استشارة السكان المحليين في اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كما جاءت في التقرير الذي أعدّه ألان كاديك، النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي ليست بالأمر الجديد، لأن آلية التفاوض تكون دائما مع المغرب، وجل السكان الصحراويين يؤيدون توقيع الاتفاق مع المغرب. وفي هذا الصدد يقول الموساوي العجلاوي الخبير في الشؤون الإفريقية : « إن التقرير الذي أعده النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي ألان كاديك والذي مفاده أن اللجنة اتبعت آلية استشارة السكان المحليين، ليست بالشيء الجديد، والرسائل المتبادلة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بما فيها توقيع المنتخبين كانت بين الطرفين قبل المصادقة على الاتفاق «. ويضيف العجلاوي : « إن توقيع الاتفاق كان دائما باستشارة مع السكان الصحراويين، وجلهم مع المغرب، وهذا دليل على أن السكان المحليين في الأقاليم الجنوبية يعترفون بسيادة المغرب، وأن هذا الاتفاق الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي مع المغرب له انعكاسات إيجابية على المنطقة، والمسألة ليست بجديدة، غير أن آلية التفاوض دائما ما تكون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وليس هناك اتصالات مباشرة مع الساكنة الصحراوية « . وصوت 415 نائبا أوروبيا لصالح اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، مقابل تصويت 189 ضدها وامتناع 49 نائبا عن التصويت. وبذلك يكون البرلمان الأوروبي قد وجه صفعة حارة لأعداء الوحدة الترابية للمغرب، بعد مصادقته، قبل أسابيع، على الاتفاقية الفلاحية، التي تتعلق بتحرير دخول منتجات الفلاحة والصيد البحري المغربية إلى السوق الأوروبية. وينص الاتفاق الفلاحي الجديد بدوره صراحة على عدم التمييز بين منتجات الأقاليم الصحراوية ومنتجات باقي جهات المغرب، وكونها تستفيد من نفس الامتيازات في ولوج السوق الأوروبية. كما ينص الاتفاق الجديد للصيد البحري بدوره صراحة على سريان مفعوله على كافة السواحل الأطلسية للمغرب، من طنجة إلى الرأس الأبيض على الحدود مع موريتانيا. وتكتسي هذا الاتفاقيات أهمية سياسية بالغة، إذ أنها تكرس سيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية، وصلاحيته في إبرام معاهدات دولية تشمل هذه المناطق انطلاقا من الاعتراف بهذه السيادة، كما أن المصادقة على هذه الاتفاقيات أغلقت الباب أمام الاستفزازات المتكررة التي يتعرض لها المغرب، إضافة إلى إغلاق الباب أمام محاولات ابتزاز الاتحاد الأوروبي من طرف البوليساريو، الذي يسعى إلى البحث عن موارد مالية جديدة لتعويض تراجع موارده التقليدية الناتجة عن الأزمة المالية الخانقة للجزائر. وينص الاتفاق الجديد على استفادة المغرب من مقابل مالي قدره 37 مليون يورو بالإضافة إلى 11 مليون يورو كرسوم امتياز تؤدى من طرف البواخر المستفيدة من الاتفاق.
