أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الحكومة مضت وبإرادة إلى أبعد ما يمكن من خلال إصلاح النظام الأساسي لأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وقال العثماني، في افتتاح اجتماع مجلس الحكومة، صباح أمس الخميس 21 مارس 2019، إنه لا رجعة عن خيار التوظيف الجهوي تماشيا مع خيار الجهوية المتقدمة وميثاق اللاتمركز الإداري بعدما بدأ العمل على تنزيل مقتضياته. وشكر رئيس الحكومة، بالمناسبة، آباء وأمهات وأولياء التلاميذ على جهودهم، وطمأنهم على عمل الحكومة من خلال وزارة التربية الوطنية لاتخاذ جميع الإجراءات ليكمل التلاميذ سنتهم الدراسية بطريقة جيدة، ولضمان استمرار المرفق العام في أحسن الظروف، مشددا على أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها ولن تتساهل فيها، موجها في الوقت نفسه الشكر والتحية لجميع أطر التربية والتكوين الذين يسهرون على العمل المستمر، ويؤدون واجبهم، آخذين بعين الاعتبار الأهمية الحيوية لهذا القطاع الاستراتيجي. ونفى رئيس الحكومة نفيا قاطعا المغالطة التي أشيعت وتتردد حول التراجع عن مجانية التعليم، مؤكدا أن ذلك غير صحيح مطلقا، وهو مجرد كذب وبهتان. وقال أيضا في بداية اجتماع المجلس الحكومي: «لا توجد أي نية ولا تفكير ولا أي حديث حول التراجع عن مجانية التعليم»، متسائلا في نفس الوقت: «كيف يمكن للدولة أن تتراجع عنه وهي تزيد في ميزانيته وجميع البرامج الاجتماعية والتربوية المرتبطة به سنة بعد سنة، الإطعام والنقل المدرسيين نموذجا؟» وأضاف العثماني «رفعنا من ميزانية برنامج تيسير لوحده إلى مليار ونصف درهم في سنة واحدة»، مشيرا لزيادة عدد الممنوحين الجامعيين ورفع ميزانية المنح الجامعية كل سنة، وتخصيص منح لطلبة التكوين المهني، إذ وصلت لما يقرب ملياري درهم، مجددا التأكيد على أن الدولة والحكومة تولي قطاع التعليم الاهتمام الضروري، وتعمل على دعمه إلى أقصى حد ممكن ليستطيع القيام بدوره عبر إجراءات واقعية وعملية، حيث قررت على سبيل المثال توسيع سنوات إلزامية التعليم سنتين في التعليم الأولي لتشمل الأعمار من 4 إلى 16 سنة. ودعا مروجي كذبة وادعاء ضرب مجانية التعليم بالكف عن ذلك، لأنه يضر البلد والمرفق العام، ويشوش على المواطنين والمواطنات في وقت يحتاجون فيه للطمأنة وليس العكس، مطالبا في الوقت نفسه بتظافر الجهود في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي. ومعلوم أن «التنسيقية الوطنية للأساتدة الذين فرض عليهم التعاقد» تخوض إضرابا وطنيا للأسبوع الثالث على التوالي بسبب رفضها مقترح وزارة التربية والتكوين والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المقدم بعد اجتماع مع النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع التعليم، كما أن هناك بعض هيئات المجتمع المدني من بعض الأحزاب السياسية وشبيباتها المالية والنقابات والجمعيات التربوية يعتزمون القيام بمسيرة وطنية، يوم الأحد 24 مارس الجاري، للمطالبة بإسقاط القانون الإطار للتربية والتكوين وإلغاء مجانية التعليم.
