في أول تعليق على «حملة المقاطعة» ، عبد العالي بنعمور ل «الاتحاد الاشتراكي»:

لو كان لدينا مجلس منافسة مستقل لقمنا بعملنا .. ولكن هناك لوبيات تقف وراء تجميده


قال عبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة إن غياب هذا المجلس ساهم بشكل كبير في احتدام الجدل الواسع، الذي اندلع حول حملة مقاطعة بعض المنتوجات الاستهلاكية في السوق الوطني، حيث كان من المفترض أن يجيب عن جملة من التساؤلات التي يطرحها المستهلكون حاليا.
واعتبر بنعمور في تصريح خص به جريدة "الاتحاد الاشتراكي": أن "الناس محقون حين يتساءلون عن دور المجلس إزاء هذه المواضيع .. لو كان لدينا مجلس منافسة لقمنا بعملنا، فالأمر من اختصاصنا.
وأوضح بنعمور أن مجلس المنافسة الذي تعطل تشكيله منذ 5 سنوات، كان سيلعب دورا محوريا في ضبط ومراقبة سوق الاستهلاك الوطني خصوصا مع القانون الجديد، الذي يمنحه صلاحيات واسعة في مجال تدخل هذا المجلس، ووجوب استشارته من طرف الحكومة في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية، وحصوله على آليات التحقيق، فضلا عن صلاحيات أخرى على رأسها السلطة التقريرية في ميدان محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي، إذ بات بإمكانه أن يصدر قرارات في حق المخالفين لقواعد المنافسة.
واتهم بنعمور "لوبيات" تقف منذ سنوات وراء عرقلة تشكيل مجلس المنافسة وقال " من قبل كان لدينا قانون رديئ ، ومع ذلك كنا نشتغل كمجلس بنشاط كبير و قدمنا رأينا الاستشاري في العديد من النوازل ، و اليوم بعدما أصبح لدينا قانون جيد، لم يعد لدينا مجلس؟ "
واستطرد بنعمور قائلا " سبع سنوات، ونحن نناضل لإخراج القانون الحالي الذي عطلته لوبيات. وبعد أن خرج القانون، تم تعطيل مجلس المنافسة .. ربما نحتاج لسبع سنوات أخرى..في البداية، كنا نعتقد أنها مسألة بطء إداري لا غير ، ولكن اليوم، بعد أن طالت المدة لخمس سنوات، أصبحنا نؤمن بما كان يقوله لنا زملاؤنا الألمان الذي حذرونا من أن عملنا -لا شك- ستعترضه في البداية لوبيات .. صحيح أن السوق حر، ولكنه بدون مجالس وآليات مستقلة، وعلى رأسها مجلس المنافسة ، لن يجد من يراقبه..
في المقابل، يرى بعض الفاعلين الذي استطلعنا رأيهم حول الموضوع، أن مجلس المنافسة، هو جزء من سلطة المنافسة، وأنه في غياب تشكيل أعضاء هذه المؤسسة، فإن ذلك لا يمنع من كون سلطة المنافسة مازالت توجد بيد رئيس الحكومة، الذي يتوفر عبر وزارته المكلفة بالحكامة على العديد من الآليات والسلط التي تخوله تطبيق هذه السلطة خصوصا وأن الحكومة هي المسؤولة عن تنزيل قانون المنافسة الجديد و كذا عن تسمية أعضاء مجلس المنافسة .
وفي خضم حملة مقاطعة بعض المنتوجات الاستهلاكية، تساءل العديد من الفاعلين حول الدور، الذي كان بالإمكان أن يلعبه مجلس المنافسة في مثل هذه الظروف، حيث ينص القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة على أنه لأجل تطبيق أحكامه، يمكن أن يقوم بالأبحاث اللازمة المقررون والباحثون التابعون لمجلس المنافسة والموظفون بالإدارة المؤهلون خصيصا لهذا الغرض وأعوان هيئة مراقبي الأسعار.
ويذكر أن القانون الجديد، يحدد عقوبات حبسية وغرامات (تصل إلى 5 سنوات و4 ملايين درهم) بالنسبة للذين لا يحترمون قواعد المنافسة الشريفة. إذ أكد القانون أنه تحظر الأعمال المدبرة أوالاتفاقيات أوالتحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن يترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى، أو عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، ويتخوف عدد من المراقبين من بقاء هذا القانون المهم في الرفوف، خصوصا في ظل وجود شركات محتكرة بالمغرب يملكها أشخاص وازنون.