لا يختلف إثنان، أن مدينة فاس، ابتليت منذ فترة بتدبير سيئ لعدد من القطاعات الحيوية، من معضلة احتلال الملك العام بمختلف تجلياته، إلى مواقف السيارات التي تأسست تسعيرة استغلالها قانونا في درهمين نهارا وخمسة دراهم ليلا، في طل التغييرات التي أدخلت عليها بتوحيد من بذلة حراس هذه المرافق وتثبيت علامات خاصة تشير إلى تسعيرة الاستعمال، إلى جانب طلاء مكان المواقف باللون الأزرق للإشارة إلى الأماكن التي يتم فيها الوقوف بالأداء، وذلك بهذف الارتقاء بالخدمة العمومية التي تقدمها محطات وقوف السيارات بالمدينة، التي تبقى دون المستوى المطلوب حيث لازالت بعض مواقف السيارات تحت رحمة المتطفلين في غياب تدخل السلطات المعنية بفاس، وتؤرق سكان العاصمة العلمية. ولعل حالة بعض الفضاءات الخاصة والتي بمجرد هدم أسوارها لأسباب متعددة سيطر على معظمها حراس دون ترخيص أو موجب قانون، حيث إنهم يعمدون الى ابتزاز المواطنين وإرغامهم على أداء قدر مالي يحددونه بإرادتهم المنفردة والذي يفوق الثمن المحدد في المواقف القانونية، وهذا ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى نشوب صراعات بينهم وبين المواطنين الرافضين لما يسمونه ابتزازا لهم، زيادة على الخصومات التي تصل حد السب والشتم، قبل أن تتحول أحيانا إلى الضرب والجرح. وتستمر ملحمة التشويه، ونقف عند حالات إهمال الساحات العارية والدور المهجورة والخرب التي جعل من محيطها أماكن لرمي مخلفات الهدم والبناء وشذب الأشجار كما هو حالة الزنقة المؤدية إلى شارع الجيش الملكي على مستوى إقامة إحدى مؤسسات الدولة، حيث حجم النفايات المستوطنة على جنبات الطريق يعيق ويزاحم حركة المرور، ويسبب في تلوث الهواء، واستجلاب القوارض والحشرات، وتفشي الأمراض وخاصة عندما تبقى لأكثر من يوم دون رقيب أو حسيب من الجهات المعنية، بما تحتويه من مواد ملوثة ضارة ومؤثرة، وفي بعض الأحيان قاتلة. باستطلاع آراء عدد من المواطنين بحثا عن حل لهذه المشكلة.. ففي البداية يتحدث محمد البقالي حيث يقول: إن أهم الأضرار التي تسببها هذه المخلفات أنها تؤثر بشكل سلبي على الصحة ونظافة البيئة وجمال الطبيعة، كما أنها تسهم بشكل كبير في تلويث الهواء بالأتربة والروائح الكريهة الناتجة من مختلف المواد التي يتم رميها بشكل عشوائي، مضيفا، أن في الدول المتقدمة تجد الشوارع، والمنتزهات نظيفة، ولا تجد من يرمي النفايات لأن هناك نظام وعقوبة صارمة، والكثير منا عندما يسافر إلى البلاد الأخرى يلتزم بالنظام، لكن للأسف الشديد لا يلتزم بذلك في بلاده بسبب أن من أمن العقوبة أساء الأدب، معلقا، «أنه يجب أن يهتم المواطنون والمقيمون بنظافة أنفسهم، ونظافة بيوتهم وشوارعهم ومرافقهم العامة، وأن يحترموا النظام، ويجب أن يكون هناك وعي، فتراكم النفايات في الطرقات، يشير المتحدث، أنه ضار بالبيئة، ويؤدي إلى انتشار الأمراض، وخاصة على صحة الإنسان، وقائلا، على الجهات المسؤولة اعتماد أشد العقوبات الصارمة، وتطبيقها على من يرمي النفايات في الأماكن غير المخصصة لها أسوة بتطبيق المخالفات المرورية، بدل إخضاعها لتسعيرة المجانية….». بدوره، أوضح إسماعيل، باحث مهتم بالبيئة وعضو إحدى الوداديات السكنية، «أن هذه المخلفات تعد مرتعا لتجمع الحشرات الضارة والسامة، فبالتالي من الصعب أن تجد البيئة الملائمة للتجمعات السكنية في ظل استمرار هذه الظاهرة السلبية»، مشيرا، أن الإهمال وعدم المبالاة بأهمية نظافة البيئة وما يمكن أن تسببه هذه المشكلة في سبيل التأثير على صحة المجتمع «اقتصاديا – صحيا – اجتماعيا»، هي أهم الأسباب التي قد تلخص بروز هذه الظاهرة، كما أن الرقابة الذاتية الغائبة في العمل عن الذين يتسببون في رمي هذه المخلفات تشكل ورما خبيثا يجب استئصاله من جذوره وغرس قيم الأمانة والإتقان في العلم والعمل، مشددا، على ضرورة تصدي الجهات المختصة للموقف، وكذلك نشر الوعي بأهمية البيئة الصحية في سبيل تحقيق جميع تتطلعات ومطالب السكان، كما يتحدث عن أهمية تعزيز الإدراك الثقافي والسلوكي في مثل هذه الأعمال، والعقاب لمن يتجرأ وتسول له نفسه المخالفة والتعدي على البيئة والممتلكات المشتركة. الإشارة، أن الجميع يدرك أهمية البيئة وانعكاسها على السياحة، والعمل على الحد من تشويهها بدون وعي، والإسراف في إهدار الموارد الطبيعية للبيئة، وأن تفاقم المشكلة يمكن أن يكون ضررها مستقبلاً أكبر، ولكن الوقت لم يفت بعد ومحاولة البحث عن حلول لهذه المشكلة من المخلفات بصورة إيجابية، هو ما يسهم في حلها بشكل جذري واستئصالها تدريجيا، وإهدار الوقت دون وجود أي خطوة تجاه هذه المشكلة يزيد من تفاقمها، الأمر الذي لا يرغب به الكثير من المواطنين، ولا يرضى به المجتمع المغربي عموما والفاسي على وجه الخصوص. كما أن ظاهرة رمي المخلفات من السيارات على قارعة الطريق لا تزال تبحث عن حل كغيرها من الظواهر التي تحتاج لحل جذري، فرغم وجود مقومات النظافة من أماكن لرمي النفايات في الشوارع وفي الحدائق والأماكن العامة إلا أن فئة من السائقين يبدو أنها غير مستعدة للاستجابة للمتطلبات وهو ما يثير استياء وتذمر الكثيرين من المواطنين. .
