بعد شهور من الشد والجذب بين جامعة كرة السلة ووزارة الشباب والرياضة، انتهت فصول هذا المسلسل، الذي استعملت فيه كل الوسائل، بما فيها المسطرة القضائية، بتعيين الوزارة الوصية، أول أمس الأربعاء، لجنة مؤقتة للإشراف على تسيير شؤون الجامعة، حيث ذكر بلاغ للوزارة أن تعيينها يأتي في إطار الاختصاصات الموكولة للوزارة بمقتضى قانون التربية البدنية والرياضة. وأشار البلاغ إلى أن المهام المنوطة بهذه اللجنة تتمثل في تدبير وتأطير أنشطة الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة وإعادة تنظيم الهياكل الإدارية والتقنية للجامعة وتحيين الأنظمة الأساسية لها وملاءمتها مع مقتضيات قانون التربية البدنية والرياضة والنظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد جمع عام استثنائي يخصص للمصادقة على هذه الأنظمة وجمع عام لانتخاب مكتب مديري للجامعة. وعاشت أسرة الكرة البرتقالية متاعب وانقسامات، وصلت حد مقاطعة أنشطة الجامعة، من طرف خمسة أندية (الوداد البيضاوي والمغرب الفاسي واتحاد طنجة وشباب والوطية وأمل الصويرة)، بعدما أصرت على تطبيق القانون، وعدم إعطاء انطلاقة الموسم قبل عقد الجمع العام، حيث طعنت في الأمر أمام القضاء، الأمر الذي دفع المكتب الجامعي إلى إصدار قرار بإنزالها إلى الدرجة الثالثة. ووسط هذا الخلاف، كان الافتحاص المالي الذي أشرفت عليه الوزارة قد رصد مجموعة من الاختلالات المالية، عجز المكتب الديري عن تقويمها، أعقبه توجيه إعذار بتاريخ 2 أبريل الجاري، لينتهي الأمر بتعيين لجنة مؤقتة. وكان المكتب الجامعة قد حاول في أكثر مناسبة عقد جمع عام عادي للمصادقة على التقارير الأدبية والمالية، وكذا انتخاب مكتب مديري جديد للجامعة، بيد أنه لم يتوفق، سيما وأن الوزارة كانت تلفت انتباهه دائما إلى ضرورة احترام القانون وكذا المقررات القضائية التي ألغت جمعين عامين سابقين. وبالإضافة إلى هذه الاختلالات، سجلت أيضا صعوبات تدبيرية بالمركز الوطني لكرة السلة، والذي كانت الوزارة قد فوتت أمر تسييره إلى الجامعة بمقتضى اتفاقية ثنائية، مما أدى إلى تفاقم مجموعة من المشاكل، بما فيها قضية مستخدمي هذا المركز، وكذا عدم تقديم الجامعة للوضعية المالية للمركز رغم مطالبتها المتكررة بذلك. وأثرت هذه الصراعات والخلافات على تحضيرات النخبة الوطنية لكرة السلة للاستحقاقات القارية، حيث أخفقت في التصفيات، وتراجع مستوى هذه الرياضة التي تحتل الرتبة الثانية من حيث الشعبية على الصعيد الوطني، بعد كرة القدم. وتراهن الوزارة من خلال هذه اللجنة المؤقتة، والتي أكدت مصادرنا أنها أخذت في شأنها بمشورة الاتحاد الولي لكرة السلة، على وضع حد لهذه الوضعية التي أضرت بالنشاط الرياضي وبالجمعيات الرياضية وكذا بالممارسين لهذا النوع الرياضي، وأساءت كثيرا لسمعة كرة السلة الوطنية على الصعيد القاري والدولي، فضلا عن القيام بجرد كافة الجمعيات الرياضية المنضوية تحت لواء الجامعة، ومواكبتها للحصول على الاعتماد. وأسندت الوزارة رئاسة هذه اللجنة المؤقتة إلى عبد المجيد بورة، فيما عين بوزيان عدنان نائبا له ومستقيم إسعاد كاتبا عاما وهاجر القندوسي نائبة للكاتب العام وجها إكرام مستشارا.
