اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة دون تصويت، قرارا تمت المصادقة عليه من قبل اللجنة الرابعة في أكتوبر الماضي، مجددة تأكيد دعمها للعملية السياسية الجارية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. ويدعم القرار العملية السياسية التي تقوم على قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007، من أجل التوصل إلى حل «سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف» لهذا النزاع الإقليمي، مشيدا في الوقت ذاته بجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي بهذا الخصوص. ويؤكد النص على أن حل هذا النزاع يتعين أن يستند إلى الجهود المبذولة والتطورات المسجلة منذ سنة 2006، بما يضمن تنفيذ قرارات مجلس الأمن. وتحيل هذه الإشارة مباشرة على المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تشكل المستجد الوحيد منذ سنة 2006، وتقبر نهائيا كافة الخطط المتجاوزة السابقة لهذا التاريخ. كما يدعم النص قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007 والتي كرست سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي لقيت إشادة الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل باعتبارها مبادرة جدية وذات مصداقية من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي. كما يدعم القرار توصيات القرار رقم 2414 الذي اعتمد في 27 أبريل 2018 من قبل مجلس الأمن، الذي يدعو لإحراز تقدم في البحث عن حل سياسي واقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء المغربية، يقوم على التوافق. ويأتي اعتماد هذا القرار من قبل الجمعية العامة بعد يوم واحد من انتهاء المائدة المستديرة بجنيف، والتي تميزت بمشاركة، لأول مرة، الجزائر كطرف رئيسي في العملية السياسية المتعلقة بالصحراء المغربية، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2440. وتميزت المائدة المستديرة أيضا بمشاركة، ضمن الوفد المغربي، كل من حمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، وينجا الخطاط، رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، وفاطمة عدلي، فاعلة جمعوية وعضو المجلس البلدي للسمارة، كممثلين منتخبين ديمقراطيا من قبل ساكنة الصحراء المغربية.
