عقد مجموعة من المستشارين المنتمين للأحزاب المسيرة لمجلس بلدية المحمدية، وهي حزب الاتحاد الاشتراكي، حزب العدالة و التنمية، حزب الأصالة و المعاصرة، وحزب التجمع الوطني للأحرار، مساء يوم الاثنين 2 أكتوبر 2018 ،ندوة صحفية تم خلالها تسليط الضوء على ما تعرفه البلدية من تجاوزات في تطبيق القانون، وخاصة تلك المتعلقة بعدم إدراج نقطة مطالبة أغلبية المستشارين بإقالة الرئيس في دورة أكتوبر، والتي اعتبر المستشارون عدم إدراجها خرقا سافرا للمقتضيات القانونية، وقد طالب المتدخلون في الندوة الصحفية بتدخل السلطات لتفعيل القانون. واعتبر المهدي المزواري المستشار الاتحادي بالبلدية أن الرئيس يتحمل المسؤولية في ما آلت إليه أوضاع مدينة المحمدية، والتي أصبحت كارثية في قطاع النظافة، وبدون مشاريع إنمائية، كما أن الطرقات أضحت غير قابلة للاستعمال، بالإضافة إلى غياب رؤية لدى الرئيس في ما يخص مفهوم السياحة، وأضاف أن جل المشاريع التي أنجزت هي لجهات أخرى لا علاقة لرئيس مجلس بلدية المحمدية بها، هذا الأخير الذي يكتفي بأخذ صور بجانبها ثم ينشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، ليوهم الساكنة بأنها مشاريعه. ويأتي قرار أغلبية المستشارين الذين فاق عددهم 38 مستشارا بسحب الثقة من رئيس بلدية المحمدية، بعد مضي نصف مدة الولاية، كما أن تعنت الرئيس بانفراده بالقرارات زاد من حدة التوتر في المجلس. وقال المهدي المزواري إن الأغلبية المكونة للمجلس، ارتأت تغيير الرئيس الذي انتخبته، وأن عدم إدراج هذه النقطة في جدول دورة أكتوبر يعد خرقا سافرا للقانون، وعلى السلطات الوصية أن تتحمل مسؤوليتها تجاه هذا الوضع.
