مرة أخرى تبرز للسطح ظاهرة نقل الأطفال حديثي الولادة من المستشفى للرضاعة خارج المستشفيات، فإذا كانت بعض المستشفيات العمومية قد قطعت مع الظاهرة، فإن هناك أخرى مازالت لسبب أو لآخر تجبر الآباء على نقل أطفالهم للرضاعة خارج أسوار المستشفى طيلة فترة استشفاء الأم بعد الوضع غير الطبيعي بحسب ماتوارد علينا من أخبار. أستحضر هنا ماسبق أن أشرت إليه قبل سنتين فقط، تصوروا معي أن امرأة حبلى تلد في مستشفى عمومي يطلب من عائلتها أن تحمل الرضيع منذ الليلة الأولى لميلاده إلى المنزل ليتم إرضاعه ثم إعادته في اليوم الموالي إلى والدته ليقضي النهار معها وتتم نفس العملية يوميا إلى أن تغادر الأم المستشفى..إنه أمر يدعو إلى الدهشة والذهول في آن واحد .. تصوروا معي أن والدا يقطن بعيدا عن مدينة فاس أنجبت له زوجته طفلا بالمستشفى الجامعي بمدينة فاس طلب منه أن يحمل الرضيع معه بعد انتهاء الزيارة الليلية ليتم إرضاعه خارج المستشفى وإحضاره في اليوم الموالي ولأن المستشفى يوجد بعيدا خارج المدينة وهو لايتوفر على وسيلة نقل، فإنه اضطر إلى انتظار قدوم سيارة أجرة لتقله إلى محطة الطاكسيات في باب فتوح ليستقل سيارة أجرة كبيرة في اتجاه مدينته. ولأنه نادرا ماتمر سيارة أجرة صغيرة من قرب المستشفى الجامعي فقد بقي ينتظر وسيلة نقل زهاء الساعة يحمل الرضيع الذي كان يبكي من شدة الجوع إلى أن انتبه إليه سائق سيارة خاصة وأشفق على الرضيع فحملهما إلى محطة الطاكسيات ليكملا رحلة الرضاعة في اتجاه مدينته الأصلية والتي ستستغرق أزيد من ساعة ! استغربت للواقعة لكنني أصبت بدهشة أكبر عندما علمت بأن الواقعة تعد أمرا عاديا وبأن العملية معروفة وتخضع لها النساء اللواتي يلدن بشكل غير طبيعي، وأخبرني صديق لي بأنه كان يضطر إلى حمل رضيعته في السيارة منذ اليوم الأول للولادة إلى منزل العائلة قاطعا بها مسافة تقارب الخمسين كيلومترا لإرضاعها وإعادتها في اليوم الموالي. وبلغة الأرقام ، فإن طفلته قطعت مايقارب 400 كيلمتر في أربعة أيام للرضاعة . هكذا تبدأ رحلة المعاناة لفئة كبيرة من جيل جديد منذ اليوم الأول للميلاد! هكذا يجد رب الأسرة نفسه أمام وضع جديد قد يطول أو يقصر بحسب مدة استقرار الزوجة في المستشفى. والأمر بحسب ماتم التصريح لنا به لايتعلق بهذا المستشفى الجامعي بمدينة فاس فقط، بل في مجموعة من المدن المغربية، لدرجة أن الأمر أصبح عرفا ملزما ولاأحد يمكن الاحتجاج وطلب الاستثناء من هذا العرف المغربي »الأصيل»! فإذا كان الأمر بهذا الشكل في حواضرنا، فإن المعاناة تزداد حدة لدى النساء الحوامل في البوادي والقرى والمداشر، فكيف سيكون الوضع عند هؤلاء النسوة ؟ وهل ستطول رحلة الرضاعة عبر سيارة الأجرة الصغيرة والطاكسيات الكبيرة ثم البيكوب والبغال للوصول إلى المدشر في أعلى سفوح الجبال؟ كل هذا ليحصل الرضيع على «المصة» و«المصتين» من ثدي جارة أو من «قنينة» رضاعة؟ أمام هذا الوضع قد يلجأ أصحاب «الشكارة» يوما ما إلى تشييد «فنادق للرضاعة»! بالقرب من المستشفيات العمومية، تتكفل بإرضاع الأطفال بسعر يخضع لشروط خاصة حسب نوع «الرضْعة» إن كانت طبيعية أم لا، ويتم تحديده أيضا بالنظر إلى جنسية المرضعة مغربية كانت أم أجنبية! من يدري قد نجد أنفسنا يوما ما أمام هذا الوضع مادامت بعض مستشفياتنا ترفض إرضاع المواليد الجدد! يحدث هذا في وقت يتحدثون فيه عن التغطية الصحية وعن حملات محاربة وفاة النساء الحوامل عند الوضع، يحدث هذا في الوقت الذي يصر المسؤولون عندنا على رفض التصنيف الدولي لنا في ما يتعلق بالخدمات الصحية، فهل وزارة الصحة على علم بكل هذا؟ وهل تدرك حقيقة مايقع في أجنحة الولادة بمجموعة من المستشفيات العمومية؟
