في بلاد تسعى إلى انطلاقة التصنيع وتسريع وتيرته، يصعب أن نجد مبرر الوقوف القبلي على قبر شركة »سامير لتكرير البترول. في بلاد تشكو من انفلات الوضع المالي ولهيب الأسعار، وتقف على شفا هاوية كبيرة بسبب القدرة الشرائية، يصعب أن نفهم الجلوس الجنائزي أمام انهيار سامير.. لائحة الفظاعات، وليس الخسارات، كما وضعتها اللجنة الوطنية للدفاع عن سامير، وعممها النقابي الرفيع اليماني هي ذي: – تراجع فظيع في مخزون المواد البترولية، مع صعوبة ضبط وضمان الجودة وانسيابية التزود. – ارتفاع أسعار المحروقات بأكثر من درهم للتر الواحد، زيادة على الأرباح المضمونة قبل تحرير السوق. – تعميق العجز التجاري بفقدان القيمة المضافة لتكرير البترول. – خسارة ما يقارب 20 مليار درهم من المال العام في المديونية المتراكمة على الشركة، ونقص حاد في نشاط الميناء النفطي للمحمدية وتأثر الشركات العاملة فيه. – فقدان مايزيد عن 3500 منصب شغل لعمال المناولة واحتمال تسريح ما يقارب 900 من الأجراء الرسميين. – احتمال فقدان ما يفوق 20 ألف منصب شغل لدى الشركات المغربية الدائنة وخصوصا الصغيرة والمتوسطة منها. – تأثر لأزيد من 200 من الشركات المتعاملة مع مصفاة المحمدية في نشاطها وتوازناتها المالية. -10 / 1من سكان المحمدية، سيفقدون مصدر رزقهم المباشر. – حرمان المحمدية من الرواج التجاري والمداخيل الجبائية والدعم للتنمية الرياضية والثقافية والعمرانية.... – الحرمان من التدريب والتكوين المهني لأزيد من 1200 طالب وطالبة سنويا. عندما تقرأ الحكومة هذه الأرقام وهذه اللائحة، هل يمكنها أن تدعي بأنها تريد فعلا الرفع من المناصب المخصصة للشغل؟ هل يمكن أن تفكر وتُقنع بأنها تهتم للمال العام؟ هل يمكن أن تفكر في مدينة مثل المحمدية عدد سكانها يقارب النصف مليون؟ وعندما تقرأ كمواطن أو مناضل ما هيأه عمال وأطر سامير عن لائحة الخسارات تقف مشدوها: هل لدينا قرار عام يمكنه أن يفكر في مصيبة كهذه بضمير وقلق؟ ربما تعودنا الخسارات ربما جعلناها جزءا من رومانسية الفشل الذي نتغنى به وربما قد نكون اعتدنا الخسارة كجزء من نموذجنا التنموي.. لكن هل يمكن أن نعترف، ونحن في عز المقاطعة وما ترتب عنها من تفاعل مثير للقلق، بدور سامير في تلطيف صدمة الأسعار في بلادنا ثم نغض الطرف عنها، في الوقت ذاته، عندما يتعلق الأمر بها هي ذاتها؟ هل يعقل بأن تتأمل الحكومة المعضلة من باب العجز ثم لا تفكر في الحل ، بتاتا، وهي تراه بين يديها؟... لقد نوع العمال من أشكال التحسيس والتفكير في المعضلة وقدموا مقترحات منطقية وعقلانية، وسارعوا إلى التواصل مع كل أشكال الطيف السياسي والمدني في البلاد من أجل الدفع نحو الحل، ولا أفق لحد الساعة، اللهم محاولات بعيدة عن النسق الرسمي المسؤول أولا وأخيرا، كما يبدو من خلال فشل الحكومة ! وقد تواصل العمل عبر تأسيس الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير: لرمزيتها وتاريخها وحضورها في النسيج الاجتماعي لجزء من الوطن، مع العلم أن العمال والأطر ما كان من مسؤوليتهم فعل ذلك لو قام الجميع بما يجب في توفير شروط تجاوز الأزمة.. نشتم صراعا ولوبيات، ونحمد الله أننا لم نعد بعد دولة نفطية.. يا إلهي:هل كان بعضُنا البعض سيرمي بعضَنا البعض في آبار النفط، مثل يوسف وإخوته، لو أنها كانت بحوزتنا؟ وهل كنا سنغرق البلد برمتها عندما يكون النفط فيها شرقا وغربا؟ نحن لا نملك سوى مصفاة، ومع ذلك لم نصفِّ النية ...!
