انتقد عدد من المهنيين في مجال المحروقات تحول مستودعات للنقل إلى «محطات» لبيع الوقود للعموم، الأمر الذي اعتبروه يمثل خطرا شديدا، قد يعرّض سلامة المعنيين بالعمل هناك والمواطنين على حدّ سواء للخطر، فضلا عن كونه يشكل بالنسبة لأرباب محطات الوقود منافسة غير شريفة ويكبّدهم خسائر مادية ليست بالهيّنة، بسبب استقدام الزبناء وجلبهم باعتماد تسعيرة منخفضة، وهو ما يهدّد عددا من محطات الوقود بالإغلاق. وكان أرباب محطات الوقود من خلال مكتبهم الفدرالي قد وجهوا في وقت سابق مراسلة إلى وزير الداخلية، يشتكون له من خلالها هذا الوضع الذي أرخى بتبعاته على يومياتهم، وهم الذين سبق كذلك وأن طالبوا برفع هامش الربح كي ينتقل إلى 700 درهم للطن الواحد عوضا عما بين 300 و 400 درهم، لكون الشركات النفطية هي المستفيدة خلافا لهم. وانتقد الغاضبون سهولة حصول منافسيهم على الوقود بأثمنة بالجملة من طرف جهات معينة وأحيانا بطرق غير قانونية، الأمر الذي يسمح لهم بدورهم ببيع الوقود بأثمنة أقل بكثير من تلك التي يباع بها الوقود في المحطات القانونية، المرخّصة بالقيام بهذا النشاط التجاري، والتي تتوفر على شروط السلامة المعمول بها والمراقبة من طرف السلطات المختصة، خلافا للوضع الذي تعرفه هذه المستودعات غير القانونية، بحسب المتضررين. وطالبت الهيئة التي تمثل أرباب محطات الوقود من وزارة الداخلية بإعطاء تعليماتها لمسؤولي الإدارة الترابية من أجل العمل على وضع حدّ لما وُصف بالخروقات التي تتهدد المهنيين، وذلك بحصر أعداد المستودعات المعنية ومكان تواجدها، والوقوف على سلامة وضعها القانوني من عدمه، والعمل على منعها من عدم بيع الوقود للمستهلكين العاديين مقابل الاكتفاء بتزويد أسطولها الخاص بالوقود، وذلك للحيلولة دون استمرار هذه المنافسة غير الشريفة التي أضرّت بمصالح عدد من أرباب محطات الوقود.
