عودة‮ ‬سؤال المصالحة‮...‬ مابين‬الشارع ‬والمحكمة: ماذا ‬تستطيع ‬الحكومة؟

تحرك ‬الشارع ثم ‬تحرك ‬القضاء ‬ ثم ‬تحرك ‬الشارع، وفي ‬كل ‬حركة ‬تكون ‬الحكومة ‬حاضرة، ‬بما ‬تعلنه ‬من ‬مواقف‮...‬ كيفما كان ‬تقدير ‬الأحكام والمسيرات، ‬لا ‬بد ‬من ‬إعادة ‬قراءة ‬بلاغ ‬الأحزاب ‬الحكومية ‬من ‬زاوية ‬ما ‬تقدمت ‬به‮.‬ وليست المسؤولية السياسية وحدها ما‮ ‬يدعونا الى هذا التناول،‮ ‬بل أيضا كونها أدت ثمنا سياسيا وبشريا ومعنويا من‮ ‬مجريات احداث الريف‮ (‬الزلزال الذي‮ ‬حدث‮)...‬وعليه لا بد من قراءة في‮ ‬موقفها‮ ‬الان بعد هدوء نسبي‮ ‬للحرائق‮:‬ فهي ‬دعت ‬إلى ‬ 1 – ‬ضرورة ‬العمل ‬على ‬تكريس ‬نَفَس ‬من ‬التقويم ‬والمراجعة ‬والمصالحة.‬ ‬2- ‬استحضار ‬الطبيعة ‬الخاصة ‬للمرحلة ‬التي ‬تعيشها ‬بلادنا ‬اليوم ‬وما ‬يعتمل ‬فيها ‬من ‬تحولات ‬تسائل ‬الجميع، 3- ‬تطلع ‬الأغلبية ‬إلى ‬استئناف ‬الأحكام ‬الصادرة ‬‮«‬بما ‬يفتحه ‬ذلك ‬من ‬آمال ‬لدى ‬المتهمين ‬وأسرهم ‬في ‬مراجعة ‬هذه ‬الأحكام‮..».‬ ‬ وقد ‬ورد ‬في ‬ما ‬بين ‬سطور ‬البلاغ، ‬ولاسيما ‬في ‬النقطتين ‬الأولى والثالثة ‬ما ‬يفيد ‬بأن ‬الأحكام ‬لا ‬تروق ‬لأحزابها ‬بالرغم ‬من ‬دفاعها ‬عن ‬شكلها‮.‬ أولا‮:‬ ‬هناك ‬إقرار ‬بضرورة ‬نفس ‬جديد ‬من ‬المصالحة‮..‬ ثانيا‮:‬ ‬هناك ‬تطلع ‬إلى ‬مراجعة ‬الأحكام ‬بما ‬يرضي ‬العائلات ‬والمدانين ‬‮..‬ نحن ‬إذن ‬أمام ‬دعوة ‬مزدوجة ‬إلى ‬المراجعة ‬وأيضا ‬إلى ‬المصالحة‮..‬ وعندما ‬يتعلق ‬الأمر ‬بالريف، ‬فإن ‬المصالحة ‬تكتسي ‬طابعا ‬خاصا ‬بها، ‬ولايمكن ‬نسيانه ‬سواء ‬باسم ‬التاريخ ‬أو ‬باسم ‬العلاقة ‬مع ‬مؤسسات ‬الدولة أو ‬مع ‬مكوناتها ‬ أو ‬مع ‬عصبها ‬الممثل ‬في ‬مراكز ‬القرار‮.‬ نحن ‬أمام ‬دعوة ‬صريحة ‬لا ‬تكتفي‮ ‬بالامتثال ‬إلى ‬القضاء ‬في ‬أحكامه‮.‬ و تدعو إلى ‬المراجعة ‬بما ‬يتماشى ‬مع ‬دعوات ‬أخرى ‬صريحة ‬من ‬مكونات ‬الحكومة ‬أو ‬من ‬السند ‬الحزبي ‬لها،‮ ‬بل حتى من معارضين لها‮ ..‬ والسؤال ‬المركزي ‬هو ‬‮:‬ ‬ما ‬الذي ‬ستفعله ‬الحكومة ‬من ‬أجل ‬نفس ‬المصالحة ‬مع ‬الريف؟ وهي ‬مصالحة ‬لا ‬يمكن ‬أن ‬نطلب ‬من ‬أهلنا ‬في ‬الريف ‬أن ‬يبادروا ‬بها ‬‮!!!!‬ بل ‬لا ‬بد ‬لجهاز ‬صاحب ‬القرار ‬من ‬المبادرة ‬إليها، ‬ ثم ‬المراجعة ‬‮|:‬ ‬لا ‬يمكن ‬للحكومة ‬ألا ‬‮»‬تساعد‮«‬ ‬القضاءعلى ‬هذه ‬المراجعة ‬بما ‬تخلقه ‬من ‬أجواء ‬ومن ‬تغليب ‬المقاربات ‬النابعة ‬من ‬المصالحة ‬وروحها‮...‬، ‬سواء ‬كما ‬‮«‬تدسترت‮» ‬بعد ‬العمل ‬التاريخي ‬والقوي ‬الذي ‬قامت ‬به، ‬أو ‬بما ‬راكمته ‬من ‬أدبيات ‬كان ‬من ‬أهمها ‬تكريس ‬مفهوم ‬جديد ‬للسلطة ‬والترافع ‬باسم ‬الدولة ‬للمزيد ‬من ‬الحقوق‮..‬ فإن ‬كان ‬لنا ‬من ‬شيء ‬ربحناه ‬من ‬المصالحة الوطنية، ‬التي ‬رفعها ‬ملك ‬البلاد ‬إلى ‬أعلى ‬منطقها، ‬والتي ‬فتحت ‬الباب ‬واسعا ‬للتاريخ ‬والغفران، ‬فهو ‬أننا ‬نجحنا ‬في ‬إقامة ‬مجلس ‬وطني ‬لحقوق ‬الإنسان ‬يوشح ‬دوليا ‬ويتم ‬الإقرار ‬بفرادته ‬أمميا ‬‮..‬ فكانت ‬المصالحة ‬في ‬شقها ‬الحقوقي ‬مكرسة ‬دوليا وثاني ‬شيء ‬هو ‬أننا ‬حصلنا ‬على ‬أمن ‬من ‬طراز ‬دولي، ‬أصبحت ‬صورته ‬ربحا ‬وطنيا ‬نرفعه ‬في ‬وجه ‬من ‬لا ‬يسمع ‬صوت ‬حقنا ‬في ‬الوحدة ‬والتراب‮..‬ وبدوره ‬كان ‬محط ‬تكريم ‬دولي، ‬ وبدوره ‬جعل ‬صوتنا ‬مسموعا ‬مثلما ‬جعلت ‬الحقوق ‬هذا ‬الصوت ‬جوهريا‮.. ‬ لهذا ‬لا ‬نقرأ ‬اللوحة ‬إلا ‬مكتملة، ‬بشقها ‬الذي ‬ربحناه ‬من ‬مصالحة ‬كانت ‬محط ‬أنظار ‬العالم، ‬وأكاد ‬أجزم ‬أنها ‬مازالت ‬على ‬الأجندة ‬الوطنية‮..‬ ‬والسياسة ‬في ‬هذا ‬الباب، ‬لا ‬تحتاج ‬إلى ‬كهان ‮ ‬لكي ‬نراها ‬عاجزة ‬عن ‬مسايرة ‬الواقع ‬المتطور ‬الذي ‬أفرزته‮..‬ القانون، ‬كما ‬القضاء ‬يد ‬الدولة ونحن ‬لسنا ‬في ‬حاجة ‬إلى ‬امتحان ‬إيماننا ‬العميق ‬أن ‬الدولة ‬القوية، ‬هي ‬الدولة ‬التي ‬تستطيع ‬أن ‬تكون ‬رحيمة، ‬وغير ‬مرتجفة‮..‬ ‬ولا ‬يحتاج ‬الريف ‬إلى ‬امتحان ‬لكي ‬نحبه ولا ‬يحتاج ‬أهله ‬إلى ‬مصنف ‬في ‬العدل ‬لكي ‬نهرع ‬إلى ‬أسطورة ‬جميلة ‬بأنه ‬أهل ‬للتاريخ ‬‮..‬ نقول ‬ذلك ‬ونضيف:أن سوال المصالحةيعدو بقوة،‮ ‬سواء على لسان الحكومة أو مكونات الأمة‮ ‬من المعارضة‮...‬ وتلك نقلة أخرى‮...‬