اصدرت هيئات الادارة التربوية الثلاث و هيئة التفتيش يوم 27 يناير المنصرم بلاغا مشتركا ،يشير الى ما آلت اليه اوضاع المدرسة المغربية و ما تعرفه الساحة التعليمية من احتقان مستمر في ظل تجاهل وزارة التربية الوطنية لمطالب الهيئات الاربع ، و قد أشار البلاغ المشترك أنه انطلاقا من الأدوار الطلائعية للقيادة التربوية في المنظومة التربوية، ممثلة في هيئة التفتيش وهيئات الإدارة التربوية، والتي ظلت منخرطة بفعالية وحس وطني في كل جبهات التحدي المرفوعة لأجل المدرسة المغربية ، وأمام ما تعيشه المنظومة التربوية من احتقان غير مسبوق، يجثم على الأداء التربوي الذي يتهاوى يوما عن يوم، في ظل التجاهل الذي تنهجه وزارة التربية الوطنية لمطالب الفعاليات الأساسية التي تشكل ركائز المدرسة المغربية ، وأمام الشعارات الجوفاء المرفوعة حول الإصلاح، في واقع يئن من سوء مخرجات المدرسة المغربية، وتدهور الحكامة وغياب الجودة، نتيجة استفراد وزارة التربية الوطنية بالقرار التربوي دون إشراك حقيقي للفاعلين الأساسيين الذين تكبلهم المصلحة الفضلى لأبناء هذا الوطن على أية مصلحة شخصية ضيقة ، وأمام الإصرار المتكرر للمسؤولين على تأجيج هذا الاحتقان بخرجات متهورة و قرارات مرتجلة، في عناد غير مسبوق لا يأبه مهندسوه بآثاره على مستقبل الأجيال والوطن ، و أمام إصرار وزارة التربية الوطنية على تدبير هذا القطاع بتجاهل تام لأصوات الفاعلين الأساسيين في المنظومة ومنهم هيئة التفتيش وهيئات الإدارة التربوية ، و أمام استفزاز مسؤولي الوزارة المستمر لمكونات القيادة التربوية عبر التضييق على الحريات النقابية والحقوقية، في غير حذر من مآلات ممارسات التعسف والشطط على استقرار المنظومة ، واستمرارا للشراكة التي تجمع الهيئات الأربع، و إجماعها على تنسيق الخطوات النضالية وفقا لقرارات مؤسساتها الداخلية ، فإن المكاتب الوطنية للهيئات الأربع تحيي عاليا الانضباط الكبير والالتزام التام بالقرارات النضالية من طرف أطر الهيئات الأربع في ربوع المملكة، وتؤكد للرأي العام الوطني أن مسلسلاتها النضالية فرضتها قسرا سياسات التهميش و الإقصاء والتجاهل والإجحاف المقصود من طرف الوزارة ،مؤكدة أن خرجات التعسف و الترهيب التي تنهجها وزارة التربية الوطنية في حق أطر التفتيش وأطر الإدارة التربوية لن تثني عزائم الهيئات الأربع عن تنفيذ برامجها النضالية، ولن تساهم إلا في فضح المسكوت عنه في قناعات مسؤولي الوزارة الرافضة لمقومات دولة الحق والقانون و المبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها دستور المملكة، كما أكد البلاغ المشترك أن لجوء الوزارة إلى إنكار أحقية هذه الفئات في الحوار ما هو إلا دس للرأس في التراب، ودليلها على ذلك حجم التفاف هذه الأطر حول تنظيماتها والذي أكدته في الميدان أثناء تنفيذ برامجها النضالية الناجحة ، و شجبت الهيئات الأربع في بلاغها المشترك لجوء الوزارة لاستعمال مصطلح ‹› الأكثر تمثيلية ‹› كذريعة لمواجهة مطالبها كما شجبت كل إيحاء صادر عن المسؤولين عن القطاع لإظهار هاته المؤسسات الشامخة بمظهر المتواطئ على نضالات فئات من الشغيلة التعليمية رافضة بشكل قاطع كل أنواع المزايدات التي يلجأ إليها مسؤولو الوزارة ( حسب البلاغ المشترك ) عبر ادعاء الرغبة في السير بالإصلاح لأنفسهم ونفي الانخراط عن باقي المكونات، وتذكر الرأي العام بأن الإصلاح تهاوى بصم الوزارة آذانها عن صوت أطر التفتيش والإدارة التربوية، وهما عماد التنزيل وركائزه، و أن الانخراط إنما تحقق نتيجة لنكران هذه الأطر لذواتها لا بالدعوات الموسمية المحتشمة للوزارة، داعية الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية أمام انعكاسات سياسة الارتجال والترقيع التي تنهجها وزارة التربية الوطنية، كما حملت في ذات البلاغ المشترك الحكومة المغربية مسؤولية الانسحاب السلبي من هذا القطاع المصيري للأمة، والذي يئن من الارتجال والعشوائية وصم الآذان على صوت الفاعلين الأساسيين في المنظومة ومنهم أطر الهيئات الأربع داعية جميع الهيئات الحاملة لهم المدرسة المغربية إلى تحمل مسؤوليتها في السكوت عن واقعها المزري، داعية من جديد باقي الفئات التعليمية المتضررة إلى التآزر في المعارك النضالية المقبلة لرفع الضرر والغبن .
