من بين الأفكار الكبرى التي طرحت في ندوة النموذج التنموي، المنظمة من طرف جمعية أعضاء مفتشي المالية، الدور الذي يمكن أن تلعبه الوسائل التكنولوجية الحديثة، في اختصار المسافات، باستعمال الثورة الرقمية وكل ما يترتب عنها من إمكانات هائلة في ابتكار الحلول، والقيام بمشاريع، والبحث الدائم عن تطوير المردودية والإنتاجية، والتجديد المتواصل لأساليب العمل. وقد تميز اليوم الأول من هذه الندوة، التي نظمت في الصخيرات، في 19 و20 أكتوبر 2018، بمداخلات تمحورت في اقتراحاتها، حول ضرورة التعامل مع الثورة الرقمية، كرافعة أساسية في النموذج التنموي الجديد الذي ينشده المغرب، مما يتطلب التغيير الشامل للإدارة ومنهجية عمل المؤسسات العمومية والمقاولات والاقتصاد، بصفة عامة. ويمكن القول إن المغرب أصبح مطالباً اليوم، بالدخول في هذه الثورة الرقمية، من بابها الواسع، وليس بالاستغلال الجزئي لبعض منتوجاتها التقنية، بل بالعمل على أن تتحول وسائل التكنولوجيات الحديثة في التواصل، إلى محور أساسي في تطوير نموذجه الاقتصادي والتدبيري، وفي التجديد المستمر لكل قطاعات الإنتاج والإدارة والخدمات… ومن المعلوم أن الانخراط القوي في هذه الثورة، من بابها الواسع، يفترض تغييرا جذريا في المنظومة الإدارية وفي علاقاتها مع عالم الإنتاج والمجتمع، مما يعني رقمنة شاملة لكل مجالات عملها، وتوحيد الأنساق والمعطيات والشفافية واستغلال جيد للأرشيف ومعطياته الثمينة، وغيرها من متطلبات هذه الثورة التي ينبغي أن تحصل في الإدارة المغربية، حتى تتمكن من اختصار المسافات، والعمل بنجاعة واقتصاد المجهود والزمن. وما يصح على إدارات الدولة، يصح كذلك على كل المجالس المنتخبة، والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى كل مجالات الإنتاج والخدمات، التي ينبغي أن تتوجه بدورها نحو الاستعمال الأمثل لما تتيحه الثورة الرقمية من إمكانات. غير أن هناك عاملين رئيسيين حاسمين في نجاح هذا المشروع، الأول هو الإرادة الحقيقية للانخراط في نظام الشفافية، والثاني، هو تهييء الموارد البشرية التي تتوفر على مٓلٓكات التعامل مع هذه الثورة، بكل ما تتطلبه من كفاءات وقدرة على التجديد والابتكار، والتلاؤم مع الحاجيات الطارئة، خاصة في مجال الشغل والمهن الجديدة.
