مازلنا نعيش رحلة التجريب في التعامل مع قانون الانتخاب، نفتقد للرؤية المتكاملة، والتلون القانوني للعملية الانتخابية منذ استعادة شعبنا لحقوقه الدستورية عام 1989، واستئناف العمل البرلماني والنشاط الحزبي، منذ ذلك الخيار ونحن نتلون بقانون مؤقت، أو غير مستقر، وتبدلات انتقائية في المضمون وفي شكل الإجراءات . لقد توفر لدينا الأن ثلاث محطات انتخابية عامة يجب أن تكون متكاملة مترابطة مع بعضها، وهي : 1 – انتخابات المجالس البلدية، 2 – انتخابات مجالس المحافظات، 3 – انتخابات مجلس النواب، هذه المحطات الثلاثة علينا أن ننظر لها نظرة كلية استراتيجية تفي بالغرض المطلوب الضروري والهام ليس فقط لاستقرار الحياة البرلمانية وفق القانون ونوعيته، بل تؤدي إلى الاستقرار السياسي الأمني وفق المعطيات الأردنية وخصوصيتها، لأن المحطات الانتخابية الثلاثة وتكاملها توفر أوسع قاعدة نحو المشاركة الشعبية في مؤسسات صنع القرار: الخدماتي والتشريعي والتنفيذي . فالمحطة الأولى انتخابات المجالس البلدية توفر الاستجابة للعامل الجهوي والعائلي الضيق بدون شراكة المناطق الجهوية الأخرى، فالحكم يعود إلى أبناء المنطقة ولهم فقط ويخلق جواً في اختيار القيادات المحلية من التنافس والتعايش وولادة قيادات ميدانية بسيطة يتم اختيارها للإدارة واكتساب الخبرة، من أبناء المنطقة أنفسهم. والمحطة الثانية انتخابات مجالس المحافظات تحافظ على الجهوية الأوسع مع توسيع قاعدة الشراكة ضمن حدود المحافظة وعائلاتها، ومجلسها صاحب قرار إقرار الموازنة واختيار المشاريع والأولويات المتعلقة بالمحافظة، وهي في نفس الوقت تعزز قيادات الأولى وتهيأتهم للثانية تمهيداً لمن يختزن الخبرة والتجربة والتفوق ليصل منهم إلى الثالثة وهي مجلس النواب . هذا التدرج في المحطات يوفر الازدواجية في الحفاظ على الخصوصية والجهوية في المحطتين الأولى والثانية وصولاً إلى الجهة الأوسع والأشمل وهي توحيد الهويات الجزئية والفرعية نحو الهوية الوطنية الجامعة الواحدة وهي الهوية الأردنية، مما يتطلب أن تجري على أساس القائمة الوطنية لكل الوطن، وأن يكون الناخب الواحد هو المقرر للنائب الواحد لكل الأردنيين فالقائمة الوطنية على مستوى الوطن توفر ظاهرتين : الأولى: حتى تتمكن القائمة من النجاح سيضطر القائمون عليها والمبادرون لها أن تكون جامعة من المرشحين لكل الأردنيين من أبناء المدن والريف والبادية والمخيمات، ومن المسلمين والمسيحيين، ومن العرب والشركس والشيشان والأكراد في القائمة الوطنية الواحدة، حتى تنال أكبر قدر ممكن من المؤيدين المصوتين الناخبين، فتفرض الوحدة الوطنية بمكوناتها . والثانية : أنها تفرض على كل المكونات الأردنية ومن كل المواقع والتشكيلات أن يصوتوا معاً للقائمة الواحدة لما تجمعه في عضويتها من المكونات الأردنية المختلفة، وبذلك نفرض حقاً وحدة الأردنيين في الترشيح والانتخاب والتصويت، ونجني حقاً نائب وطن، يعود الفضل في النجاح له من قبل كل الأردنيين . فإلى متى تبقى الجهويات الفرعية والمحاصصة تتحكم بقيم الحياة الأردنية وبمؤسسات صنع القرار ؟؟ .
