الخبير عبد الرحمان اليزيدي: هذا ما كسبه المغرب من اتفاقية الصيد البحري الجديدة ارتفاع المقابل المادي من 160 إلى 209 مليون أورو الزام البواخر الأوربية بتفريغ 30 في المائة من صيدها في الموانئ المغربية

شكل تصويت البرلمان الأوروبي لصالح اعتماد اتفاقية الصيد الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، انتصارا حقيقيا للمغرب، سواء على المستوى السياسي، حيث أكد نص الاتفاق بشكل صريح على شرعية وقانونية استغلال المغرب لثروات أقاليمه الجنوبية، أو على المستوى التقني، حيث جاءت بنود الاتفاق الجديد «مربحة» للمغرب بالمقارنة مع الإتفاقية السابقة.
عبد الرحمان اليزيدي، الخبير في قطاع الصيد البحري، أوضح لصحيفة «الاتحاد الاشتراكي» مجموعة من المتغيرات التي جاءت بها ديباجة الاتفاقية المصادق عليها حديثا من طرف البرلمان الأوربي، ومن بينها ارتفاع قيمة المقابل المالي الإجمالي للبروتوكول والذي ارتفع ب30 في المائة لينتقل من 160 مليون أورو في الاتفاقية السابقة إلى نحو 209 مليون أورو في النسخة الحالية 77.7 مليون أورو منها موجهة لدعم قطاع الصيد البحري عوض 56 مليون أورو التي كانت مقررة في الاتفاق السابق .
واعتبر اليزيدي أن ارتفاع المقابل المادي لم يكلف المغرب كثيرا على صعيد الكميات المصطادة التي بقيت في نفس المستوى الذي كانت عليه في الاتفاقية السابقة، باستثناء كميات السمك السطحي الصغير بالمصايد الجنوبية التي ستشهد زيادة ب حوالي 17 في المائة لتصل في المجموع إلى 375 ألف طن عوض 320 ألف طن .
وأكد اليزيدي أن استفادة المغرب من هذه الاتفاقية لا تقتصر على المقابل المادي الذي ارتفع ب30 في المائة وإنما في عدم توسيع أسطول الصيد الأوربي المستفيد من حق الولوج للمصايد المغربية ، والذي لم يطرأ عليه تغيير كبير حيث بقي عدد البواخر مستقرا في حدود 128 باخرة مقابل 126 باخرة في الاتفاق السابق، كما أن جزءا من هذه البواخر أصبح في إطار الاتفاق الحالي ملزما بتفريغ 30 في المائة من مصطاداته في الموانئ المغربية .
غير أن الانتصار الأهم ، بحسب الخبير عبد الرحمان اليزيدي، يكمن في الجانب السياسي والقانوني للاتفاق ، حيث حرص الطرفان الموقعان، أي المغرب والاتحاد الأوربي، على رتق جميع الثغرات والفراغات القانونية التي يمكن أن تشكل تهديدا بالطعن في شرعية نص الاتفاقية، حتى لا يتكرر السيناريو الذي وقع في الاتفاق السابق.
وبخصوص هذه النقطة بالذات يذكر اليزيدي بأن حكم المحكمة الأوربية الذي صدر في 27 فبراير 2018 ، شكل صفعة لجبهة البوليزاريو التي كانت تطالب (بإلغاء الإتفاقية لأنها تسري على الأقاليم الصحراوية و بالتفاوض مع الجبهة مباشرة) حيث اعتبر الحكم أن الاتفاقية سليمة قانونيا من جهة و أن استغلال المغرب للثروات الطبيعية للصحراء لا يتعارض مع الشرعية الدولية إذا كانت فوائد الاستغلال تعود بالنفع على السكان المحليين، وقد أثبت المغرب للجانب الأوربي موافقة سكان الأقاليم الجنوبية على التفاقية الفلاحية و كذا على اتفاقية البصيد البحري عن طريق المنتخبين والممثلين الشرعيين للسكان في المجالس الجهوية والغرف المهنية المنتخبة، وقدم المغرب اثباتات على كون 60 في المائة من المقابل المادي للاتفافقية يوجه نحو الأقاليم الجنوبية، كما أن الاتحاد الأوربي نفسه قام بإرسال بعثات للتحقيق في الأمر والاستشارة مع السكان المحليين والتي وقفت على تطور تنمية الأقاليم الجنوبية ومدى استفادة السكان من الاتفاقيةو نقلت في تقاريرها ما يثبت رضا السكان، فيما رفضت الجبهة المزعومة التفاعل مع لجن التحقيق، وهو ما أكد كذبة «الممثل الوحيد» التي لا تنطلي على مؤسسات الاتحاد الأوربي.