بشأن قضية بقعة أرضية مطروحة أمام المحكمة

جمعية مدنية بأكادير تستنكر تبريرات المجلس البلدي

في تطورات جديدة حول بقعة أرضية بتجزئة المسيرة بأكادير، والتي أثارت جدلا كبيرا في الأيام الأخيرة، حاول المجلس البلدي تبريرأسباب ترخيصه لبناء هذه القطعة التي تبلغ مساحتها 400 متر مربع والتي مازال ملفها مدرجا في المحاكم.
وردا على انتقادات موجهة له، أفاد المجلس البلدي لأكادير،في بلاغ له أن الأمر»يتعلق ببناية سكنية من سفلي وطابقين،البقعة رقم 1654،ذات الرسم العقاري عدد 09/48522،ومساحة 400م2،حاصلة على الرأي الموافق للجنة المشاريع الصغرى المنعقدة بتاريخ 08/05 /2008 والمرخصة تحت عدد 2201 /2015 بتاريخ 04 يونيو «.
و»بالرجوع إلى عقد الملكية،يقول البلاغ ، فهوعقد بيع بين جماعة أكاديروشخص ذاتي مؤرخ في 16 مارس 2007،لكن بتاريخ 03/11 /2016 حصل صاحب المشروع على موافقة اللجنة الجهوية للاستثمار لتحويل البناية من سكنية إلى مكاتب وطابق تحت أرضي كموقف للسيارات،القرارعدد 8262 بتاريخ 15/11/2016».
واستدل المجلس البلدي «بكون صاحب البقعة أدلى بشهادة الملكية للرسم العقاري عدد 48522/09 دون الإشارة فيه لأي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري وتمت دراسة الملف في إطارلجنة المشاريع الكبرى بتاريخ 18/04/2017التي حظي بموافقتها وتم الترخيص له تحت عدد 2015/ 2218/1 بتاريخ 06/07/»2017.
ورغم كل هذه التبريرات التي حاول من خلالها المجلس البلدي تعليل أسباب ترخيصه لبناء هذه البقعة المثيرة للجدل، دخل المجتمع المدني بأكادير على الخط واعتبر تبريرات المجلس «هروبا إلى الأمام وتنصلا من مسؤوليته الكاملة في هذا الترخيص المخالف، في نظرهن لكل الضوابط الجاري بها العمل في التعمير».
وجاء في بيان»جمعية التضامن للتربية والثقافة والفن والأعمال الاجتماعية بأكادير» «أن المجلس ارتبك خطأ جسيما حين رخص لصاحب البقعة الأرضية بالبناء في الوقت الذي يوجد نزاع قضائي حول هذا الملف لم تحسم المحكمة بعد فيه»، مما يعني «أن المجلس تسرع في منح هذه الرخصة دون انتظار ما تسفرعنه الأحكام القضائية بصفة نهائية» .
واعتبرت الجمعية المذكورة بلاغ المجلس البلدي «مخيبا للآمال وقفزا على الوقائع المرتبطة بهذه القطعة الأرضية، وتضليلا للرأي العام»،منتقدة « تركيز المجلس على الجانب التقني ،في الوقت الذي تغاضى عن جوهرالمشكل،لأن القاعدة تقول مابني على باطل فهو باطل « حسب البيان.
و أوضحت الجمعية « أن الأمر لايتعلق ببناية كما جاء في بلاغ المجلس والتي لا وجود لها على أرض الواقع، لأن أشغال الحفريات انطلقت بهذه القطعة الأرضية يوم 08 نونبر2017 ، فالمشكل متعلق بالطريقة غير القانونية و الملتوية التي تم بها تفويت هذا العقار».
وتساءلت « لماذا قدم رئيس المجلس البلدي السابق شكاية للسيد الوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة الاستئناف باكاديربتاريخ 15 ماي 2009 تحت رقم 7065،لإجراء بحث حول ما يكون قد لحق بملف هذه القطعة الأرضية من تزوير. زيادة على كون القرار الذي أصدره المجلس البلدي في دورته العادية لشهر يوليوز 2009 يروم السماح لرئيس المجلس الجماعي برفع دعوى قضائية أمام المحاكم لإلغاء عقد البيع الخاص بهذه القطعة الأرضية والذي كان من بين المصوتين على هذا القراررئيس المجلس البلدي الحالي وبعض نوابه الحاليين».
و»بالتالي، يقول بيان الجمعية ، فالبلاغ الذي أصدرته الجماعة الحضرية،في نظر المجتمع المدني،تغاضى كليا عن هذه الوقائع والأحداث وبرر ترخيصه بالبناء المسلم بتاريخ 07 يونيو 2017 بالجوانب التقنية للملف بحصوله على موافقة لجنة المشاريع الصغرى واللجنة الجهوية للاستثمار ولجنة المشاريع الكبرى».
و»الحقيقة التي لايمكن التستر عليها وطمسها بتبريرات تقنية واهية ،يتابع بيان الجمعية المذكورة،هو أن القطعة الأرضية رقم 1654 كانت إلى حدود سنة 2007 تابعة للأملاك البلدية ضمن الرسم العقاري للتجزئة 09/25409والمبرمجة لمصلحة عمومية بتصميم التهيئة تحت رقم p44 وقد سبق للجمعية أن طالبت المجالس السابقة ببرمجها كمرفق عمومي يستفيد منه ساكنة الحي، لتتفاجأ سنة 2009 بتفويتها من طرف نائب رئيس المجلس البلدي المكلف بالتعميرأنذاك (ل – ب)حيث تم استخراج الرسم العقاري لهذه القطعة والذي يحمل رقم 09/048522 .
و تم إبرام عقد البيع بتاريخ 16 مارس 2007 والمصادق عليه من طرف المشتري بجماعة تزنيت بعد أدائه للثمن الكلي للبقعة 60000.00 ستون ألف درهم بناء على الأمربالأداء الذي يحمل رقم 000731 المسلم بتاريخ 14 مارس 2007 وتوصيل الأداء رقم 110791 بتاريخ 15 مارس 2007 «.
وقد أصدرت الجمعية ذاتها،بيانا آنذاك بتاريخ 27 أبريل 2009 «استنكرت فيه عملية التفويت وطالبت المجلس البلدي بالتدخل لفتح تحقيق واسترداد هذه القطعة الأرضية وبرمجتها كمرفق عمومي».
«هذا وبعد التحريات التي قام بها رئيس المجلس البلدي السابق بخصوص هذا الملف تبين له أن المستفيد من تلك القطعة الأرضية حسب المعطيات المتوفرة بالملف لا يتجاوز سنه 16عاما أنذاك، وأن الشهادة الإدارية التي تم اعتمادها لإبرام عقد البيع سنة 2007 تثير الشكوك لكونها محررة باليد وغير مرقمة و لا تحمل خاتم الإدارة،زيادة على عدم توفرالملف على طلب الاستفادة الخاص بالمعني بالأمر وعدم تأديته أي قسط مالي من ثمن البقعة بخلاف باقي القطع الأرضية والتي اشتملت ملفاتها على مجموعة من المراسلات والوثائق المنعدمة في ملف هذه القطعة الأرضية. ونظرا لإنعدام كل الوثائق القانونية المرتبطة بهذه البقعة التي تم تفويتها ، قدم رئيس المجلس البلدي السابق شكاية لوكيل الملك لفتح تحقيق في الموضوع،بعد أن أصدرالمجلس قراره برفع دعوى قضائية لإلغاء عقد البيع الخاص بهذه القطعة الأرضية خلال الدورة العادية لشهر يوليوز 2009» يوضح بيان الجمعية .