انفجرت فضيحة، خلال الأيام الأخيرة، بتونس، تتعلق بمدرسة قرآنية في الرقاب، بمحافظة سيدي بوزيد، حيث تدخلت السلطات لإغلاقها، بعد أن ثبت لديها أنها تقوم بممارسات خارج القانون، وإساءة المعاملة في حق 42 طفلا، نُقِلوا إلى مراكز الإندماج لتلقي الرعاية الصحية والنفسية، فيما تم إيقاف المسؤول عن هذه المدرسة. وحسب وسائل الإعلام التونسية، فإن النيابة العامة بسيدي بوزيد، وجهت للمسؤول عن هذه المدرسة، تهمة «الاتجار بالأشخاص بالاستغلال الاقتصادي للأطفال والاعتداء بالعنف»، ومن أجل «الاشتباه بالانتماء إلى تنظيم إرهابي»، كما أثبتت الفحوصات التي أجريت على عدد من الأطفال، تعرضهم للاغتصاب. ونشرت وزارة الداخلية، بياناً جاء فيه أن وحدات أمنية عثرت على 42 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاما و27 راشدا بين 18 و35 عاما، تبين أنهم يقيمون مختلطين بنفس المبيت، في ظروف لا تستجيب لأدنى شروط الصحة والنظافة والسلامة، وجميعهم منقطعون عن الدراسة، وأنهم يتعرضون للعنف وسوء المعاملة ويتم استغلالهم في مجال العمل الفلاحي، وأشغال البناء ويتم تلقينهم أفكارا وممارسات متشددة. وكانت إحدى القنوات الخاصة، في سيدي بوزيد، أنجزت تحقيقا حول وجود هذه المدرسة، التي تعمل خارج القانون، دون أي تأطير من وزارة التربية أو وزارة الشؤون الدينية.ووصف عدد من وسائل الإعلام بتونس، المدرسة بأنها مثل مدارس طالبان، التي سمح لها بالعمل بتونس، بعد ثورة يناير 2011 . وقد أجّجٓت هذه الواقعة، الجدل المحتد داخل المجتمع التونسي، حول الحداثة والأصولية الدينية، حيث يعتبر العديد من الجهات داخل هذا البلد، أن خطر التشدد الديني مازال كبيراً، وأن هناك أطرافا داخلية وخارجية، ترعاه وتموله، بأهداف سياسية، بل أكثر من ذلك، فإن بعض رجال الذين المتنورين في تونس، وصفوا الأمر بالمخطط الجهنمي، الذي يسعى لتحويل البلد إلى الوضع المماثل لقندهار، في أفغانستان.
