أكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر عمارة، أن النسبة الإجمالية لتقدم الأشغال في مشروع القطار الفائق السرعة تفوق 90 في المئة. وأوضح عمارة، خلال زيارة ميدانية لأوراش عدة مكونات للقطار الفائق السرعة بطنجة أن النسبة الإجمالية لتقدم الأشغال، وفق الأرقام التي تم تداولها خلال آخر اجتماع للمجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية، تجاوزت 90 في المئة، مبرزا أن وتيرة إنجاز المشروع "تجري وفق الآجال المقررة، حيث من المنتظر أن يكون جاهزا في يونيو 2018". وشملت الزيارة الميدانية لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، الذي كان برفقة المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، محطة القطار الفائق السرعة ومركز صيانة القطارات بمدينة طنجة، وجسر الحاشف الذي أنجز بمواصفات تقنية خاصة ضواحي مدينة أصيلة. وأشار الوزير إلى أن "هذا المشروع ليس ضخما فقط من حيث بنياته التحتية، بل هو مشروع سيدخل المغرب في مرحلة متقدمة على مستوى تكنولوجيا القطارات والسكك"، موضحا أن هذا الإنجاز "سيمكن المغرب من التقدم بمسافة كبيرة جدا مقارنة بعدد من الدول، كما يؤهله لكي يصبح نموذجا في وسطه الإفريقي والعربي والإسلامي في هذا المجال". وعلى سبيل المثال، أبرز عبد القادر عمارة أن جسر الحاشف، الذي يمتد على مسافة 3,5 كلم ويعتبر من بين أكبر الجسور السككية في العالم، يعد لوحده "مشروعا تقنيا معقدا، أنجز من طرف شركات وطنية بدعم من خبراء أجانب"، مضيفا أن هذا المشروع مكن "المغرب من أن يصبح نموذجا في الهندسة المدنية، كما أكسبه خبرة تؤهله لتنفيذ مشاريع أكبر وأكثر تعقيدا". وحسب بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية، فإن المشروع المهيكل للقطار الفائق السرعة طنجة – الدارالبيضاء الذي من شأنه أن يحدث قفزة نوعية هامة على مستوى العرض السككي الوطني، يسجل اليوم نسبة تقدم كل مكوناته إجمالا بحوالي 92 في المئة. من جانبه، ذكر محمد ربيع الخليع، في تصريح للصحافة بهذه المناسبة، أن التجارب الأولية لمشروع القطار الفائق السرعة انطلقت في فبراير الماضي وتم خلالها بلوغ سرعة 160 كلم في الساعة. وأضاف "سنمر إلى المرحلة الثانية من التجارب في شتنبر المقبل، حيث سنحاول الوصول إلى سرعة 320 كلم في الساعة في مقطع يمتد على طول 120 كلم". وأبرز أن إنجاز شبكة القطار الفائق السرعة شهد تقدما كبيرا على مستوى الهندسة المدنية، إذ ينتظر الانتهاء من تركيب المعدات السككية قبل متم العام الجاري، على أن تنطلق تجارب "المصادقة وترويض" منظومة القطار الفائق السرعة برمتها خلال النصف الأول من العام المقبل، على أساس الشروع في الاستغلال التجاري للمشروع في صيف 2018. وقدم المسؤولون بالمكتب الوطني للسكك الحديدية والشركات المكلفة بتنفيذ المشروع شروحات حول مدى تقدم الأشغال والمواصفات التقنية لهذا المقطع السككي الحديث الذي سيربط بين طنجةوالدارالبيضاء. وبخصوص مشروع المحطة الجديدةلطنجة، الذي يندرج ضمن إعادة الهيكلة الحضرية للمدار السككي الرامي إلى تثمين المحطات وتحسين استغلال المنشآت السككية، يتوخى المشروع استيعاب الارتفاع المتزايد للمسافرين، مع توفير خدمات تستجيب لمعايير الجودة. وتطلب بناء هذه المحطة، التي تمتد على مساحة تفوق 10 آلاف متر مربع، استثمارا بلغ 360 مليون درهم، ووصل مستوى تقدم الأشغال بها إلى 65 في المئة، حيث من المرتقب أن تتضمن فضاءات تنقل المسافرين والعديد من المتاجر والمرافق. أما ورشة صيانة القطارات الفائقة السرعة، والتي سبق أن قام بتدشينها جلالة الملك محمد السادس، يوم 19 شتنبر 2015، فتعتبر من المكونات الهامة لمشروع القطار الفائق السرعة طنجة-الدارالبيضاء، إذ تهدف إلى توفير تجهيزات تمكن من إنجاز الصيانة سواء الاحترازية أو التصليحية للقطارات، كما تضمن مرافقها تركيب أجزاء القطارات بعد وصولها إلى المغرب. وتمتد الورشة، التي تتسع لاستيعاب 30 قطارا فائق السرعة، على مساحة إجمالية تصل إلى 14 هكتارا، هكتاران من بينها مغطاة، حيث تطلب تشييدها استثمارا بقيمة 640 مليون درهم، وتم تجهيزها بأحدث المنشآت والمعدات العصرية للقيام بمختلف عمليات الصيانة وأدقها، بتعاون مع الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية للاستفادة من تجربة هذه الأخيرة وتمكين الأطر المغربية من اكتساب خبرة تؤهل المكتب من الرقي بموقعه على المستويين الوطني والجهوي. بدوره، يعتبر جسر الحاشف، الذي تطلب استثمارا فاق مليار و 92 مليون درهم، من بين المنشآت الفنية المعقدة ضمن المشروع، حيث صمم ببنية مزدوجة بخاصيات تقنية جد فريدة.
