزيلها. مثال آخر على غلبة هذا الهاجس الذي قسم الأغلبية .. في الانتخابات الجزئية اعتبر حزب الاستقلال أن المقعدين الذين حصلت عليهما الحركة الشعبية في العمق حصلت عليهما وزارة الداخلية...! { أستاذ ضريف .. نهايته .. هل تتوقعون استمرار هذه الحكومة أمام هاته الأعطاب المستمرة و الأداء المرتبك ..؟ لا يمكن أن تستمر الحكومة في الصيغة التي توجد عليها الآن حتى إذا تراجع الاستقلال عن قضية الانسحاب، في جميع الأحوال هناك شرخ عميق وقع بينه و بين الأغلبية كان آخره .. اعتراض نواب الحركة الشعبية على نقل صلاحيات التقطيع الترابي إلى رئيس الحكومة . { إذن فليكن هناك تعديل .. و ننتهي من هذا التعطيل و هذه الجعجعة التي بدون طحين..؟ بالرجوع إلى الماضي القريب، لاحظنا أنه بعد سنتين من تعيين حكومة التناوب، كان هناك تعديل جذري عميق إلى درجة أنه بدأنا نتحدث عن حكومة اليوسفي الثانية، و كذلك وقع في حكومة جطو بعد إلحاق التقنوقراط بها ، و لاحظنا ذلك أيضا في حكومة عباس الفاسي التي شهدت العديد من التعديلات . الآن تبدو التناقضات عميقة جدا ، لسنا في حاجة لتغيير وزاري تقني .. أي وزير مكان وزير ، نحن في حاجة لإعادة النظر في تركيبة الحكومة و تحديد الأولويات و هذا سيطرح إشكالات سياسية و دستورية . كل السيناريوهات واردة .. بما فيها إحداث تغيير أو حل مجلس النواب أو إقدام رئيس الحكومة على تقديم استقالته و إعادة تكليفه أو انتخابات سابقة لأوانها. الكساد التجاري بسبب ضعف القدرة الشرائية خلال الأشهر الاربعة الأولى من السنة الجارية تراجعت مبيعات مجموعة من المواد الأساسية الموجهة للاستهلاك وعلى رأسها المواد الغذائية، كزيت المائدة الذي انخفض استهلاكه بحوالي 8 في المائة والسكر والبسكويت والمشروبات الغازية والكحولية، كما تراجع استهلاك المحروقات على الصعيد الوطني، مواصلا منحاه التنازلي بعدما أصبح تحت عتبة 11 مليون طن في السنة. وقد أكدت الجامعة الوطنية لتجار محطات الوقود أن حجم مبيعات كل من البنزين والغازوال تأثرت كثيرا، خلال الشهور الاولى من السنة الجارية، إذ بلغت نسبة الانخفاض 10 في المائة، وهو مستوى قياسي لم تشهده البلاد منذ 30 عاما.. انخفاض حاد في الانتاج الصناعي يشهد القطاع الصناعي بمختلف أنواعه كسادا حقيقيا، حيث عرف الانتاج في العديد من الصناعات تراجعا حادا خلال الفصل الأول من سنة 2013 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2012 . ويعود هذا التراجع أساسا إلى انخفاض الإنتاج في «صناعة المنتوجات الأخرى غير المعدنية» ب 13,6 في المائة ومنها الإسمنت ب 20,8 في المائة وفي «صناعة الملابس والفرو» ب 3,9 في المائة وفي «صناعة المواد المعدنية» ب 4,9 في المائة وفي «صناعة النسيج» ب 3,0 في المائة وفي«تكرير النفط» ب 3,8 في المائة وفي «صناعة الأثاث وصناعات مختلفة» ب 9,4 في المائة وفي«صناعة الآلات والتجهيزات» ب3,8 في المائة وفي«صناعة المطاط والبلاستيك» ب 2,5 في المائة وفي «صناعة الخشب» ب 5,1 في المائة.. وهي الأرقام التي أكدتها أمس المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع العجز المادي للأسر من مؤشرات الأزمة المالية وانعكاسها على الأوضاع المادية للأسر ما أكده تقرير حديث لبنك المغرب الذي أظهر أن نسبة المغاربة المتأخرين عن سداد القروض البنكية يزدادون سنة بعد أخرى، حيث ارتفع العدد بحوالي 10 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، وقد وصل المبلغ الإجمالي للدويون عسيرة الاداء 37 مليار درهم. وهو مؤشر على ركود اقتصادي أثر بشكل واضح على وتيرة منح القروض من طرف الابناك. تفاقم البطالة انضم أزيد من 10 آلاف عاطل خلال السنة الأولى من عمر حكومة بنكيران إلى طابور المعطلين الذين انتقل عددهم إلي مليون و38 ألف عاطل، أي بزيادة تقدر ب 0,9 في المائة على المستوى الوطني، وهو ما جعل معدل البطالة ينتقل من 8.9 في المائة سنة 2011 إلى 9 في المائة سنة 2012 . ومع بداية 2013 تراجع هذا العدد نسبيا، حيث وصل إلى مليون و77 ألف عاطل، ومع ذلك فقدت آلاف الوظائف في قطاع الفلاحة والغابة والصيد(100 ألف منصب)، وقطاع البناء والأشغال العمومية (56 ألف منصب). وهكذا سجلت معدلات البطالة الأكثر ارتفاعا لدى الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و24 سنة بنسبة (19.5 في المائة)، والحاصلين على شهادة (16.5 في المائة). وبرأي المندوبية، فإن الظروف التي على إثرها أصبح العاطلون في هذه الوضعية، تعود إلى توقف نشاط المؤسسة المشغلة أو الطرد (27.2 في المائة)، وإتمام الدراسة أو التكوين بعد الحصول على شهادة (20.6 في المائة)، والانقطاع عن الدراسة دون الحصول على شهادة (14.2 في المائة). الأزمة تضرب قطاع العقار يشهد قطاع العقار ركودا حقيقيا تؤكده أرقام المبيعات التي تهاوت خلال السنتين الأخيرتين بشكل حاد، على الرغم من الخصاص الكبير في السكن، حيث تراجع الطلب بسبب ضعف القدرة الشرائية وصعوبة الحصول على القروض البنكية واستمرار ظاهرة النوار، وضعف الادخار لدى الاسر، كما أن الأسعار مع ذلك لم تتراجع بشكل كبير على الرغم من مظاهر الأزمة خصوصا في السكن المتوسط، وهو ما جعل الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين تدق ناقوس الخطر حول أزمة خانقة في القطاع ، يؤشر عليها التقلص الكبير الذي عرفته وتيرة البيع خلال الشهور الأولى من العام الجاري، حيث وصل الانكماش - حسب مصادر من منعشين منتمين إلى الفيدرالية - إلى ما يناهز 100 ألف وحدة شهريا ، وهو تراجع خطير لم يعرفه القطاع حتى في أحلك أيامه خلال سنة 2009، عندما كانت كل الامتيازات الجبائية قد سحبت ساعتها من المنعشين العقاريين.
