دعا الحكومة لطرح تصنيف المغرب في اللائحة الرمادية ضمن مفاوضاتها مع أوروبا عبر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن استيائه إزاء استمرار وضع المغرب على اللائحة الرمادية للملادات الضربية. وقال الجواهري، في خضم رده على سؤال حول تعليقه على استمرار إدراج المغرب ضمن هذه اللائحة والتي ستتم مراجعتها خلال العام الحالي، إن على الحكومة أن تطرح هذا الموضوع في إطار مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي، داعيا إلى جعل هذه المفاوضات شاملة، وأن لا تقتصر فحسب على الإشكاليات التي تهم الاتحاد الأوروبي كالهجرة ومكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية في هذا المجال. وأشار الجواهري إلى أن الاتحاد الأوروبي نقل مجموعة من الدول من اللائحة الرمادية إلى اللائحة السوداء، لكنه لم يغير تصنيف المغرب. إلا أن استمرار المغرب في اللائحة الرمادية يشكل تهديدا لا يمكن القبول به، إذ يمكن في أي لحظة التلويح بنقله للائحة السوداء. وشكلت الندوة الصحافية التي عقدها الجواهري مساء أمس الثلاثاء، عقب الاجتماع الفصلي لمجلس البنك المركزي، فرصة للإعلان عن عدد من المبادرات التي يقودها بنك المغرب. وفي هذا السياق، أعلن الجواهري أن موضوع اجتماعه المقبل مع البنوك المغربية، سيتمحور حول حماية المستهلك، مشيرا إلى أن مشاكل إغلاق الحسابات البنكية ونقلها من بينك إلى آخر والعمولات وتكاليف العمليات والخدمات، ستتصدر جدول أعمال هذا الاجتماع، بهدف إيجاد حلول لها لصالح المستهلك. وذكر الجواهري بمجموعة من القرارات التي سبق أن اتخذها في هذا الصدد، منها فرض إرسال البنوك لجرد خاص على العمولات والاقتطاعات التي قاموا بها بشكل دوري قصد اطلاعهم عليها بكل شفافية، وتبسيط إجراءات إغلاق الحسابات البنكية، والتي لم تحترمها بعض البنوك، إضافة إلى إحداث الوسيط البنكي، الذي يتلقى شكايات مستهلكي الخدمات البنكية ويعمل على حلها. وأضاف "وضعنا العديد من الأدوات بيد المستهلك، لكنه للأسف لم يستعملها بالشكل المطلوب". ودعا الجواهري مستهلكي الخدمات البنكية إلى التكتل في جمعيات لحماية المستهلك من أجل الدفاع عن مصالحهم، كما دعا المجتمع المدني للقيام بدوره في هذا المجال. وأعلن الجواهري أيضا خلال هذا اللقاء عن اجتماع ثان مقرر في أبريل القادم مع البنوك وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي سيتمحور حول إشكاليات تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة. وأشار إلى أن هدف هذا الاجتماع هو تقييم ما تم تحقيقه في هذا المجال منذ إصدار المذكرة الثلاثية في 2016 وتحيينها. وكانت المذكرة قد أثارت جدلا كبيرا في وقتها، بسبب ما تضمنته من انتقادات لسياسة الحكومة في هذا المجال ومن توصيات موجهة إليها، خصوصا وأن هذه المبادرة أطلقها والي بنك المغرب بعد ملاحظة تراجع مقلق للتمويلات الموجهة للمقاولات، سواء قروض التجهيز والاستثمار أو قروض تمويل النشاط العادي للشركات. وتضمنت أربعة محاور من التوصيات. أما الاجتماع الثالث، الذي أعلن عنه الجواهري فيتعلق بالاستعدادات الجارية للمرور إلى المرحلة الثانية من إصلاح سياسة سعر صرف الدرهم. وكشف بهذا الصدد أن بعثة جديدة لصندوق النقد الدولي حلت بالمغرب وستباشر مهمتها خلال الأيام المقبلة. وأشار إلى أن مواصلة إصلاح نظام الصرف سيكون من بين المواضيع التي ستهتم بها هذه البعثة. وقال "إذا كنت أشاطرهم الرأي بأن الشروط الموضوعية متوفرة لذلك، فإنني أختلف معهم في كون أن علينا دخول هذه المرحلة فورا. أعتقد أن علينا التأني والإعداد الجيد لجميع المتدخلين عبر الإعلام والتكوين قبل أن نقبل على هذه الخطوة". وأعاد الجواهري التأكيد على أن قرار إصلاح نظام الصرف في المغرب هو قرار سيادي، انخرط فيه المغرب بشكل إرادي دون إملاءات من أحد. وأشار إلى أن المرحلة الأولى نجحت، مشيرا إلى أن هامش تذبذب الدرهم بقي في نطاق أقل من النطاق الذي حدده البنك المركزي، إضافة إلى أنه خلافا لبعض التوقعات لم تكن له أي آثار على التضخم، الذي لم يتجاوز معدله 0.7 في المئة في2017، و1.9 في 2018، ويتوقع أن ينخفض إلى 0.6 في 2019.
