وجد وزير الصحة، أناس الدكالي، نفسه وجها لوجه مع عدد من المهنيين الغاضبين بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدارالبيضاء، أول أمس الأربعاء 18 يوليوز 2018، وذلك عند ترأسه لأشغال المجلس الإداري لهذه المؤسسة، حيث احتشد عشرات المستخدمين بالمركز وهم يرفعون اللافتات واليافطات وتصدح حناجرهم بالشعارات، خلال الوقفة الاحتجاجية الثامنة من نوعها التي يخوضها الغاضبون للمطالبة بتوحيد نظام التقاعد أسوة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، وتحقيق عدالة إدارية في ما بين المهنيين، إذ في الوقت الذي يستفيد مهنيو ابن سينا من نظام يؤمن لهم تقاعدا محترما، يعاني زملاؤهم بالدارالبيضاء وفاس ووجدة ومراكش الأمرّين، وهو ما يدفعهم للمطالبة بالعمل على تعديل الفصلين 71 و 72 من النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية، عبر توحيد أنظمة المعاش ورفع الحيف والضرر الذي يسيء للقطاع ويهين أطره المهنية بمختلف مكوناتها وانتماءاتها. احتجاجات دفعت وزير الصحة، وفقا لمصادر «الاتحاد الاشتراكي»، إلى المطالبة بتشكيل لجنة تضم ممثلي التنظيمات النقابية لعرض الملف عليه، الذي وبعد الاطلاع على تفاصيله وعد بأنه سيدرس الموضوع من أجل إيجاد الحلول، علما أن مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية المتضررة وعلى رأسها ابن رشد، خاضوا العديد من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، وراسلوا الوزارة الوصية وكافة المتدخلين، على امتداد سنوات، للمطالبة بحل إشكالية التقاعد دون تحقيق مبتغاهم! وزير الصحة وبعد انتهاء أشغال المجلس الإداري للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، حلّ حوالي الساعة الثالثة بعد الزوال بمستشفى «بوافي» بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، مرفوقا بالمديرة الجهوية للوزارة نبيلة ارميلي، ووجد في استقباله هناك مدير المستشفى الدكتور إحسان حياري، والمندوبة الإقليمية خديجة بعيد، إلى جانب عدد من المسؤولين والأطر الطبية، حيث فوجئ بوضعية هذه المؤسسة الصحية التي تحتل المرتبة الأولى في تقديم الخدمات الصحية على مستوى مستشفيات الدارالبيضاء، بالنظر لاستقبالها للمواطنين من كل المناطق، علما أن هذا الأمر يضر بساكنة المنطقة التي لا تستفيد من خدمات ومؤهلات المستشفى كاملة، إذ تتقاسمها مع مواطنين يتركون مستشفياتهم ويفضلون الالتجاء إلى «بوافي»، مما يزيد من حجم الضغط على الموارد البشرية، بفعل تعدد الخدمات التي يوفرها، والحال أن هناك مستشفى يحمل صفة الجهوية، وهو مولاي يوسف، ولكنه لا يقوم بالدور المنوط به، بالرغم من استفادته من امتيازات متعددة ! وزير الصحة استمع لعدد من الشروحات وناقش مع المعنيين جملة من الإشكاليات، كما هو الحال بالنسبة للموارد البشرية والأدوية التي لا يتم التوصل بها في الوقت المناسب وبالكميات المطلوبة والنوعيات التي يكون المستشفى في حاجة لها، واطلع على المركبات الجراحية وغرف الإنعاش حيث وقف على وجود مرضى يعالجون فيها، كما زار باقي المرافق واستفسر المرضى وذويهم عن وضعياتهم، ولم يستثن المصلحة التي يتواجد فيها نزلاء «بويا عمر» الذين ما زالوا يتواجدون بالمستشفى، علما أن هذا الوضع يحرم مرضى آخرين في المنطقة من الاستشفاء الذي قد يكونون في حاجة إليه، لكون الأسرّة غير متوفرة، ووعد بالإجابة عن جملة من انتظارات المستشفى الذي ساهم المحسنون في بناء جزء كبير بعدد من مرافقه وكذا توسيعها وتحديثها وتجهيزها فضلا عن توفير أدوية وغيرها، بالنظر للضغط المرتفع والإقبال الكثيف عليه، علما أنه في مجال تصفية الكلي لوحده، يلتجئ إليه حوالي 170 مريضا، ما بين 70 و 80 يعالجون في إطار الشراكة مع القطاع الخاص وشراء الخدمات، فيما تخضع به البقية للحصص، هذا في الوقت الذي يوجد في لائحة الانتظار أكثر من 20 مريضا.
