مازالت إشكاليات السكن الوظيفي لأطر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تؤرق بال المسؤولين إقليميا وجهويا، وتشكل أكبر المشاكل التي يواجهونها والتي يصعب حلها إداريا. والمتتبع لهذه الإشكالية يقع في اشكال كبير في تحديد من صاحب الحق. ؟ هل المسؤول الجديد الوافد من مدينة أو جهة أخرى، قد يكون مديرا أو حارسا عاما أو مديرا إقليميا يحتاج إلى السكن الوظيفي أو ذلك المسؤول القديم الذي أحيل على التقاعد ومازال يحتل السكن الوظيفي لأنه هو الآخر عانى من نفس الوضع يوم التحاقه بهذه المؤسسة .إنه لغز يصعب حله لوجود فراغ إداري قد يستدعي اللجوء إلى القضاء. وهنا تكبر وتستعصى المشاكل. فرفوف المحاكم عبر التراب الوطني مملوءة بملفات الافراغ، وقليل منها من صدرت في حقها أحكام. أما تنفيذ هذه الأحكام فتلك حكايات أخرى، لا يسع المجال للغوص فيها لصعوبة التنفيذ من جهة ولتفاهة أسباب عدم التنفيذ من جهة اخرى. اليوم ما يقارب من 600 ملف وحالة تخص احتلال السكن الوظيفي بجهة الدارالبيضاءسطات تنتظر الحلول،والمتضررون من هذا الوضع يعيشون على صفيح ساخن وسط معاناة يومية لا تخصه لوحده، بل حتى أفراد عائلته ،خصوصا القادمون من مدن أخرى وتركوا عائلاتهم هناك وبالتالي مازالوا هم أيضا محتلين لسكن احتاجه من حل محله هو أيضا. الغريب في هذا الموضوع هو استمرار أطر كبيرة في احتلال السكن الوظيفي و الأمثلة كثيرة ومتعددة . وأسباب الإستمرار في استغلال هذه المساكن تختلف روايات محتليها. فهناك من يدعي أنه لم يستغلها إلا بعد مرور عام أو عامين أو أكثر،ولا يمكنه والحالة هذه أن يسلمها للوافد الجديد بهذه السرعة ،بل على الآخر أن ينتظر كما انتظر هو أيضا. وهناك من يدعي أنه صرف على إصلاحها مبالغ مهمة ولا يمكن أن يتركها لآخر يستفيد منها، وهناك شريحة أخرى لاتسمح في تفويتها لهم نهائيا. هذه الاسباب حسب بعض المتضررين لا تساعد بأي حال من الأحوال الوافدين الجدد على الانسجام أولا ثم العطاء ثانيا مادام الإستقرار النفسي غير متوفر، خصوصا وأن الحلول المستعجلة إداريا وغير ممكنة حاليا ليبقى القضاء هو الملاذ الوحيد، و مساره جد طويل وستبقى دار لقمان على حالها إلى أن تتدخل الوزارة المعنية لدى وزارة العدل لتسريع الأحكام وتنفيذها . الأطر الإدارية التربوية المتضررة،تناشد عبر الجريدة، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وكل الفرق البرلمانية التدخل لدى السلطات المعنية بوزارة العدل لتحرير مساكنهم الوظيفية ،حتى يتسنى لهم الإستقرار النفسي الذي سيساعدهم على أداء مهامهم بالشكل المطلوب.
