في بلاغيهما الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل ينددان بالهجوم على الحركة النقابية المغربية

طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حكومة سعد الدين العثماني بسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب، محتجة على تغييبها مؤسسة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، وأكدت على مواجهة كل القوانين التي تعمل الحكومة على تمريرها خارج التفاوض ثلاثي الأطراف.
وطالب المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، الدولة والحكومة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإحالة كل ملفات الفساد وهدر المال العام على القضاء، واستنكر في بلاغ أصدره عقب اجتماعه المنعقد صباح الأربعاء 18 شتنبر 2019 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، وقف خلاله على مستجدات الوضع الوطني بكل مستوياته في سياق دولي وإقليمي يتميز بالتوترات جيو استراتيجية، واستمرار القوى الإمبريالية في السيطرة على سيادة الشعوب ومقدراتها الاقتصادية، وتحويل المؤسسات إلى واجهات لتصريف قرارات تخدم مصالح الرأسمال المالي.
كما استنكر تواطؤ الحكومة في معالجة مشكلة أسعار المحروقات وترتيب الجزاءات القانونية على كل من أخل بشروط المنافسة والعمل على إعادة الإنتاج بشركة «سامير» كمعلمة وطنية ضامنة للأمن الطاقي للمغاربة، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها سوق المحروقات في العالم.
ودعا المكتب التنفيذي، إلى إيقاف مسلسل المحاكمات التي تطال المسؤولين الكونفدراليين، موجها في هذا الشأن، الدعوة لجميع المناضلات والمناضلين للحضور في جلسات محاكمات الإخوة، عبد الحق حسان، البرلماني الكونفدرالي، وعضو المجلس الوطني بمحكمة الاستئناف بالرباط، وعبد الوهاب حوماني، عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض بالمحكمة الابتدائية بوجدة، وذلك يوم الاثنين 23 شتنبر 2019، وعبد الله رحمون، عضو المكتب التنفيذي، يوم 17 أكتوبر 2019 بأكادير.
من جهته ندد الاتحاد المغربي للشغل بالهجوم العنيف الذي تتعرض له الحركة النقابية المغربية، والمتمثل في طرد الممثلين النقابيين، والتضييق على الحريات النقابية، وخرق تشريعات العمل، والمحاولات المتكررة للتراجع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة في القطاع الخاص، وفي قطاع الوظيفة العمومية، محملا الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية.
واحتجت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، بشدة، على تماطل الحكومة وتأخرها في تفعيل الشق المادي من اتفاق 25 أبريل 2019، مما يمس بمصداقية الحوار الاجتماعي، ويساهم في تعميق فقدان الثقة في المؤسسات وفي دور الوسائط الاجتماعية.
وطالبت الحكومة بالسهر على تعميم الزيادة في الأجور لتشمل المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وذلك بالإسراع بإصدار رئيس الحكومة للدوريات الخاصة بهذا الشأن، وبتنفيذ البند المتعلق بفتح مفاوضات قطاعية في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والخدماتي.
ونددت باستهداف الحركة النقابية، وبشكل خاص، بالردة المسجلة في مجال التشريعات الاجتماعية، التي جاءت ثمرة حوارات اجتماعية ثلاثية الأطراف، وفي مقدمتها مدونة الشغل التي توافقت حولها الحركة النقابية المغربية، وأرباب العمل والحكومة، وتُؤكد أنه ليس هناك فراغ تشريعي بالمغرب في مجالات القوانين الاجتماعية.
وأكدت على مواقفها الرافضة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب في صيغته الحالية، ولمشروع قانون النقابات المهنية، مؤكدة على ضرورة التشاور والحوار القبلي مع الحركة النقابية، حول مختلف القوانين والتشريعات، والرجوع إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، قصد التوصل إلى توافق حولها، بما يحمي الحق في الإضراب، ويضمن استقلالية وحرية الحركة النقابية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.