على نصف الشعب العربي الفلسطيني أن يُقدم الشكر الجزيل للحكومة الأردنية ولوزير خارجيتنا على كلمته أمام اجتماع بيروت التمهيدي للقمة الاقتصادية العربية إذ قال حرفياً " لا سلام شاملاً من دون تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وحل جميع قضايا الوضع النهائي، وفي مقدمتها قضية اللاجئين، بما يضمن حق العودة والتعويض، وفق قرارات الشرعية الدولية وخصوصاً القرار 194 " ولفت إلى أن "حماية وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ضرورة لحماية هذا الحق". كلام واضح بعيداً عن المغمغة والتضليل وهضم حق نصف الشعب الفلسطيني وشطبه، وهو ما تسعى له المستعمرة الإسرائيلية وحليفها الذليل الذي يدفع الولاياتالمتحدة نحو التراجع عن الحد الأدنى من سياساتها الواقعية في التعامل مع تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي . الكلام الواضح الذي قاله الوزير أيمن الصفدي "حق العودة والتعويض للاجئين " يعني حق اللاجئين المشردين عن اللد والرملة ويافا وعكا وحيفا وصفد وبيسان وبئر السبع، وعودتهم إليها واستعادة ممتلكاتهم منها وفيها وعليها، والتعويض على خسائرهم ومعاناتهم جراء هذا التشرد، وليس التعويض مقابل التنازل عن ممتلكاتهم، والكلام الواضح الآخر الذي أورده الوزير قوله " حماية الأونروا ضرورة لحماية هذا الحق" أي حق اللاجئين بالعودة، وحق الأونروا بالتفويض الممنوح لها وفق القرار الأممي 302 . أقول هذا الكلام وأُذكر به لأن جزأي الشعب الفلسطيني لكل منهما حق : الأول حق المقيمين على أرض وطنهم بدولة مستقلة وفق قرار التقسيم 181 الصادر يوم 29/11/1947، وهم يمثلون نصف الشعب الفلسطيني أكثر من ستة ملايين، والثاني حق اللاجئين بالعودة وفق القرار 194 الصادر يوم 11/12/1948، وهم أيضاً أكثر من ستة ملايين، ومن هنا أهمية التأكيد على حق اللاجئين الذين تجري محاولات شطب قضيتهم، واختزال حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، أي في حدود 22 بالمئة من مساحة فلسطين، وهو تنازل مجاني مسبق للمستعمر الإسرائيلي عن القرارين 181 و 194 ومكافأة له على مواصلة سياسة التوسع والاستيطان والاحتلال الاستعماري. صحيح أننا لا نستطيع استعادة حقوق الشعب الفلسطيني الآن بسبب موازين القوى، ولكن التنازل عن هذه الحقوق في وطن الفلسطينيين شيء آخر، ولذلك يجب مواصلة التمسك بالحق مهما كانت العوامل المحيطة باستعادة الحق ضعيفة، ومهما كانت الأجواء السياسية سوداوية مقيتة . الأردن قد يكون الطرف الوحيد المتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني بعد منظمة التحرير باعتبارها ممثلة الشعب الفلسطيني والمعبرة عن إرادته وحقوقه، أو أن الأردن في طليعة البلدان العربية والإسلامية المتمسك بهذه الحقوق لسببين: أولهما: حمايه أمنه الوطني لأن العدو الإسرائيلي يعمل على رمي القضية الفلسطينية وتداعياتها على الأردن، ولذلك نسعى كأردنيين كي تبقى القضية الفلسطينية على أرضها وفي حضن شعبها وفي مواجهة عدوها وسالبها. وثانيهما: لأن علينا واجبا وطنيا وقوميا ودينيا في دعم الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية الثابتة على أرض وطنه الذي لا وطن له سواه.
