بمقر غرفة التجارة و الصناعة والخدمات بالخميسات، تم تنظيم يوم تحسيسي للتجار حول التموين والمراقبة خلال شهر رمضان،بحضور مسؤولين يمثلون الجهات المعنية بالموضوع (التموين والمراقبة ) ومجموعة من التجار بالمدينة. كانت البداية بكلمة ممثل الغرفة أكد فيها أن وضعية التموين مستقرة وكذا اﻷثمان، وإن كان بعضها سيعرف اضطرابات، مشيرا إلى تنظيم جولات للجن المراقبة، علما بأن القطاع التجاري بالخميسات يعيش في ظل ظروف صعبة جراء المنافسة غير الشريفة نتيجة انتشار الباعة الجائلين، داعيا التجار إلى إشهار اﻷسعار والاهتمام بالنظافة. ممثل إدارة التجارة والصناعة أوضح أن مصدر السلع هم المنتجون والمستوردون، لافتا إلى أن العرض يفوق الطلب، والمواد الغذائية متوفرة بكمية كبيرة، خاصة التي تستهلك في هذا الشهر، ومما ساعد على ذلك تواجد الخميسات بالقرب من مراكز التموين. وبعد تدخلات ممثلة مصلحة المراقبة وحماية النباتات، والقسم اﻹقتصادي بالعمالة، تم فتح باب المناقشة أمام التجار، الذين عبروا عن معاناتهم في ظل الوضع الاقتصادي الهش بالمدينة، حيث الركود التجاري، مشكل الباعة الجائلين الذين أصبحوا مستقرين وثابتين في مجموعة من الأماكن، مما يؤدي إلى منافسة غير شريفة، هذه الفئة التي لاتشملها المراقبة، عكس أصحاب المتاجر، باعة يبيعون المواد الغذائية في الفضاءات العمومية وبأثمنة أقل مقارنة مع المحلات التجارية، ولا يؤدون الضرائب، بيع الخبز يتم في العراء وفي ظروف غير صحية، وبدون معرفة طرق ومكان إعداده، مقابل وجود مخابز تعمل في إطار القانون. تجار آخرون أشاروا إلى إمكانية خوض إضراب احتجاجا على عدم إيجاد حل لمعضلة التجارة العشوائية، حيث تم طرح تساؤل عن مدى معاينة مصالح الوزارة المعنية للمنتجين ومصدر السلع لدى المستورد وبالمعامل والموزع للوقوف على الجودة والصلاحية. كما عبروا عن عدم معارضتهم لتعميم المراقبة لكونها عملية ينظمها القانون، وعلى التاجر السير في اﻹتجاه الصحيح ،هذا اﻷخير الذي أضحى يعاني الكثير جراء الديون المتراكمة، ثقل الضرائب، إلى جانب تصرفات بعض المراقبين الذين يتجاوزون حدود اختصاصهم، فكانت المطالبة بمراقبة تحسيسية وليس زجرية، كما أشار البعض إلى أن الرقم الهاتفي الوطني 57-57 المخصص لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين، قد يستعمله البعض بغرض تصفية حسابات مع التاجر؟ «المشكل بالخميسات لا يكمن في العرض، بل في القدرة الشرائية ، حيث الركود، المنطقة لها طابع فلاحي، ولا وجود لوحدات صناعية. أغلب السلع مستوردة كالتمر والقطاني « يقول متدخلون. ردود المسؤولين أشارت إلى أن «الاستيراد ضروري وحتمي ، حيث أن المغرب يستهلك أكثر، وهناك إقبال على السلع، كما هو الحال خلال رمضان و عيد اﻷضحى. وبخصوص إنتاج التمور ، فالأمر يخص منطقة درعة تافيلالت، حيث يتميز بالجودة، إلا أن اﻹنتاج لا يمكنه أن يلبي الطلب، و المستورد من هذه المادة يباع بأثمنة منخفضة… الفاتورة غير مناسبة اﻵن، لكن لها دور كبير في حماية التاجر من السلع الفاسدة، والتعريف بالمصدر، أي البائع الذي يزود التاجر الصغير. دور مصلحة المراقبة وحماية النباتات يشمل النظافة و المواد المنتهية صلاحيتها…»، مع الإقرار بأن «عدم مراقبة الباعة الجائلين يعد تقصيرا ينبغي تداركه من خلال العمل على تطبيق القانون ، حيث إن التاجر والملك العمومي في حاجة للحماية. «
