سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في عرض سياسي ألقاه بتارودانت حول «تطور الإصلاح الديمقراطي بالمغرب» عبد الحميد جماهري: «الدستور الجديد مهما كانت وثيقته راقية، لا يكفي بدون إصلاحات جذرية وعميقة وحقيقية في الإدارة الترابية والقضاء، وتقديم ملفات الفساد والفاسدين للعدالة»
في عرض حضره جمهور كبير، نظمته الكتابة الإقليمية بتارودانت بتنسيق مع الكتابة الجهوية للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، مساء يوم الجمعة 10 يونيو 2011، تحدث عبد الحميد جماهري, عضو المكتب السياسي, بتفصيل وتوضيح مشفوع بمعطيات تاريخية عن كرونولوجيا تطورالإصلاح الديمقراطي بالمغرب, ووقف عند تجلياته الكبرى في المحطات التاريخية التي لعب فيها الإتحاد الإشتراكي دورا طلائعيا وبارزا منذ بداية الستينيات من القرن الماضي إلى اليوم. وهكذا تطرق وبنوع من التوثيق التاريخي إلى أبرزالمحطات الكبرى التي خاض فيها الإتحاد الإشتراكي موضوع, بدءا من مطالبته بالحريات العامة والعدالة الإجتماعية والمساواة والديمقراطية ونزاهة الإنتخابات وتوزيع ثروات البلاد ومحاربة الحكم الفردي والفساد بشتى تلاوينه ودخوله في معارك قوية ضد النظام المستبد، حيث ذكر أن العشرات والمئات من الإتحاديين في الستينات والسبعينات والثمانينات قدموا ثمنا غاليا من أجل الإصلاح الديمقراطي من اعتقالات وسجون واغتيالات كالمهدي بنبركة وعمر بن جلون ومحمد كَرينة…
وأضاف أن النظام الإستبدادي لم يستطع القضاء على المعارضة القوية التي كان يمثلها الإتحاد الإشتراكي لأزيد من أربعين سنة, لأنها كانت معارضة صادقة نابعة من رحم الشعب المغربي،لذلك فشل النظام والموالين له من استئصال كل صوت معارض وإبادة الأحزاب الحقيقية التي خرجت من رحم الشعب ومن قلب معاناته وصميم آلامه وعذاباته،واسترسل في كلامه أن الحزب بقي مستمرا يطالب بالإصلاح الديمقراطي رغم بشاعة القمع الدموي،ورغم هيمنة الدولة على المؤسسات والقطاعات وعدوانيتها تجاه الصوت المعارض. وبخصوص محطة 1975،التي هيمنت عليها قضية الصحراء المغربية سنة،أكد جماهري أن الإتحاد الإشتراكي وبعد مؤتمره الإستثنائي، دخل في نضال آخر اصطلح عليه ب"مسلسل النضال الديمقراطي"لإنهاء الإصطدام المباشر النظام من جهة والدخول في تجربة سياسية جديدة لفرض الديمقراطية من داخل المؤسسات المنتخبة ومواجهة النظام والموالين له من أحزاب صورية خلقت من رحم الإدارة. وهنا واجه الفساد الإنتخابي وفضحه على أكثرمن مستوى،لأن الدولة تدخلت لتزوير إرادة الجماهير الشعبية وتلاعبت بنتائج الإنتخابات للحيلولة دون هيمنة المعارضة على المجالس البلدية والقروية والحصول على أغلبية المقاعد بالبرلمان،ولهذا أصرت الدولة على التزويرالذي كان الإتحاد الإشتراكي وحده ضحية له لعدة سنوات بالموازاة مع الإستمرار في الإعتقالات والمصادرات وأشكال القمع والمضايقات في وجه الإتحاديين. وقال جماهري كان الحزب قرابة 50 سنة وفي كل المحطات يطالب بالإصلاح والديمقراطية ويستعمل في ذلك تكتيكات سياسية ومواقف جريئة ,سواء ضد النظام الفردي والإستبدادي أوضد الأحزاب الإدارية التي أساءت للأسف الشديد لسمعة السياسة ونبلها،ولهذا واصل الإتحاد معارضته بصدق داخل المؤسسات المنتخبة والعمل النقابي والثقافي وفي رحاب الجامعة وداخل القطاع الطلابي وداخل المقرات الحزبية وخارجها لأنه يحمل ولازال هَمّا مجتمعيا وجماهيريا،وقد أدى بوطنية خالصة وتضحية وتفان ونكران الذات دوره التاريخي كحزب معارض قوي يشهد له بها التاريخ. وأكد عضو المكتب السياسي أن المغرب عرف في منتصف التسعينات من القرن الماضي منعطفا جديدا نتيجة وجود تحولات سياسية دولية أثرت على العديد من الأنظمة،ونتيجة تراكم الفساد الإداري والسياسي والإقتصادي إلى درجة أنه كان مهددا بالسكتة القلبية على حد ما في جاء خطاب المرحوم الحسن الثاني في تلك الفترة،حيث أدركت الدولة أنه لابد من تحول سياسي ولابد من انفراج سياسي لطي صفحة الماضي،لاسيما أن هذا المنعطف التاريخي ساهمت فيه عوامل داخلية وخارجية منها انهيار الحكم الفردي والإستبدادي والقمعي بعدد من الدول بأروبا الشرقية وإفريقيا… مضيفا في ذات السياق أن تصويت الإتحاد الإشتراكي على دستور96 بنعم ولأول مرة في تاريخه بعد لاءات عديدة منذ الستينات،كان بحق إشارة سياسية قوية التقطها النظام،حيث سيدشن بعدها كل من الحسن الثاني والمجاهد عبد الرحمن اليوسفي مرحلة سياسية جديدة في تاريخ المغرب المعاصر،اصطلح عليها في القاموس السياسي بالتناوب التوافقي أي تجربة الإنتقال الديمقراطي. وهذا مؤشرآخر، يقول جماهري،على دخول الإتحاد الإشتراكي في تجربة التسيير للشأن العام،حيث تحمل المسؤولية من أجل إنجاح هذا الإنتقال الديمقراطي بطريقة ثابتة وسلسة تزامنت مع انتقال الملك إلى محمد السادس بعد موت الحسن الثاني في 1999،وهنا نجد حزبنا مرة أخرى قد هيأ الشروط التاريخية لإنجاح هذه المحطة المفصلية في تاريخ المغرب المعروفة بالإنتقال الديمقراطي. وأشار كذلك إلى أن مسلسل الإنتقال الديمقراطي الذي قاده الإتحاد الإشتراكي ضمن مكونات الأغلبية بالرغم من عدة إيجابياته، يحمل نقط ضعف وبطء نتيجة ظهور جيوب المقاومة والتغيير وبروز احتجاجات كثيرة أغلبها غيرمفهوم وبروز إعلام جديد يدعي الإستقلالية والحياد والمهنية،وتبين بعد ذلك أنه يخدم جهات معينة،لأنه سلط أقلامه المأجورة على الإتحاد الإشتراكي ورموزه،ومع ذلك تعاطف الشعب المغربي مع حكومة التناوب ومع طريقة تدبيرالإتحاد الإشتراكي للشأن الحكومي بدليل أن الشعب المغربي مكنه مرة أخرى من المرتبة الأولى في انتخابات 2002. لكن للأسف،يضيف جماهري،ما وقع من تحريف وانزياح عن المنهجية الديمقراطية جعل المغرب مرة أخرى في مفترق الطرق،وقد انتقد حزبنا وكان الحزب الوحيد بالمغرب،هذا الخروج عن المنهجية الديمقراطية،عندما تم تعيين وزير أول خارج الأحزاب وتم حرمان الإتحاد الإشتراكي من هذا المنصب لأسباب مجهولة وملغومة في آن واحد،وهذا ما جعل مرحلة ما بعد انتخابات2002، محفوفة بالمخاطر،لكون عدة شكوك راودت نفوس المغاربة لأنهم خافوا من عودة المغرب إلى الوراء إلى ما قبل الإنتقال الديمقراطي،وما أكد هذه الشكوك هو ظهور قوة ثالثة قامت بنسف العلاقة بين الملكية والقوى الديمقراطية،وساهمت في تمييع العمل السياسي و تبخيسه. وكانت النتيجة كارثية حين اكتشفنا،يقول جماهري،أن 10ملايين مغربي رفضوا المشاركة في الإنتخابات لسنة2007، وكأن الأمرلا يهمهم في اختيار من يرغبون فيه،ما دامت المنهجية الديمقراطية لم تحترم،ومادامت أصواتهم لا تعيرها الدولة أية قيمة،وهذا يدل على انعدام الثقة لدى المجتمع المغربي،وفقدان المصداقية والمناعة ووجود عموم الشعب المغربي خارج دائرة الفعل السياسي،وهنا أصبح المغرب في أزمة سياسية،وأصبح مسار البناء الديمقراطي يسير في نفق مظلم ومجهول وأصبح مهددا بالتلاشي والتوقف. واكتشفنا أيضا أن شبكات قائمة الذات أشبه بشبكات كولومبيا من المفسدين من القضاة ورجال السلطة والأجهزة السرية والمهربين والفاسدين السياسيين والإداريين والماليين، كما بينت ذلك القضايا التي أثيرت في محاكم طنجة وتطوان، أصبحت تتحكم في كل شيء، وهنا طرح الإتحاد الإشتراكي مجددا، وبعد انتخابات2007،أسئلة حول الذي يقع بالمغرب من تراجع سياسي خطير، وحول الطريقة التي سيتعامل بها الإتحاد لمواجهة المشكل بعد ظهور بلقنة في المشهد السياسي. وهنا قام حزبنا, وكان الوحيد في ذلك أيضا،بتشريح موضوعي وتقديم نقذ ذاتي علني،لتحديد عيوبه وقصوره وتراجعه كشف عنها لقواعده وللرأي العام وتم نشر ذلك في إعلامنا،دون خجل أوتهرب من المسؤولية،لأن الإتحاد هو قبل كل شيء حزب الشعب وحزب المغاربة ،ولأن ديدنه كان ولازال هو النقد الذاتي لتقييم تجاربه في كل المحطات التاريخية بدءا من الستينات إلى اليوم. كما طرح مدى مسؤولية الآخر في هذا التمييع للعمل السياسي وتبخيسه الذي كان مقصودا لهدف إفساد سمعة الأحزاب و تهميش دورها في تأطير المواطنين وتسيير الشأن المحلي والعام،وطرح مستقبل المغرب الذي ستؤدي به هذه القوة الثالثة ذات النزوع المصلحي الشخصي والفرداني إلى المجهول في الوقت الذي كانت فيه القوى التقدمية والديمقراطية بالبلاد تناضل لوضع المغرب على سكته الصحيحة منذ بداية الإستقلال إلى اليوم, لكن بناء على رؤية واضحة تغلب فيها المصلحة العليا للوطن ولو كلفها ذلك من ثمن. وأمام تردي الأوضاع بالمغرب مجددا،يؤكد جماهري،كان الإتحاد الإشتراكي سباقا إلى طرح قضية الإصلاحات الدستورية والسياسية بالبلاد في عهد محمد السادس، وأكد ذلك البيان السياسي الذي أصدره المؤتمرالوطني الثامن الذي طالب فيه بالملكية البرلمانية رغم أن الأحزاب لم تكن متفقة معنا بأن هناك أزمة خانقة في النسق السياسي. وقدم أيضا – وكان سباقا ووحيدا في ذلك , مذكرته إلى جلالة الملك يطالب فيها بالإصلاحات الكبرى في القضاء والجهوية ودسترة توصيات الإنصاف والمصالحة ومحاربة اقتصاد الريع والفساد الذي اضطلعت به لوبيات جديدة معروفة لدى الشعب المغربي ظهرت في العهد الجديد،والغريب في الأمر,مرة أخرى والتاريخ يسجل ذلك, أننا رفعنا مذكرة الإصلاحات لوحدنا ولم تكن الأحزاب متفقة معنا حتى داخل الكتلة ولم نتلق أي جواب عنها. لكن الحراك العربي القوي وانتفاضة الشعوب العربية على أنظمتها من أجل الكرامة والعدالة الإجتماعية والحرية والديمقراطية،وكذا الحراك المغربي على أكثرمن مستوى من قبل شباب حركة 20فبراير،أصبحت مطالب الإصلاحات مطالب شعبية،فاستجاب لها الخطاب الملكي ل9 مارس،حيث كان خطابا إصلاحيا جريئا يؤشر على أن المغرب يدشن مرحلة جديدة في تاريخه المعاصر،في الوقت الذي كانت فيه خطابات قادة العرب حسني مبارك وزين العابدين بن علي ومعمر القذافي … تسير نحوالتصعيد والتهديد بالعنف والدفع بالبلدان العربية إلى المصير المجهول. وأوضح جماهري أن الخطاب الإصلاحي لمحمد السادس أسس لمنطق الإصلاح بعدما كان هذا الخطاب مجمدا في عهد الحسن الثاني على امتداد أربعة عقود،بدليل أن اليوم وبفضل ما قامت به حكومة التناوب على المستوى السياسي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي أيضا،يمكن أن تكون مطالب الإتحاد الإشتراكي ومطالب شباب حركة20فبرايرالتي هي مطالب الشعب برمته،عناصر أساسية للوصول إلى دستورمتقدم سيكون مدخلا حقيقيا للدولة التي يريدها الشعب. فما نريده اليوم هو تحقيق إصلاحات سياسية ودستورية حقيقية تقطع مع السياسة السابقة التي كادت أن تؤدي بالبلاد إلى مصير مجهول من قبل لوبيات وقوة ثالثة ليس لها أي مراس في الميدان أو تراكم سياسي, حين غامرت وبسوء نية وبعقلية لاوطنية،في إدخال المغرب في مفترق طريق خطير،وكادت هذه الفئة التي استغلت موقعها ونفوذها في الدولة أن تقامر بمصير وطننا العزيز،حين أرادت له سياسيا أن يكون على نمط تونس ومصر،لكن الإتحاد الإشتراكي وكما قلت سابقا،لم يقف متفرجا على ما يقع،خاصة أنه من أجل المصلحة العليا للوطن ناضل قرابة 50 سنة لوضعه على السكة الصحيحة. وقال عضو المكتب السياسي في نهاية عرضه السياسي القيم والصريح والذي خلف صدى كبيرا لدى الحاضرين, أن تعديل الدستور وإخراجه في وثيقة متطورة تستجيب لكل المطالب لن يكفي لوحده ما لم تكن هناك إصلاحات سياسية حقيقية تترجم على أرض الواقع ومنها على الخصوص ضمان مرور الإستحقاقات المقبلة في نزاهة تامة وحياد موضوعي بعيدا عن تدخلات الدولة،وهذا يقتضي إصلاح الإدارة الترابية بتغييرالعمال والولاة قبل الإنتخابات حتى لايبقى رجال السلطة يشتغلون لفائدة لوبيات معروفة في الساحة السياسية،لأن بقاء مثل هذه العناصر الفاسدة في الإدارة الترابية ستفسد الإنتخابات وتسيء إليها، وستحرج الدستور الجديد.وفتح ملفات الفساد الكبرى في جميع القطاعات الحيوية والتي يعرفها المغاربة وتقديم أصحابها للعدالة حتى يطمئن المغاربة على وطنهم ومصيرهم المستقبلي وترجع إليهم الثقة على أن الإصلاحات جدية و حقيقية وملموسة, تمت ترجمتها على أرض الواقع أمام العيان لكي لا تبقى عبارة عن خطابات ورقية ليس إلا،لأن المغاربة ملّوا من الخطابات الفارغة والشعارات الجوفاء،بعد اليأس والإحباط الذي أصابهم وصدمهم بقوة بعد انتخابات2002،وعبروا عنه أحسن تعبير وبطريقتهم الخاصة في انتخابات2007. فمهما كان الدستورالمرتقب وثيقة راقية،يضيف جماهري،فلن يشفي الغليل ما لم تكن هناك إصلاحات سياسية حقيقية،إذا بقيت مؤسسات الدولة فاسدة وبقيت نفس الوجوه الفاسدة التي ملّ المغاربة من رؤيتها تتحكم في دواليب البلاد،وهذا ما نتخوف منه وتتخوف منه القوى الوطنية واليسارية التي لايهمها أن تربح في الإستحقاقات بقدر ما يهمها بالدرجة الأولى ترسيخ الديمقراطية الحقيقية وليست الصورية بالمغرب،وتحقيق الإصلاحات السياسية والقضائية لتكون موازية للدستورالجديد. فالمغاربة يراهنون في هذه اللحظة التاريخية على هذه الإصلاحات المنتظرة بشكل جذري وعميق على صعيد الإدارة الترابية والقضاء وغيرها،وبالتالي أمام المغرب فرصة تاريخية لكي يدخل بفخر واعتزاز وممارسة وسلوك في الأندية الديمقراطية العالمية من بابها الواسع،وإذا لم يحقق ذلك،فنعتقد أننا نعيش أزمة سياسية خانقة مرة أخرى من سماتها الشكوك والتراجع في العمل السياسي مما سيؤدي لا قدر الله إلى الباب المسدود والنفق المظلم على درب الأنظمة العربية التي تعيش اليوم أزمات وويلات،وهذا من أسباب حذرنا وهو حذر إيجابي بطبيعة الحال. هذا وانصبت تدخلات الحاضرين على ضرورة تكثيف اللقاءات بجميع المناضلين والمتعاطفين بالمدن المغربية،وتقوية صفوف الإتحاديين لمواجهة الإستحقاقات المقبلة،ورفضهم لأي دستورممنوح،ونفورهم من أحزاب الإدارة،ومطالبتهم بديمقراطية حقيقية ليست على مقاس الحاكمين،والإعتراف بمطالب حركة20 فبراير،وتغيير الأحزاب من الداخل لإتاحة الفرصة للشباب. هذا العرض السياسي, افتتح بكلمة الكاتب الجهوي للحزب بجهة سوس ماسة درعة عبد الكريم مدون وكلمة الكاتب الإقليمي للحزب بإقليم تارودانت محمد جبري،أكدت في مجملها على أهمية هذه اللقاءات التواصلية مع أعضاء المكتب السياسي وخروجهم المكثف عبر التراب الوطني لشرح وجهة نظره من الإصلاحات الكبرى،والتطرق أيضا لموضوع الإصلاحات السياسية والدستورية التي يعرفها المغرب،باعتباره موضوعا له راهنيته, خاصة أنه يهيمن على نقاشات عديدة لدى فئات المجتمع المغربي, سواء أكانت سياسية أوحقوقية أوجمعوية اواقتصادية وثقافية.
