أشار تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، إلى أن المغاربة يستهلكون منتجات الألبان أقل من المعدل العالمي، لافتا إلى الوضعية التي يعيشها قطاع الألبان في المغرب خلال 10 سنوات الأخيرة. ومن المعطيات التي احتواها تقرير المندوبية السامية للتخطيط، أن قطاع منتجات الحليب و مشتقاته، يساهم بنسبة 5 في المئة من الإنتاج الزراعي، وبنسبة 10.7 في المئة في قطاع الصناعات الزراعية. أما بالنسبة لترتيب الجهات المهيمنة على هذه الصناعة، فتحتل جهة الرباط-سلا-القنيطرة المرتبة الأولى وطنيا، بما يقرب من 522 مليون لتر من الحليب، تليها جهات بني ملال-خنيفرة في المرتبة الثانية، والدار البيضاء-سطات، ثم مراكش-أسفي التي تزود السوق بما يناهز 47 في المئة من الإنتاج الوطني من الحليب. وفي سنة 2017، ناهز عدد التعاونيات المتخصصة في جمع الحليب 2800 مركز، بطاقة استيعابية تجاوزت 2.5 مليون لتر من الحليب يوميا، والذي يمثل 64 في المئة من متوسط الإنتاج، والذي تتكلف به 122 وحدة محلية متخصصة. وبخصوص وتيرة الإنتاج ما بين سنوات 2014-2017، فقط شهدت نمطا مستقرا نتيجة لخمس سنوات من النمو المتصاعد، في حين أن نمط الإنتاج في المتوسط قد استقر في 1.9 في المئة للسنة، مقارنة بنسبة 5 في المئة ما بين 2009 إلى 2013. ومن الملاحظ أن هذا النمو المعتدل، قد انعكس على كمية المنتوجات المشتقة من الألبان، التي شهدت انخفاضا ملحوظا ما بين 2015 و 2016، بخلاف الأجبان و الزبدة المستوردة. وفيما يتعلق بالميزان التجاري المرتبط بهذه المنتجات، فقد شهد عجزا بلغ 640 مليون درهم خلال سنة 2017. وعلاقة بنتائج الدراسة الاستقصائية الوطنية، المرتبطة بمؤشر استهلاك الأسر المغربية ونفقاتها في الفترة ما بين 2013 و 2014، فإن متوسط الاستهلاك الوطني من منتجات الألبان في المغرب، قارب 59 لترا للفرد خلال سنة 2014، أي أنه أدنى من المعدل العالمي ب11 نقطة. والواقع أن سكان المناطق الحضرية، يستهلكون ضعف الكمية التي يستهلكها سكان المناطق البدوية، ما يقرب من 50 في المئة من الاستهلاك مرتبط بالحليب الطازج المبستر، و 16 في المئة من اللبن، ثم 14 في المئة من الأجبان، وأخيرا 0.7 لتر من الحليب المجفف للفرد في السنة.
