توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية والمدرسة الوطنية للإدارة العمومية بكيبيك

ترأس محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، مراسم توقيع اتفاقية تعاون مع Guy LAFOREST مدير المدرسة الوطنية للإدارة العمومية بكيبيك، يوم الاثنين 16 شتنبر 2019 بمقر الوزارة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم الوزارة في إعداد استراتيجية وطنية لتعزيز قدرات الإدارة العمومية المغربية، ومواكبة توجهات الوزارة في مجال تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمرتفق، إضافة إلى اتخاذ التدابير الهادفة لتثمين الموارد البشرية العمومية.
ويلتزم الطرفان بتفعيل اتفاقية التعاون هذه من خلال وضع خطة عمل سنوية بحلول 31 دجنبر 2019، ولهذا الغرض، سينشئ الطرفان لجنة توجيهية ولجنة تقنية لإنتاج خطة العمل هذه ومراقبة تنفيذها.
وتجدر الإشارة إلى أن المدرسة الوطنية للإدارة العمومية بكيبيك تتوفر على خبرة دولية تفوق 45 سنة في مجالات التكوينات المختلفة خاصة على مستوى القارة الإفريقية، والتي تساهم في عصرنة وتطوير الإدارات العمومية.
وتأتي هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، والمدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة العمومية بإقليم الكيبيك، غي لافوري، في إطار التعاون بين المملكة المغربية وكندا في عدة مجالات، لا سيما في مجال هندسة وتخطيط برامج تأهيل وتعزيز كفاءات الموارد البشرية بالإدارة العمومية. وتروم الاتفاقية وضع استراتيجية لتكوين الموظفين والاستناد إلى كفاءاتهم من أجل إدارة ناجعة وفعالة في خدمة المواطن.
وفي كلمة خلال اللقاء، أبرز بنعبد القادر أن الاتفاقية ترسي أرضية محورية للتعاون والتبادل، لتحديد مبادئ وصيغ التعاون بين الجانبين، بغية إرساء اتفاق لبلورة استراتيجية، من أجل تعزيز قدرات موظفي الإدارة العمومية بالمغرب، معربا عن اعتزاز الوزارة بتوقيع الاتفاقية مع هذه المؤسسة العريقة بإقليم الكيبيك.
وأشار إلى أن الجانبين يلتزمان بتفعيل الاتفاقية الموقعة من خلال إعداد مخطط عمل سنوي، مشددا على ضرورة مراجعة النظام الحالي للتكوين المستمر في مجال الوظيفة العمومية، بهدف بلورة سياسة واضحة في المجال، وذلك بغية تعزيز المكتسبات.
وذكر الوزير بأن التوقيع على اتفاقية التعاون يأتي عقب الاجتماع الثنائي الذي عقده بنعبد القادر مع المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة العمومية بالكيبيك، على هامش القمة العالمية للشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، المنعقدة في ماي الماضي بأوتاوا الكندية، والتي تم خلالها الاتفاق على مأسسة التعاون في مجال تعزيز قدرات الموارد البشرية للإدارة العمومية بالمغرب.
وبعد أن تطرق إلى علاقات التعاون متعددة الأشكال على المستويات السياسية والاقتصادية والمؤسساتية والثقافية القائمة بين المغرب وكندا، وخاصة إقليم الكيبيك، أكد الوزير الأهمية التي يكتسيها اتفاق التعاون الموقع مع المدرسة الوطنية للإدارة العمومية بالكيبيك، في العمل من أجل إنجاز أنشطة مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
من جهته، أشار غي لا فوري إلى أن المدرسة الوطنية للإدارة العمومية بإقليم الكيبيك تطمح، بمناسبة مرور 50 سنة على تأسيسها، إلى المساهمة في ورش إصلاح الإدارات العمومية، بإقليم الكيبيك ولكن أيضا من خلال تركيز الجهود على عقد شراكات مع بلدان أجنبية، خاصة بالمنطقة المغاربية.
وأعرب عن اعتزاز المدرسة بهذه الشراكة الاستراتيجية، التي ستتيح لها مواكبة الحكومة المغربية في إصلاح الوظيفة العمومية، باعتبارها فرصة أساسية لإظهار قدرة المؤسسة على مواكبة المغرب في هذا الإصلاح، مؤكدا أن المؤسسة تسعى لإثبات استحقاقها ثقة الحكومة المغربية وبالتالي إقناع بلدان أخرى مماثلة بالانخراط في شراكات مماثلة.