عبر فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن استيائه وقلقه من الوضع الكارثي الذي تعرفه المنطقة ككل على مختلف المستويات، وعن استمرار المسؤولين في التواري عن الأنظار، واستمرار عدم تواصلهم مع الصحافة، وضرب مبدأ الحق في الحصول على المعلومة، واعتمادهم على منابر وأشخاص، لا علاقة لهم بالصحافة ولا بالقانون، محاولين التخفي وراء تلك المواقع «العشوائية» و»الشبح». واستنكر فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغ له أصدره مساء يوم الاثنين، توصلت الجريدة بنسخة منه، ما أقدمت عليه عمالة تطوان، يوم الاثنين 20 ماي 2019، وهي تخلد الذكرى 14 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي استدعت من أرادت، وأدارت ظهرها في وجه الصحفيين، واكتفت بمن تريد من المحسوبين على هاته «المهنة «، غير معتبرة لما جاء في الخطاب الملكي بالمناسبة، الذي يجعل الإعلام شريكا حقيقيا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لكن يبدو أن لعمالة تطوان ومسؤوليها، رأي آخر، وهو نفس ما قامت به شركة للتدبير المفوض بدورها بداية شهر رمضان. إن وضع المنطقة، يضيف البلاغ، يوحي بأن هناك «لوبي» خفيا يحاول السيطرة على مقاليد كل شيء، في ظل الركود الكبير الذي تعرفه، وحيث أن الصحافة جزء من القلب النابض للمجتمع، فهي ملزمة بمعرفة ما يحدث، ومسارات الأمور، وتنوير الرأي العام، بحقيقة الأوضاع التي تعرفها المنطقة ككل والتي لا تبشر بخير. وأشار ذات البلاغ إلى أنه يتابع، منذ مدة، تصرفات وصفها ب»اللامسؤولة» لأشخاص بالمنطقة، ممن يتعمدون خلق شرخ في صفوف الزملاء الصحفيين، مهنيين ومنتسبين، بل منهم من يتعمد، خرق مدونة الصحافة الجديدة، التي تفرض مجموعة من الشروط للانتساب للمهنة، وكذلك للحصول على الملاءمة. هذا، وطالب البلاغ السلطات القضائية، ومعها السلطات الإدارية الترابية والأمنية، بتحمل مسؤوليتها في تنفيذ القانون، وعدم التعامل مع المنابر غير القانونية، مهما كانت صفتها ومن يقف وراءها، حتى لا تكون النقابة ملزمة بفضح المزيد، خاصة بعض مسؤولي السلطة والأمن. إن فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بتطوان، يقول البلاغ، لديه ما يكفي من الحجج والأدلة توثق لما اعتبرته «تواطؤات» لجهات تنهج أسلوب «الحراس» في الهجوم على الصحفيين والمنتسبين، لثنيهم عن الكتابة وتهديدهم في بعض الأحيان، لذلك، ستكون النقابة الوطنية للصحافة مستعدة لأي مواجهة، قد تفرض عليها، ما لم يتحمل المسؤولون المعنيون مسؤولياتهم.
