بعد وقوفهم على قرار السلطة الإقليمية الرامي إلى «تفويت أراض سلالية لفائدة عدد من شباب مدينة جرادة بغرض استغلالها كبديل اقتصادي بعد الاحتجاجات التي تشهدها المدينة المنجمية» ، أصدر أبناء الجماعة السلالية لبني مطهر و ذوو الحقوق بيانا أكدوا من خلاله « رفضهم لأي قرار مجحف في حق أبناء الجماعة السلالية و ذوي الحقوق بتفويت أراض وحرمانهم منها لفائدة جهات من خارج الجماعة السلالية …» ، «لأنه من غير المنطقي، حسب البيان ، إيجاد حلول و إصلاح أخطاء بارتكاب أخطاء أخرى بدعوى أن المنطقة المستهدفة هي أراض تابعة لإدارة المياه و الغابات» . البيان أكد أيضا على «المطالبة بالحقوق المشروعة في حماية ممتلكات الجماعة و التحذير من مغبة إقدام الجهات المسؤولة على تمرير قرار جائر ضدا على مصالح قبيلة بني مطهر» ، كما دعا « إلى التعجيل بتوزيع أراضي الجماعة على أبنائها و شبابها من أجل استغلالها و استثمارها في مشاريع فلاحية مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ العدالة في التوزيع بين فخذات و أوتاد الجماعة السلالية «. سلاليو بني مطهر و ذوو الحقوق استنكروا أيضا ، ما اعتبروه « ازدواجية المعايير في التعامل مع الملفات و الطلبات التي تخص التعاونيات الفلاحية و التلكؤ و التماطل في مساطرها الإدارية باستنفاد المدة القانونية بشأنها» ، داعين الى «التسريع بحلحلة جميع الملفات العالقة التي تهم أراضي الجماعة السلالية الخاصة بشواهد حق التصرف و الوثائق الإدارية « . وثمن البيان « المساعي الهادفة من أجل تنمية اقتصادية و اجتماعية شاملة بإقليم جرادة تأخذ بعين الإعتبار خصوصيات و مؤهلات كل منطقة على حدة «. ليختتم بالإعلان عن «خوض جميع الأشكال النضالية بالطرق المتاحة في حالة تم تمرير أي قرار يقضي بتفويت جزء من أراضي الجماعة السلالية لأي جهة كانت تحت غطاء الفصل 11 من ظهير 27 أبريل 1919 «.
