يعيش حوالي 30 ألف مغربي، من الجنسين ومن مختلف الأعمار، مرتبطين بآلات تصفية الكلي ويخضعون لحصص «الدياليز» بسبب اعتلال كليّهم بدرجات مختلفة، في الوقت الذي يوجد فيه آخرون في وضعية مرض دون أن يكونوا على علم ودراية بطبيعة علتهم إلى أن تتفاقم حدتها، نتيجة لتأخر التشخيص الطبي ولعدم التقيد بجملة التدابير الوقائية، المتمثلة في شرب المياه والنمط الغذائي السليم وغيرها. مرض تتفاقم حدته في العالم بأسره، إذ يتسبب في تسجيل 2.4 ملايين حالة وفاة، في الوقت الذي يعاني فيه حوالي 850 مليون شخص من أمراض الكلي، التي يتم تسليط الضوء عليها في الخميس الثاني من شهر مارس من كل سنة، الذي يصادف اليوم العالمي للداء والذي يشكل مناسبة للفت الانتباه إلى هذه المعضلة الصحية وإلى تبعاتها الصحية الوخيمة على المرضى. وتعتبر زراعة الكلي من أهم الحلول الجراحية التي يتم الالتجاء إليها للقطع مع آلات التصفية، إلا أنه في المغرب لا تزال تعتري هذه الخطوة عدة عراقيل، على مستوى التبرع بالأعضاء، وهو ما يجعل معدل عدد العمليات السنوي لا يتجاوز 60 عملية، وفقا لأرقام سابقة، تم إجرائها بالمستشفيات الجامعية بفعل التبرع من أشخاص في حالة وفاة دماغي، ومتبرعين من أسر للمرضى، والتي تعد أحسن خطوة يمكن الإقدام عليها، لأنها تحسّن من جودة الحياة وتفك ارتباط المريض بآلات التصفية، وبالتالي يرتفع أمد الحياة، ويصبح المريض في منأى عن مضاعفات القلب والشرايين، ويمكنه تناول مايشاء من أكل وشرب، خلافا للأشخاص الذين يخضعون لحصص التصفية، الذين يمنع عليهم شرب الماء، وعدم تناول المأكولات التي تتوفر على البوتاسيوم، كما أن النساء لا يستطعن الحمل …، أخذا بعين الاعتبار أن كلفة العلاج تقلّ هي الأخرى على مستوى المصاريف المادية. البروفسور بنيونس الرمضاني، الرئيس السابق للمجلس الاستشاري لزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، أكد أن عمليات زرع الأعضاء قد اتسعت دائرة إجرائها بالمستشفيات الجامعية كما هو الحال بالنسبة لوجدة، مشيرا إلى أنه خلال سنة 2018 تم تسجيل 52 عملية زرع للكلي، إلى جانب عمليات أخرى على مستوى القلب وغيره، مشددا على أنه يظل رقما ضعيفا مقارنة بأعداد المرضى وبأعداد المسجلين في قائمة الانتظار الذين يترقبون الاستفادة من عملية زرع بفضل متبرعين، والذين يقدر عددهم ب 300 مريض. ونبّه الخبير في مجال الكلي إلى أن ثقافة التبرع بالأعضاء ضعيفة بكيفية كبيرة وبأن عمليات التحسيس والتوعية المناسباتية والظرفية التي تقتصر على يومين في السنة، هما اليوم العالمي لأمراض الكلي واليوم العالمي للتبرع بالأعضاء الذي يخلّد في 17 أكتوبر من كل سنة، لا يمكن أن تغير من الصورة السلبية التي توجد في أذهان الكثير من المواطنين، مؤكدا أن القانون المؤطر لعملية التبرع هو جدّ صارم ويضمن الشفافية الكاملة خلافا لما قد يعتقده البعض، مشددا على أن متبرعا واحدا بإمكانه إنقاذ حياة 8 أشخاص آخرين، وهو ما يعتبر صدقة جارية وفضلا كبيرا.
