تميزت أشغال الدورة العادية الثانية للجمعية العامة للغرفة الفلاحية لجهة بني ملال – خنيفرة برسم سنة 2019 ، بتداول قضايا ومشاكل بالجملة يعرفها القطاع الفلاحي، فضلا عن طرح أسئلة تهم صعوبات يواجهها الفلاح بشكل مباشر ، منها ما هو آني جهوي ومنها ما هو بنيوي وطني ، حيث تم استعراض الواقع الميداني للفلاح بالمنطقة على جميع المستويات، فتمت المطالبة بتفعيل الدراسات للحفاظ على أزيد من 40 عين مائية على امتداد الخط الجبلي من منطقة تيموليلت بإقليمأزيلال إلى منطقة واومنة، التأكيد على أن اللوبيات الاقتصادية المستحوذة على دعامات القطاع الفلاحي تعد من أكبر المعيقات لاستقرار المردودية الإنتاجية لجل السلاسل الفلاحية الحيوية ، الإشارة إلى أن إغلاق المجازر بالجهة دون إيجاد حلول بديلة يهدد بأزمة في صفوف المنتج الكساب والجزارين ، المطالبة بدعم الأعلاف وتوفيرها في التواريخ الملائمة وكذا إعادة النظر في جودتها ، تأطير ومواكبة ومراقبة وحدات الزيتون المحدثة في إطار المخطط الأخضر والتي سميت بالتجمع ذي النفع الاقتصادي والبالغ عددها 03 من أصل 20 وحدة على الصعيد الوطني .كما أثيرت قضايا أخرى ضمنها : تأهيل المجازر الأسبوعية ، تسطير برنامج استعجالي لحل مشاكل القروض وإعادة النظر في نسبة الفوائد وإعادة جدولتها مع دعم خاص لاستعمال الطاقة الشمسية، محاربة اللوبيات والوسطاء في مجال سوق التفل بأنواعه المبلل والمجفف والمستخلص من صناعة الشمندر السكري ، الدعوة لدعم الفلاح المنتج للشمندر السكري وهي السلسلة الفلاحية الوحيدة التي يمكن اعتبارها صمام أمان لاستمرار الفلاح والوحدة الإنتاجية نفسها والقائمة هي الأخرى على دعم الدولة .وما يرتبط كذلك بهذه السلسلة الشمندرية من مشاكل ترهق الفلاح ، كاحتساب نسبة عالية من الأوساخ ، غلاء عملية الزرع وشراء البذور ، تأخير عملية القلع في بعض الأحيان، الارتباك في عمليات النقل والتوصيل ، مساندة الكساب في مواجهته للعديد من الأوبئة التي تصيب ماشيته والتي تنتشر بشكل مفاجئ في القطيع ، وهي متعددة كالحمى القلاعية، اللسان الأزرق، الجذري ، الطاعون ، والتي جعلت الدولة تنخرط في برنامج تلقيح واسع . ، معالجة معضلة الماء ، سيما بالمناطق البورية أو تلك التي تعرف خصاصا مهولا من هذه المادة كإقليمخريبكة، ومناطق شاسعة من إقليم الفقيه بن صالح، فضلا عن صعوبة الحصول على تراخيص حفر الآبار ، والتعقيدات المسطرية والإدارية المرتبطة بذلك . وأكد رئيس الغرفة في رده على أن الكثير من المشاكل المطروحة يندرج ضمن مخططات واستراتيجيات الدولة وسياساتها العامة، وفي ما يخص دعم زراعة الشمندر اعتبر أن عمل اللجنة التقنية المشتركة موفق وتظل قراراتها وطرق تدبيرها لهذه الزراعة ، واختياراتها تتم في مناخ من التكامل والتعاون ، مع مراعاة مصلحة المنتج أولا و المردودية الإنتاجية ثانيا في سياق فلاحي متصل بحقيقة أن المغرب ليس بلد لزراعة الشمندر ، بالرغم من الطفرة النوعية التي حققها القطاع، مشيرا إلى معالجة إشكالية توفير وتدبير الماء في علاقته بالمؤسسات المائية الحاضنة للماء ، معتبرا أن جهة بني ملالخنيفرة والغرفة الفلاحية بالذات ، لها تصور مضبوط وعلمي مدروس، «علما بأن حل مشاكل الماء أولى من الطريق السيار ، و الغرفة تتوفر على دراسة تتطلب فقط إرادة سياسية سيما وأن الغلاف المخصص لتدبير الموارد المالية يبلغ حوالي 30 مليار درهم» . وعن مشاكل الفلاحة بالجبل تمت الإشارة إلى «أن خصوصية الجبل تقتضي التعامل الحذر مع التراب باعتباره لا يقل أهمية عن الماء ، للعلاقة الطبيعية والجدلية بين الشجرة والأرض ، وما قد يترتب عن ذلك من اختلالات تهدد الساكنة والقطاع الفلاحي، إن لم يتم إعداد خطة للتحكم أكثر في الحفاظ على الغطاء النباتي والوسط الطبيعي الجبلي «. وبخصوص قطاع الحبوب ، تم التشديد على «أن الثمن المرجعي كارثي لتحكم لوبيات في هذا القطاع ، إضافة إلى أن المالية العامة لم تعد تتحمل مزيدا من «الدعم» . وحول قضية تحديد ثمن الزرع من لدن المقاولات ، فقد نبه رئيس الغرفة الفلاحين إلى أن الثمن خاضع للتفاوض مع المقاولة المكلفة بالعملية والمحدد ما بين 400 درهم و 1000 درهم للهكتار حسب الطبيعة التكوينية لكل حقل ، مع الإلحاح على مراقبة العملية ، والطرق العلمية والتقنية التي تمر بها . وجاءت باقي ردود مدراء المؤسسات لتؤكد على المجهودات التي تبذلها كل مؤسسة في إطار اختصاصاتها، وأجمعوا على ضرورة توحيد الجهود في إطار مخطط فلاحي جهوي يرتكز على التنسيق والالتقائية ، معترفين بوجود صعوبات وإكراهات يجب التفاعل معها بموضوعية ، سيما وأن الفلاحة هي مهنة المخاطر بامتياز، يقول المدير الجهوي للفلاحة، خاصة وقد تزامن الموسم الفلاحي مع ظروف مناخية تمثلت في 04 أشهر بدون تساقطات ، كما عرف الموسم برودة شديدة خلال فترات حساسة . وحول إصلاح وصيانة قنوات الري الرئيسية والفرعية ، أشار المدير الجهوي لمكتب الاستثمار الفلاحي لتادلة، أن طول هذه الشبكة يقدر بحوالي 26 كيلمترا تغطي المدار السقوي ، وأن المكتب يقوم بصيانتها وتجديدها حسب الأولويات ، خاصة المتهالكة منها ، وقد تصل تكلفة ذلك لأزيد من 04 مليارات سنتيم سنويا، نالت منها منطقة سيدي جابر حوالي 35٪، وهو ما يؤكد الاهتمام بالمناطق التي توجد بها الضيعات الكبرى ؟ و تم إخبار أعضاء الغرفة بإنجاز المخطط المديري للتدبير المندمج للموارد المائية وأن الدراسة جاهزة في أفق بلوغ مراحل التنفيذ بعد تحديد الحاجيات والأولويات والمعايير العلمية والتقنية لبناء السدود والحد من الفيضانات على امتداد دير جبلي من منطقة تيموليلت بإقليمأزيلال إلى منطقة واومنة بإقليمخنيفرة بعد أن بذل مجهود كبير من طرف الدولة منذ فيضانات 2002 ، إضافة إلى أن الدراسة تروم بالأساس توحيد مصب الأودية والشعاب ليكون واد أم الربيع ، لتفادي مخاطر الفيضانات، إضافة إلى العمل على إنجاز منشآت صغرى تعمل على الحد من توحل حقينة السدود .
