سيعاني بحلول سنة 2040 من أزمة خطيرة في الماء الصالح للشرب قارن تقرير الحوار المتوسطي «روما-ميد» لسنة 2018، في ما يخص النفقات الموجهة نحو القطاعات الحكومية، ما بين المغرب وتونس؛ ذلك أنها لا تتعدى في تونس المليار دينار، أي 4 في المئة من ميزانية الدولة، بينما تمثل بالنسبة للمغرب قرابة 18 في المئة من ميزانية الدولة. وأكد التقرير أن ميزانية النفقات الحكومية التونسية تعتبر ضعيفة، كما تحيل إلى الصعوبات التي تواجهها القطاعات الحكومية التونسية مقارنة بنظيرتها المغربية. وانتقل التقرير، الذي يعرض لبعض التحديات التي يواجهها المغرب كغيره من الدول المتوسطية إلى المقارنة ما بين المغرب والسعودية، بشأن حقوق المرأة. واستعرضت دينا فاكوسا، رئيسة «البرنامج المرتبط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» لدى المجلس الألماني للعلاقات الخارجية المجلس الألماني للعلاقات الخارجية (DGAP)، التي أشرفت على إعداد هذا الجزء من التقرير، المنجزات التي حققتها منطقة الشرق الأوسط عموما في هذا المجال، وخاصة إلغاء المغرب وعدة دول كلبنان وتونسوالأردن لقانون تزويج المغتصب من ضحيته، زيادة على تجريم العنف ضد النساء بكل من المغرب وتونس والسعودية، فضلا عن رفع الحظر المفروض على قيادة المرأة السعودية للسيارات. وناشدت دينا فاكوسا، في تقريرها، دول الشرق الأوسط، للعمل على تعزيز تمدرس النساء ومحاربة الأمية؛ وهي العوامل التي تتسبب في احتلال هذه الدول لمراتب منخفضة ضمن التصنيفات العالمية. وحث التقرير على تعزيز مكانة المرأة ضمن الاقتصادات التابعة لدولها، إذ سيمكن هذا التواجد من تفادي خسارة ما يقرب من 27 في المئة من المداخيل، بالنسبة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما أوصى التقرير، أيضا، بتعزيز المشاركة النسائية ضمن الحياة السياسية، خصوصا ضمن برلمانات الدول؛ فهو لا يمثل سوى 15 في المئة في المغرب مقارنة بنسبة 25 في المئة بالنسبة للعراق. ونوه التقرير بالمجهودات التي تبناها المغرب، في ما يرتبط بالقوانين المجرمة لزواج المغتصب من الضحية والعنف ضد النساء، مما مكن المملكة من اللحاق بركب الدول العربية الأخرى، كالأردن ولبنان، في سباق الحد من الهروب من العقاب في كلتا الحالتين الجنائيتين. كما قد نوه التقرير بتبني المغرب، في شهر فبراير 2018، للقانون المجرم للعنف ضد النساء، والذي وضع حدا لما يعرف بالتعنيف الأسري للمرأة. وتحدث التقريرالمتوسطي فيما يتعلق بالتحاق الإناث بالتعليم العالي، عن ضعف نسبة التحاقهن بالمغرب، إذ لا تتعدى 31 في المئة، مقارنة بدول كالأردن (38 بالمئة)، تونس (41 بالمئة) ولبنان (46 بالمئة)، وفلسطين (53 بالمئة) والجزائر (54 بالمئة) والسعودية (67 بالمئة). وانتقل التقرير في الصفحة 28 من قسمه الخامس، إلى التحدث حول النمو السياحي والمنطقة المتوسطية، والذي أعده مركز السياسات التابع للمكتب الشريف للفوسفاط. ووصف التقرير، في هذا الشق، منطقة البحر الابيض المتوسط، بالمنطقة التي ما تزال إلى اليوم قبلة السياحة العالمية، حيث إنها تجذب ثلث سياح العالم و30 بالمئة من عائدات العملة الصعبة. وتحدث التقرير عن الدينامية السياحية التي تعيشها ثلاثة دول، وهي: (المغرب وتونس ومصر)؛ الدول التي تبنت هذا القطاع منذ سنة 1970 بفضل قربها من أوروبا. غير أن هذه الدينامية تأثرت سلبا بالربيع العربي والهجمات الإرهابية، وهو ما جعل منطقة الشرق الأوسط تحقق نموا سياحيا بلغ 13 بالمئة مقارنة بنسبة 10.3 بالمئة بالنسبة للمنطقة المتوسطية. وعاشت المنطقة المتوسطية، خلال الأربعين السنة الماضية، وخاصة ما بين سنوات 1960 و2000، انفجارا في الحركة السياحية العالمية، حسب ما حمله التقرير. فقد انتقل عدد السياح من 70 مليونا في 1960، إلى ما يناهز 700 مليون في 2000، بل تجاوز هذه العتبة في سنة 2008 ليصل إلى 925 مليون سائح، وبلغ خلال سنة 2017 ما يربو عن 1.3 مليار سائح. وبالنسبة لعائدات القطاع في المنطقة، فقد انتقل من 7 مليارات دولار في 1960 إلى 475 مليار دولار في 2000، لتتجاوز في سنة 2016 عتبة 1220 مليار دولار. ومن الملاحظ، حسب التقرير، استفادة المغرب من الزخم السياحي التي تعرفه المنطقة المتوسطية، فقد ذكرت معطيات المنظمة الدولية للسياحة، أن المغرب يعتبر أوسع سوق سياحي في المنطقة، متفوقا على تونس وحاصلا على المرتبة الثانية خلف مصر من ناحية العائدات، بما يصل الى 11.4 مليون سائح وعائدات قاربت 7.4 مليار دولار، مقارنة بنفس السنة بالنسبة لمصر التي حصدت فيها 8.2 مليون سائح، و7.8 مليار دولار من العائدات، في حين أن تونس قد استقطبت 7.1 مليون سائح و1.3 مليار دولار من الأرباح. ومن الأمور التي أسست لهذه الدينامية السياحية، مساعي المغرب للاعتناء بالإرث الثقافي الذي يمتلكه، خاصة الشراكات الثقافية مع عدة دول عربية ومنظمات متوسطية. في الفصل الثاني من هذا التقرير، تم التركيز على التحديات الأمنية التي تواجه دول منطقة البحر الابيض المتوسط، تلك المتعلقة بالأزمات الدولية الحالية، كالأزمة الإيرانية الدبلوماسية والحرب على اليمن، والتي تلعب فيها المنطقة دورا أساسيا عبر تكثيف الجهود ما بين دولها، بغية تعزيز التبادل الأمني والدبلوماسي ما بين أقطابها. وقد أشار التقرير إلى وجود اختلالات في التحالفات ما بين دول المنطقة، والتي تمثل خطرا متزايدا على الاستقرار في المنطقة، خاصة مع سياسات الرئيس الأمريكي المضطربة، بحسب كاتب المقال جيني يالديز من مؤسسة الشرق الأوسط (MEI). وقال جيني يالديز إن التداعيات الأمنية المضطربة التي تعيشها دول منطقة الشرق الأوسط تلقي بحملها وأثارها على الدول العربية، خاصة المنتمية للمنطقة المتوسطية، إذ أن دولا مثل الأردنوتونس والمغرب، لا تتمتع بالقدرة على اختيار أفضلياتها، خاصة على المستويين الأمني والسياسي. ولمح كاتب التقرير الأمني، فيما يرتبط بإدارة الرئيس الأمريكي، في كل من منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الى رغبة إدراة ترامب في التركيز على نهج القومية الأمريكية في هاته المناطق، عبر التوجه العسكري بشكل خاص، والذي بلغ في المغرب 596 مليون دولار من مبيعات السلاح ما بين فترة 2016-2017، متفوقا على مصر (445 مليون دولار) وتونس (106 مليون دولار). في حين بلغت المساعدات الخارجية الأمريكية للمغرب، خلال سنة 2017، حولي 10 مليون دولار ، فيما وصلت مساعداتها لتونس إلى 65 مليون دولار و1.3 مليار دولار لمصر. وركز ماريك دابروفسكي، معد للفصل الثالث من التقرير وأستاذ في المدرسة العليا للاقتصاد بموسكو، حول الرخاء المشترك وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية، على أن الاختلالات الكبيرة وتفاقم الدين العام، يزيدان من مشاكل حكومات الدول في تحصيل الإيرادات وتخفيض النفقات. فبحسب الكاتب، فان المغرب والأردن والجزائر هي البلدان الوحيدة التي تمكنت من خفض عجز الميزانية ما بين 2015 الى 2017. حيث وصل إجمالي الدين في المغرب، سنة 2017، إلى 64.4 بالمئة مقارنة بنسبة 71.3 في المئة لتونس، و103.3 بالمئة بالنسبة لمصر. فبسبب الأزمة السياسية لسنة 2011، انخفض النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأقل من +2 بالمئة في 2017، مقارن بزائد 2 لتونس وزائد 4 لمصر. أما بالنسبة لتحدي توظيف الشباب ما بين 15-24 سنة، فإن معدل العاطلين عن العمل قد ناهز نسبة 9.3 بالمئة بالنسبة للمغرب في 2017، مقارنة 12.1 في المئة لمصر و15.2 بالمئة لتونس. وبالنسبة لمعدل الشباب، فقد قارب 18 في المئة للمغرب، في حين وصل 35.8 بالمئة لتونس و 34.4 في المئة لمصر، خلال سنة 2017. وعبر البحث عن العوامل المسببة للبطالة التي يعيشها شباب المنطقة، ولعل أبرزها عدم توافق التكوينات المهنية المتوفرة مع متطلبات سوق الشغل، إضافة الى ضعف النمو الاقتصادي وتقلباته، فضلا عن وفرة اليد العاملة الشابة التي يعتبر معظمها غير مؤهل لولوج سوف الشغل، إضافة إلى ليونة سوق الشغل. ومن العقبات طويلة الأمد، التي على المغرب كدولة تنتمي إلى هذا التكتل المتوسطي، تجاوزها، ما يتعلق بالمبادلات التجارية الإقليمية، والتي تعتبر نافدة دول منطقة البحر الابيض المتوسط على بعضها اقتصاديا، لكنها ما تزال محدودة الاستخدام رغم توقيع ما يفوق عن 6 اتفاقيات للتجارة الحرة في هذا المجال. إلا أن المغرب وتونس بحسب التقرير يعتبران استثناءا في منطقة شمال إفريقيا، حيث عملتا على المشاركة في مفاوضات مشتركة بغية تقوية التبادل الحر بينهما وبين أوروبا، منذ سنة 2000. ويذهب التقرير إلى ضرورة مواجهة دول المنطقة لتحدي التعليم الضعيف الذي يؤدي بدوره إلى تكوين يد عاملة شابة لكن ضعيفة علميا، إضافة إلى انخفاض مستوى المشاركات في سوق الشغل من النساء، اذ لم تتجاوز نسبتهن في الأردن 15 بالمئة وفي تونس 27 بالمئة خلال 2017، وهو من العوامل المضعفة للنمو التجاري في بعض من الدول العربية. واستعرض التقرير في فصليه الأخيرين، موضوع الطاقات المتجددة والهجرة، إذ اعتبر أن المنطقة تعتبر من «النقاط الساخنة» على كوكب الأرض، والتي ستعاني كثيرا بسبب التغير المناخي، خاصة الدول على الخط ما بين المغرب وتركيا. أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، فإن المعطيات تقول إن ما بين 70 الى 80 في المئة من انبعاث الغازات تصدر من دول المنطقة. ولمواجهة هذا الطلب المفرط في الطاقة وخاصة الأحفورية منها، وجب على دول المنطقة الرفع من الاعتماد على الطاقات المتجددة، كما أن عليها الاهتمام بالنجاعة الطاقية بغية توفير حلول بديلة تمكن المنطقة المتوسطية من تقوية اقتصادياتها الداخلية. وذهب التقرير إلى أن دول المغرب العربي باستثناء موريتانيا، سوف تعاني الأمرين فيما يرتبط بمشكل توفر المياه في المستقبل؛ إذ بحسب معطيات «معهد الموارد العالمية»، فإن الدول (من المغرب إلى ليبيا) ستعاني بحلول سنة 2040 من أزمة خطيرة في الماء الصالح للشرب. ومن جهة أخرى، قال التقرير إن دول شمال إفريقيا (خاصة المغرب ومصر وتونس) تتمتع بمعدلات منخفضة من انبعاث الغازات الدفيئة. وبحسب معطيات البنك الدولي، فإن انبعاثات المغرب من غاز ثنائي أوكسيد الكربون، قد ناهزت 1.7 طن/متري خلال سنة 2016 للمغرب، مقارنة بما يقرب من 2.2 طن/متري خلال سنة 2016 لمصر، وما يبلغ 2.6 طن/متري خلال سنة 2016 لتونس، وهي أرقام ضعيفة وجيدة مقارنة بدول الشرق الأوسط كالسعودية 19.5 طن/متري، وقطر 45.4 طن/متري، خلال سنة 2016. وفيما يخص عملية إعادة تدوير المخلفات، فإن المغرب ومصر يتصدران الدول العربية في المجال؛ فبحسب معطيات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فقد قامت مصر، وهي في المرتبة الأولى عربيا، بتدوير أكثر من 3 ألاف و 700 طن من المخلفات في 2017، يتلوها المغرب بما يفوق ألفان و 907 طن خلال نفس السنة، كما أن حجم الاستثمارات في الطاقة المتجددة قد قارب 11 مليون دولار في العالم العربي خلال 2016. ولمواجهة المشاكل المتعلقة بالطاقات المتجددة، يقترح التقرير ثلاثة حلول رئيسية: أولا، وجوب تبني دول المنطقتين خطط تدعم دول الجنوب في حل مشاكلها الطاقية. ثانيا، زيادة على دعم الانتقال الإقليمي إلى الطاقات المتجددة كحل بديل. ثالثا، تمكين النظام الطافي كنوع جديد من الأنظمة الاقتصادية. ويقترح تقرير الحوار المتوسطي «روما-ميد» لسنة 2018، في فصله الأخير الاعتناء بالشباب وارتباطهم بالمجتمع المدني والثقافة، خاصة ما يرتبط بلغز النشاط الممارس باسم «الإسلام السياسي». ذلك أن العلاقة ما بين الثقافة والإيديولوجية تمس بشكل مباشر الشباب العربي دون غيره من الفئات. وبحسب الأرقام التي يطرحها التقرير، فإن 74 بالمئة من المصريين يرون أن الشريعة يجب أن تكون القانون الأوحد، في حين يرى آخرون أنها يجب أن تضمن بشكل جزئي ضمن القوانين المدنية. وفي رد على سؤال طرح في 2016 بخصوص «هل تتناقض الديمقراطية مع تعاليم الإسلام؟»، أجاب ما بين 47 الى 69 في المئة من الأشخاص بالنفي، في حين أعرب ما بين 14 الى 30 في المئة منهم عن عدم معرفتهم، وما بين 9 الى 23 في المئة أجابوا بأن الديمقراطية تتناقض مع الإسلام، وهو ما أدى، كنتيجة لذلك، إلى ارتفاع أعداد المجندين من الشباب العربي ضمن المليشيات المتحاربة، كمثال العراق الذي يتواجد به ما يفوق من 60 ألفا من الشباب المجند في التنظيمات الشيعية. يمثل الشباب العربي الأقل من 30 سنة، ما يقرب من 60 بالمئة من النمو الديموغرافي لمنطقة الشرق الأوسط، ويمثل الشباب المقاول الأقل من 35 سنة ما نسبته 63 بالمئة، في حين أن 30 في المئة من الشباب يعتبرون أن العمل أولويتهم الأولى في الحياة. كما أن 10.6 في المئة هي متوسط نسبة البطالة في العالم العربي. إن الشباب العربي، يقول التقرير، واع بالتحدياث التي سيواجهها مستقبلا، خاصة المرتبطة بمحاربة البطالة والتغيرات المناخية والسوسيو-اقتصادية وحتى الثقافية. ومن بين هذه العقبات ما يرتبط بالشباب الأقل من 14 سنة، والتي تعرف فئتهم زيادة ديمغرافية ملحوظة في عدة دول عربية، فبحسب معطيات البنك الدولي لسنة 2017، فإن 24 بالمئة من الشباب التونسي هم أقل من 14 سنة، وفي المغرب ومصر هم يمثلون 27 و33 بالمئة، أما بالنسبة لكل من الأردنوسوريا و فلسطين واليمن، فيمثلون 36 و37 و40 بالمئة على التوالي. ويوصي التقرير دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتبني الخطط والاستراتيجيات الرامية للحد من المشاكل المذكورة في التقرير، عبر تبني مناهج وخطط لتجاوز هذه العقبات، وعلى رأسها مشروع حماية الأطفال في أراضي الحروب «لا لضياع الأطفال» لسنة 2018، والذي يهدف الى الحد من أعداد الأطفال ضحايا الحروب والنزاعات المجتمعية في العالم العربي. ففي سوريا، سيستفيد الأطفال الذين يبلغ عددهم 44 ألفا من خدمات الحماية الخاصة، زيادة على 85 ألفا من الرجال و النساء في برامج التبني، وما يقرب من 1.5 مليون شخص من دورات تكوينية في قضايا حماية الأطفال. كما يناشد التقرير هذه الدول للعمل على تفعيل الشراكات الهادفة لحماية المدنيين من الهجمات الحربية، والرفع من التوعية الموجهة للشباب بشأن الحروب، زيادة على دعم الشباب العربي في مجالات البحث والابتكار، لكونه سيمثل الرافعة وحجر الأساس لمستقبل خال من العقبات، سواء الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا أو العالم العربي والدول الإسلامية القريبة من المنطقة عموما. تجدر الإشارة إلى أن تقرير الحوار المتوسطي «روما-ميد» لسنة 2018، يسعى إلى تقديم مجموعة واسعة من الرؤى والمعطيات والتحليلات الإستراتيجية، فضلا عن المعلومات السياسية السوسيو-اقتصادية والأمنية للمنطقة. وقد ساهمت عدة مؤسسات مرموقة في إعداده، منها البرنامج الفكري لجامعة بنسلفانيا ومؤسسة البحوث للشرق الأوسط (MERI) ، المركز الأردني للدراسات الإستراتيجية (CSS) ، منتدى الشرق ومركز «بريغل كرنيج» الشرق الأوسط، مركز الدراسات المتوسطية والدولية (CEMI)، مركز السياسات التابع للمكتب الشريف للفوسفاط (OCPPC) ، المجلس الألماني للعلاقات الخارجية (DGAP)، التي عملت تحت إشراف باولو ماجري، نائب الرئيس التنفيذي ومدير المؤسسة الايطالية للدراسات السياسية الدولية(ISPI).
