حسم مجلس وزراء الشؤون الخارجية للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي النقاش المفتعل حول وجود الصحراء المغربية في اتفاق الشراكة المغربية الأوروبية، وصادق على قراره بملاءمة اتفاق الشراكة والاتفاق الفلاحي مع المملكة بشكل يدمجها، صراحة. يتضح أيضا من القرار، الذي أثار غضبا حادا لدى الانفصاليين ومسانديهم في الكواليس الأوروبية، أنه يتماشى مع قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حول «اتفاق تحرير المنتوجات الفلاحية وغيرها، الصادر في 21 دجنبر 2016، والذي يروم تكريس توسيع التفضيلات التعريفية في الصحراء المغربية في النصوص». وبذلك يكون القرار الأوروبي، السيادي، قد انتصر للمقاربة المغربية والتزم بالشراكة في الموقف عقب صدور الأحكام التي تغنت بها قنوات البوليزاريو. من المفيد أن نذكر أن الموقف الأوروبي محكوم بسياقه، مع كل احترازات التحفظ التي يفرضها الاختلاف في مواقع ما سنورده تاليا: – يتزامن القرار الأوروبي مع توقيع الاتحاد الأوروبي واليابان، لاتفاق طموح للتبادل الحر، كما أنه «هو أكبر اتفاق للاتحاد الأوروبي وينشئ منطقة تبادل حر تشمل تقريبا ثلث الناتج المحلي الإجمالي في العالم«. – في نفس التحرك، شرقا، يتزامن القرار مع توجه الصين والاتحاد الأوروبي نحو «تعزيز التواصل والتنسيق الاستراتيجي والتعاون معا في سبيل حماية التعددية ونظام التجارة الحرة القائم على القواعد فضلا عن دعم اقتصاد عالمي مفتوح». ودعا الرئيس شي، خلال لقائه، أول أمس الاثنين ببكين، رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان- كلود يونكر، الجانبين إلى إعطاء دفعة لتحرير التجارة والاستثمار وتسهيلهما وتحسين الحوكمة العالمية، واتباع الاتجاه العالمي السائد القائم على تعدد الأقطاب والعولمة الاقتصادية. فنحن أمام استراتيجية أوروبية إيجابية، مقدامة، تعتبر بأن العلاقة مع المغرب لا يمكن أن ترتهن باللوبيات ولا بتوظيف القضاء ضد المصالح المشتركة. هذا التزامن، هو بحد ذاته ديكور استراتيجي للمعنى الذي يجب أن نعطيه للقرار الأوروبي، ولا نعتقد بأنه قرار معزول عن هذه الروزنامة التي تعني المصلحة الأوروبية، وبجوارها المصلحة المغربية.. كما أن القرار يعني، ضمنيا، سقف التحرك القانوني القضائي الذي تريد منه لوبيات المناهضة للحق المغربي، استنزاف المغرب في حروب طواحين هوائية ظاهرها الحقوق وباطنها الحصار والتضييق والتسبب في الإزعاج. كما أنه يحول «دولة» وهمية إلى كيان لا وجود له في رسم الاتفاقيات التي تعني الدول والكيانات الحقيقية، ولا وجود لها خارج ارتسامات «الفانطازيا» التي تلهب السراب في أوساط مناهضة للمغرب. ولم يبق لدى «الدولة» الوهمية، سوى أن تتضرع إلى القضاء مجددا بدعوى أن الذين يمثلون دوله ...لا يحترمونه! وبدعوى أن أوروبا لا تحترم أوروبا في مصالح أوروبا، وأنها» ستتقدم بطعن لمحكمة العدل الأوروبية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشعب الصحراوي، داعية البرلمان الأوروبي لتحمل مسؤولياته كاملة أمام هذا القرار «الجائر وغير القانوني «!» طبعا وكالة الأنباء الجزائرية (واج) التي نشرت الموقف الانفصالي، لم تنشر معه، من باب «الحياد» الذي ادعته ديبلوماسية الجارة، الموقف المغربي، والتسويغ الأوروبي لهكذا اختيار! على كل، هناك توجه دولي يتحرك بالكيانات القائمة، وهناك نزوعات متقادمة لا تريد أن تخرج إلى وضوح الواقع العالمي....
