قال المركز المغربي للظرفية، إن حجم القروض المقدمة من طرف القطاع البنكي للاقتصاد الوطني، قد انتقل من 83 في المئة للناتج الوطني الخام خلال سنة 2010، الى 79.3 في المئة خلال سنة 2017، والتي لا تترجم ارتفاع حاصل القروض المقدمة، والذي بلغ 621.5 مليار درهم خلال سنة 2010، مقابل بما يزيد عن 843 مليار درهم خلال سنة 2017. وأوضح المركز في نشرته الأخيرة حول الظرفية أن القروض المقدمة من طرف القطاع البنكي خلال سنة 2018، شهدت متم شهر شتنبر، ارتفاعا إلى 851.4 مليار درهم، اذ يعزى هذا الارتفاع الى النمو السريع للقروض الممنوحة منذ سنة 2000. وقد اتسم نمط النمو، خلال السنتين الأولى بارتفاع بلغ 7.7 و 10.6 في المئة، قبل ان يشهد تدهورا ملحوظا جعله يسجل على مر السنوات، ما بين 2.4 في المئة خلال سنة 2014 و 4.6 في المئة خلال سنة 2012. وخلال السنوات الحالية، فقد سجل نمط النمو ارتفاعا ملحوظا بلغ في المتوسط 3.2 في المئة، ما أدى لضخ مبلغ استثمارات إضافي بما يقرب من 221.7 مليار درهم، اي ما يصل الى 31.7 مليار درهم كل سنة ما بين 2010-2017. وقد بلغت خلال سنة 2010، القروض الممنوحة من طرف الابناك المغربية، للراغبين في الحصول على المعدات 21.6 في المئة، لتنخفض في سنة 2017 الى 20.2 في المئة و تخسر 1.4 نقطة. وكمثال على ذلك، فان ما يقرب 170.6 مليار درهم من القروض الممنوحة للمعدات خلال 2017، وجه منها 80 مليار درهم (47 في المئة) نحو القطاع الثانوي، و77.8 مليار درهم (47 في المئة) نحو قطاع الخدمات، وأخيرا 13 مليار درهم (8 في المئة) نحو القطاع الأول، وقد عرفت هذه المعطيات ارتفاعا منذ سنة 2016 قارب 11.6 في المئة. ومما ساهم في هذه التنمية السريعة، تقديم قروض اكبر للقطاعات الثانوية، خاصة لقطاع البناء والأشغال العمومية، الذي ارتفعت قروضه بنسبة 44.8 في المئة. في حين ان 63 في المئة من المبالغ التي للاقتصاد، بغرض الحصول على قروض للمعدات يتم استردادها على المدى الطويل، و 30 في المئة منها على المدى المتوسط، و 6 في المئة منها على المدى القصير. أما بالنسبة لقطاع القروض الموجهة للاستهلاك، فقد بلغ متم 2017 مبلغ 51 مليار درهم، مقارنة ب32.4 مليار درهم خلال 2010، كما تم ضخ 17.6 مليار درهم إضافية ما بين 2010 الى 2017، لتمكين العائلات المغربية من الولوج الى حاجياتهم الاستهلاكية. وتختلف أولويات العائلات المغربية فيما يخص القروض الاستهلاكية، اذ تمثل نسبة 70 في المئة القروض متوسطة الأمد، و25 في المئة للقروض قصيرة الأمد، و6 في المئة للقروض طويلة الأمد. وقد ضخت الابناك المغربية ما بين 2010 الى 2017، ما يوازي 69.4 مليار درهم داخل الاقتصاد المغربي، موجهة بشكل خاص للقروض العقارية، ما رفع مجموع المبالغ الممنوحة من 188.2 الى 258 مليار درهم، بزيادة تقارب 4.4 في المئة مقارنة بسنة 2016. * صحفي متدرب
